چرا وزارت صمت بر ایجاد تعهدات خودرویی جدید اصرار دارد؟

به گزارش صنعت ماشین،
پیش از این در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» که در همین صفحه منتشر شد، بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار داده بود. در این گزارش عنوان شد با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو از یک سو و تعهدات عظیم ایجادشده در سامانه فروش، خودروسازان توان عمل به تعهدات خود در موعد مقرر را نخواهند داشت و فعال شدن این گسل محتمل است. این «هشدار» هرچند رسانه‌ای بود اما احتمالا به مذاق وزارت صمت که معمولا هشداردهندگان را غرب‌گرا و تخریبگر می‌داند، خوش نیامده است. این در حالی است که حالا این مدیران وزارت صمت و البته خودروسازان هستند که بابت توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار می‌دهند.

طی چند روز گذشته برخی مسوولان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازی با تاکید بر چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو به خصوص تامین ارز، از احتمال توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خبر داده‌ اند. ابتدا این منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت بود که ضمن هشدار در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد. وی طی مکاتبه‌ای با رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته، بابت ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم هشدار داده بود.

منطقی البته به فاصله چند ساعت از انتشار این نامه در رسانه‌ها (نامه‌ای که البته متعلق به چند هفته پیش است)، خبر از حل مشکل تخصیص ارز خودرو داد. به گفته وی،  «در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شده، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد.» این گفته معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در حالی است که کمی پس از اظهارات وی، نامه حدودا سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت بابت احتمال بروز بحران اجتماعی تعهدات معوق و توقف تولید، فاش شد.

در نامه هفدهم اردیبهشت علیمردان عظیمی به سیدمهدی نیازی، آمده که «ایران‌خودرو به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و با این ‌روند، چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ است.» وی در نامه خود گفته به دلیل عدم‌تامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامین‌کنندگان آن، توقف‌های متعددی در خطوط تولید ایران‌خودرو رخ داده و در هفته جاری (منظور هفته سوم اردیبهشت است) برآورد می‌شود توقف تولیدی پنج‌هزاردستگاهی رخ بدهد.

نقطه‌عطف نامه مدیرعامل ایران‌خودرو به وزارت صمت آنجاست که وی بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق هشدار داده و از اعلام مکرر این موضوع به سیاستگذار پرده برداشته است. عظیمی در نامه خود عنوان کرده که «پیرو ابلاغ و الزام وزارت صمت مبنی بر برنامه‌ریزی تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو (توسط ایران‌خودرو) در سال ۱۴۰۲ و عرضه این برنامه در سامانه یکپارچه به مشتریان، در ماه‌های گذشته ریسک‌های این الزام مکررا به دفتر صنایع خودرو وزارتخانه منعکس شده است. در حال حاضر نیز با توجه به وقوع این ریسک‌ها از جمله عدم‌تخصیص ارز، خطوط تولید متوقف می‌شود و امکان جبران عقب‌ماندگی تولید تا پایان وجود نخواهد داشت». مدیرعامل ایران‌خودرو در نهایت بابت بروز بحران اجتماعی هشدار داده و گفته «با روند فعلی برآورد می‌شود در پایان سال بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از تعهدات مربوط به سال جاری، تحویل داده نشود که می‌تواند بحران اجتماعی را به دنبال داشته باشد».

با توجه به نامه هشدارآمیز مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران، مشخص می‌شود که  مجری تولید خودرو آمادگی لازم و کافی برای عمل به برنامه مدنظر وزارت صمت (تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری) را ندارد.  هرچند معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در اظهارات جدید خود از حل رفع مشکل ارزی خودروسازان گفته، اما نامه سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت، نشان از جدی بودن احتمال مختل شدن تولید خودروسازان و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق دارد. از طرفی، به فرض اینکه واقعا چالش ارزی خودروسازان حل شده باشد؛ اولا ممکن است مقطعی بوده و باز هم تکرار شود و ثانیا این موضوع (تامین ارز) تنها مساله خودروسازان نیست و آنها چالش‌های دیگری مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم را نیز به خود می‌بینند. همین قیمت‌گذاری دستوری خود به‌تنهایی مانعی بزرگ بر سر راه تحقق برنامه تولید خودرویی وزارت صمت به شمار می‌رود، چه آنکه خودروسازان می‌گویند به دلیل اعمال این سیاست، با زیان مواجه شده و نقدینگی لازم برای جهش تولید را نخواهند داشت. فعالان صنعت خودرو حتی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضع موجود، شاید تولید خودروهای سواری در ایران‌خودرو و سایپا حتی به یک میلیون دستگاه هم در سال جاری نرسد.

با توجه به هشدار مدیرعامل ایران‌خودرو بابت بروز تعهدات معوق و همچنین توقف خطوط تولید، این پرسش پیش می‌آید که آیا سیاستگذار پیش از چیدن برنامه تولید امسال، با مجریان تولید (خودروسازان) هماهنگی لازم را انجام داده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا مدیرعامل ایران‌خودرو از احتمال بروز تعهدات معوق و همچنین افت تولید صحبت به میان آورده است؟ اگر هم هماهنگی لازم صورت نگرفته، سیاستگذار باید به این پرسش پاسخ بدهد که چرا بدون هماهنگی لازم با خودروسازان، برنامه تولید امسال را چیده و به واسطه سامانه یکپارچه فروش، تعهدی حدودا دو‌میلیون دستگاهی (البته تا به امروز) را بر دوش آنها گذاشته است.

پرسش دیگر اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر خودروسازان به وزارت صمت (طبق گفته مدیرعامل ایران خودرو) این وزارتخانه همچنان بر ایجاد تعهدات خودرویی جدید به واسطه طرح فروش یکپارچه اصرار دارد؟

خودروسازان در حال حاضر تعهدی ۹۵۰هزار دستگاهی را در قالب فروش نخست (در اواخر سال گذشته) بر عهده دارند و در فروش دوم نیز که به مدت ۱۰ روز ادامه دارد تنها تا روز چهارم حداقل یک‌میلیون نفر شرکت کردند که باید به همه آنها خودرو تحویل داده شود. با توجه چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودروسازان و همان‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو هشدار داده، فعال شدن گسل تعهدات معوق دور از ذهن نیست و این موضوع واقعا می‌تواند بحرانی اجتماعی را در پی داشته باشد. مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود از احتمال بروز تعهدات معوق ۲۰۰هزار دستگاهی (فقط مختص این شرکت) خبر داده، حال آنکه با توجه به میزان استقبال از فروش دوم (که هنوز جاری است) حداقل یک میلیون تعهد دیگر به لیست تعهدات خودروسازان اضافه خواهد شد و این بار پای سایپا (دومین خودروساز بزرگ کشور) و البته خودروسازان بخش خصوصی نیز وسط خواهد آمد.

بنابراین گسل تعهدات معوق با توجه به فروش دوم خودرو، به سایر خودروسازان کشور نیز سرایت خواهد کرد و اگر فکری به حال مهار آن نشود، زلزله «جاده مخصوص» را خواهد لرزاند. پیش‌لرزه این زلزله از همین حالا رخ داده و می‌تواند هشداری بزرگ برای سیاستگذار باشد تا نسبت به اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های خود در حوزه تولید و فروش اقدام کند. آیا سیاستگذار این پیش‌لرزه را حس کرده و به آن اهمیت خواهد داد؟