ایستادگی جریانی خاص مقابل واردات خودرو

 از ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که قانون آزادسازی واردات خودرو لازم الاجرا شد، اما تا این لحظه با گذشت ۱۵ ماه هنوز خودرو های وارداتی به خیابان ها نرسیده اند. اما چرا هنوز واردات خودرو به مرحله نهایی نرسیده است؟ آیا دست هایی پشت پرده وجود دارد که مانع این اتفاق شده اند.

در حالی که از ابتدای سال گذشته دولت و مجلس بر سر آزادسازی واردات خودرو به توافق رسیدند، اما هنوز خبری از ورود محصولات خارجی به کشور نیست. آیا افرادی در این زمینه مانع تراشی می کنند. برای مثال اخیراً خبر ممنوعیت واردات خودروهای کره ای منتشر شد؛ به رغم تکذیب این خبر، اما واردکنندگان اعلام کرده اند که از اسفند ماه امکان ثبت سفارش وجود ندارد؛ سرانجام تکلیف این خودروها چه شد؟

خبر ممنوعیت واردات خودروهای کره ای هم از جانب وزارت امورخارجه و هم از جانب مجلس تکذیب شده است و هیچ ممانعتی در واردات خودروهای کره ای و سایر محصولات وجود ندارد.

پس علت پاس کاری لایحه واردات خودروهای دست دوم بین دولت و مجلس چیست؟

واردات خودروهای کارکرده هیج منع قانونی نداشته که دولت نتواند آن را انجام دهد، اما دولت برای تسهیل کار خود لایحه داده است. اصرار و تاکید سخنگوی دولت در باب التزام تصویب لایحه، صحبت و رفتار اشتباهی نیست، چراکه دولت به تصویب لایحه تاکید دارد و مجلس به نبود منع قانونی برای واردات اصرار می ورزد.

آیا تصویب این لایحه در شرایط کنونی که موانع زیادی ازجمله مشکلات ارزی وجود دارد، اولویت دارد؟

دولت برای نجات رضا فاطمی امین از استیضاح این لایحه را به مجلس ارسال کرد. اما نتیجه دل خواه حاصل نشد. با این حال با توجه به آنکه لایحه وارد مجلس شده؛ آن را با قطعیت تصویب خواهیم کرد تا هیچ ابهامی در این باره باقی نماند.

به نظر شما تولیدکنندگان و مونتاژ کنندگان در تاخیر واردات خودرو نقشی داشتند؟

در این مورد نمی توان با قطعیت صحبت کرد. جریانی وجود دارد که با تمام قوا در برابر واردات خودرو مقاومت می کند.

لایحه واردات خودروهای کارکرده نیز هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد و نمایندگان با رای قاطع خود این مورد را تصویب می کنند، امیدواریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دولت با این نگاه که این یک خواست عمومی است سیاست گذاری انجام دهند.

انتظار می رود وزارت صمت با یک آیین نامه بد و نامناسب بحث خودرو های کارکرده را هم به نفع خودروسازان رقم نزند و امید می رود برای یک بار هم که شده تصمیم گیری وزارت صمت به نفع مردم باشد.

آیا ممکن است آیین نامه واردات خودرو تغییر کند؟

در باب تغییرات آیین نامه واردات خودرو های نو نیز می توان به کاهش تعرفه واردات از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد و افزایش سقف مالی واردات خودرو از ۲۰ هزار دلار به ۳۰ هزار دلار اشاره کرد.

البته آیین نامه موضوع قطعی و دائمی نیست، اما مورد قطعی تصویب شده موضوع آزاد سازی واردات است که قطعی شده است.