ادامه موش و گربه بازی شورای رقابت با مردم و صنعت خودرو

 انتشار تصمیم های سرنوشت ساز صنعت خودرو از طریق نهادهای دیگر و به طور مشخص درباره موضوع حیاتی و تعیین کننده قیمت خودرو و انداختن کل پروسه بر گردن شورای رقابت و کنار کشیدن کامل خود از این صحنه و بلاتکلیفی صنعت خودرو، اوج حقارت و بی عرضگی این وزارتخانه را نشان می دهد . حال چون وزارتخانه صمت  بی صاحب و دست مستاجر است هیچ کس پاسخگو نیست. هر چند آن زمان که وزاتخانه وزیر هم داشت در بر همین پاشنه می چرخید. مسلما سرپرست فعلی آگاه است که جامعه هوشیارتر از این رفتارهای نخ نما شده است ‌که جرات ابراز تصمیم را هم ندارد . انتشار غیر قانونی دستور العمل خودرو بدون اعلام قیمت از سوی شورای رقابت در نخستین روز هفته، در حالیکه طبق قانون باید شورای رقابت عین قیمت نهایی را به ذینفعان ابلاغ کند، نشان دهنده تقسیم کار پشت پرده بین این شورا و وزارت صمت است تا هیچکدام مسئولیت کامل کار و فشارهای سیاسی و اجتماعی آن را بر دوش خود نبیند . دخالت و تواما سکوت وزارت صمت بر عدم رعایت ماده قانونی اجرای صحیح دستورالعمل 543 شورای رقابت بخش عجیب ماجراست  .

حالا با این بیانیه شفاف شورای رقابت او همه نهادها را از دخالت در تعیین قیمت خودرو برحذر داشته ولی از اعلام رسمی و نهایی خودرو طفره می رود .متولی اول و آخر صنعت خودرو نیز با سکوت آزار دهنده خود مسیر را شفاف به جامعه بزرگ صنعت خودرو اعلام نمی کند . صنعت خودرو که تا کنون چندین وزیر دولت های اخیر را بر سر دار برده هم چنان در بلاتکلیفی وزارتی است که ناتوانی مفرط او در تصمیم گیری و اجرای آن همچنان  ادامه دارد.  این رفتارهای نخ نما شده وزارت صمت که جرات ابراز  شفاف  تصمیم و وضعیت هیج روندی در تولید و واردات خودرو را ندارد و راه های عقلانی و قانونی مملکت در عرضه خودرو را با ادله های پوپولیستی به حاشیه رانده است  و صنعت خودرو را مرکز  پخش رانت و فساد کرده  تا در حاکمیت و عموم مردم محبوبیت کسب کند، همه دست اندرکاران این صنعت را گوشه رینگ قرار داده است . خودش تصمیم میگیرد تولید کند ، وارد کند ، بفروشد و معلوم نیست این مسیر پرشتاب را چه کسی باید پاسخگو باشد ‌ .بیش از نیمی از تولید سال خودروسازی را در یک مرحله فروخته ، صدها هزار حواله راهی بازار دلالان خود ساخته وزارت صمت شده و بعد بیانیه میدهد فروش حواله غیر قانونی است حتما یک رونوشت هم به قوه قضاییه میزند حواله فروشان را بگیرید و زیباتر آنکه میخواهد در دور دوم باقی مانده ظرفیت تولید احتمالی و محقق نشده صنعت خودرو را بفروشد و پرونده کل فروش صنعت خودرو در سال جاری را ببندد و خلاص ! چه می شود معلوم است دلالان همه حواله ها را خواهند خرید . دارندگان حواله مسولان مربوطه را بابت دوزار سود دعا خواهند کرد و سپس دلالان شریف همه ما 85 میلیون نفر را با حواله هایشان به فیض خواهند رساند . فعلا جناب سخنگو پز کاهش قیمت ها را میدهد تا حواله ها تمام شود و آن وقت دیگر سخنگو میگوید مسئول قیمت خودرو ما نیستیم و دیگران باید پاسخ دهند و این دور تسلسل سه دهه است ادامه دارد و ملت هم فحشش را به چه کسی می دهند خدا داند .

منبع: عصر خودرو