دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری مخالف شعار دولت برای خصوصی سازیست

 نزدیک به 10 سال پیش نهادی به نام شورای رقابت مسئول قیمت گذاری دستوری خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به دلیل عدم وجود رقابت در این سگمنت شد که اکنون آثار مخرب آن از جمله زیان انباشته خودروسازان دولتی را شاهد هستیم. حال همین نهاد به دستور دولت پا در کفش خودروسازان بخش خصوصی هم کرده و قصد دارد تا قیمت محصولات مونتاژی را نیز به صورت دستوری تعیین کند.

ورود شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط بخش خصوصی در حالی صورت گرفته که این اقدام دقیقا برخلاف شعار خصوصی سازیست و به نوعی دخالت در اقدامات خودروساز محسوب می شود. دولت و هیچ نهادی در هیچ کشوری حق دخالت در سیاست های خودروسازان بخش خصوصی را ندارد و صرفا باید نقش ناظر بر روند فعالیت را ایفا کند.

اما ظاهرا آخرین تیر دولت و وزارت صمت قرار است که با شلیک مستقیم به قلب خودروسازان خصوصی صورت بگیرد که سودده بودند. به نظر می رسد که مشکل انحصار نیست، بلکه سوددهی است. به بیان ساده تر اگر فرض کنیم که در بازار خودروهای تولیدی داخل کشور انحصار وجود دارد و نهادی مانند شورای رقابت یک درصد حق قیمت گذاری دستوری محصولات آنها را دارد، اما در خصوص خودروهای مونتاژی شورای رقابت حقی در خصوص قیمت گذاری ندارد. چراکه تنوع کراس اوورها و سدان های مونتاژی در بازار و همچنین شرکت های عرضه کننده آنها زیاد بوده و عملا نمی توان واژه انحصار را به خودروهای مونتاژی نسبت داد.

حال سوال اصلی اینجاست که دولت با چه فکری و به چه دلیلی به شورای رقابت اجازه تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مونتاژی و تعیین تکلیف کردن برای خودروسازان خصوصی را می دهد؟ اگر دلیل دولت قیمت بالاتر خودروهای مونتاژی در ایران نسبت به دیگر کشورهاست، بهتر است به فکر حل مشکل از ریشه باشد. همه ما می دانیم که قیمت خودروهای مونتاژی در ایران به مراتب از دیگر کشورها بالاتر بوده و برخی از این خودروها تا دو برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می شوند. قطعا همه ما خوشحال می شویم که خودروهای مونتاژی با قیمت مناسب تری به دست مشتری و مصرف کننده برسد تا افراد بیشتری توان خرید آنها را داشته باشند.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا خودروساز مقصر قیمت بالای خودروهای مونتاژی در ایران است؟ تحریم یکی از دلایل اصلی قیمت تمام شده بالا برای خودروهای مونتاژیست. شرایط تحریم عملا خرید و واردات پک های CKD خودروها، تجهیز خطوط تولید و قرارداد بستن با خودروسازهای خارجی را برای بخش خصوصی سنگین کرده است. در بسیاری از موارد خودرو به صورت کامل از خودروساز خارجی خریداری می شود و پیش از اینکه به ایران برسد خودرو دمونتاژ شده و سپس به صورت پک CKD وارد ایران می شود. دلیل این پروسه این است که خودروسازان خارجی به دلیل تحریم ها حاضر به فروش پک CKD به ایران نیستند.

همین موضوع قیمت تمام شده یک خودروی مونتاژی را برای شرکت بالا می برد. حال به این مبلغ هزینه حمل را هم اضافه کنید. شورای رقابت اگر به دنبال ارزانسازی خودروست، بهتر است گمرک را نشانه بگیرد. در واقع در چنین شرایط تحریمی که هزینه های اضافی به خودروسازان خصوصی و مردم تحمیل می شود، نباید بابت پک های قطعات خودروهای مونتاژی گمرکی دریافت شود. چراکه برای خودروهایی که درصد داخلی سازی 20 و کمتر از 20 درصد است، حدود 40 درصد تعرفه گمرکی اعلام شده که همین موضوع عامل اصلی گرانی خودروهای مونتاژی در ایران است. به عبارت دیگر اگر این گمرکی حذف شود یا نرخ آن کمتر از این باشد، تاثیر زیادی روی کاهش قیمت خودروهای مونتاژی خواهد داشت.

علاوه بر گمرک، باید هزینه حمل پک های CKD به ایران، هزینه تولید و مونتاژ خودرو در ایران و ... را نیز اضافه کرد. عملا با وجود چنین هزینه هایی، شرایط به نحوی رقم خورده که اگر یک خودرو مستقیم به ایران وارد شود قیمت کمتری نسبت به نمونه مونتاژی خواهد داشت. به نظر می رسد که دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای مونتاژی چیزی جز ضرر و زیان را برای بخش خصوصی به ارمغان نیاورد. چراکه سابقه تاریک شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودروهای تولیدی بخش دولتی و زیان انباشته سنگین فلج کننده ای که به این شرکت ها هدیه داده شده، گویای عدم صلاحیت این نهاد برای قیمت گذاریست.

طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، در شرایطی که به یک شرکت تولیدی به دلیل قیمت گذاری دستوری زیان تحمیل شود، دولت مکلف به جبران خسارت وارده و پرداخت زیان است. اما در این سالها دولت تقریبا هیچ مساعدتی با خودروسازان دولتی برای پرداخت این زیان انباشته که ناشی از قیمت گذاری دستوری بود نداشت و یقینا همین رفتار با بخش خصوصی نیز صورت می گیرد. اما اگر زیان انباشته نتوانسته هنوز خودروسازان دولتی را از پا در بیاورد، قطعا خودروسازان خصوصی را فلج می کند.