ضرب استیضاح وزیر صمت گرفته می شود؟

به گزارش صنعت ماشین، دی‌‌ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت صمت اظهارنظری داشت که حوزه خودرو را به نوعی پاشنه آشیل دولت سیزدهم معرفی کرد. وی در این جلسه گفت: «متاسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است» نگرانی رئیس‌جمهور از این جهت چندان بی‌جهت به نظر نمی‌رسید چراکه رشد روزافزون قیمت خودرو و کاهش کیفیت محصولات تولیدی مردم را در یک وضعیت بسیار انتقادی نسبت به صنعت خودروی کشور قرار داده است. در مقابل مجلسی‌ها نیز مکررا انتقاداتی نسبت به دست‌اندرکاران و سیاستگذاران صنعت خودرو مطرح می‌کنند و تاکنون دوبار نیز برای استیضاح فاطمی‌امین تلاش کرده‌‌اند. در ۱۵ ماه گذشته نیز هربار که صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میان می‌آمد تهدیدهایی در مجلس برای به استیضاح کشیدن فاطمی‌امین به گوش می‌رسید. حالا با محقق شدن رشد قیمت خودرو در کارخانه با سقف ۴۲درصد انتظار می‌رفت که نمایندگان خانه ملت بار دیگر انگشت اتهام خود را به سمت فاطمی‌امین نشانه بروند، انتظاری که البته به واقعیت نزدیک شد.

 طبق گفته رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صمت یکشنبه (فردا) برای ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد خود در ساماندهی بازار و صنعت خودرو و پاسخ به نمایندگان باید در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این احضار به کمیسیون، مقدمه‌ای برای استیضاح فاطمی‌امین خواهد بود. لطف‌الله سیاهکلی عضو دیگر این کمیسیون نیز گفته است در صورتی که نمایندگان از پاسخ فاطمی‌امین قانع نشوند، درخواست استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

در مقابل اما دولتی‌ها از عملکرد وزیر صمت دفاع می‌کنند. این در صورتی که طی هفته‌های گذشته کابینه ابراهیم رئیسی شاهد تغییراتی در ترکیب خود بود و انتظار می‌رفت که فاطمی‌امین نیز در صف این تغییرات باشد. با‌این‌حال روز پنجشنبه سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در اظهارنظری گفته است: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است زیرا آنچه موجب این نابسامانی است، خارج از صمت رقم خورده است. برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودرو تحویل مردم داده شد.»

خودروسازان، متهمان جدید بازار خودرو

فاطمی‌امین روز پنجشنبه مصاحبه‌ای تلویزیونی داشت و سعی کرد در این گفت‌وگو از عملکرد خود در وزارت صمت دفاع کند. در حالی که تاکنون مسائلی مانند دلالی در بازار، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، شکاف عرضه و تقاضا و تورم و مشکلات کلان اقتصادی به عنوان متهمان ردیف اول نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شوند، فاطمی‌امین در این گفت‌وگو از خودروسازان به عنوان متهمان جدید نابسامانی بازار رونمایی کرد.

وی در بخشی از این گفت‌وگو گفت: «بعضی از خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران به التهابات بازار دامن می‌زنند. به عنوان مثال مواردی بوده است که خودروسازان خودرو می‌فروختند و بخشی از پول را سکه دریافت می‌کردند یا ثبت‌نامی را اعلام می‌کردند و همان موقع هم مطالبه پول زیادی را مثلا ۸۰۰ میلیون می‌کردند و ثبت‌نام که مثلا ساعت ۸ آغاز می‌شد در نهایت یک ربع نیز به پایان می‌رسید. بنابراین عدم شفافیت در عرضه وجود داشت که این موضوع را حل کردیم و حل این موضوع این مافیا را به حرکت درآورده است و هجمه‌هایی را ایجاد می‌کنند.» بنابراین وزیر صمت به طور تلویحی خودروسازان و به‌خصوص مونتاژی‌ها را که بیشتر شرکت‌های خصوصی هستند به شکل‌دهی مافیا متهم کرده است.

دست‌دوم‌ها، دست‌آویز جلب رضایت مجلس؟

همانطور که اشاره شد وزیر صمت در این گفت‌وگوی تلویزیونی سه وعده محوری را مطرح کرده که یکی از آنها واردات خودروهای کارکرده است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس پیگیر واردات این دست از خودروها بودند به نظر می‌رسد ارائه این وعده برای جلب نظر نمایندگان ناراضی است. این اظهارات فاطمی‌امین درحالی است که در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، وی واردات دست‌‌دوم‌ها را خلاف قانون دانسته و با این استدلال واردات این دست از خودروها را نیز منتفی اعلام کرده بود. همان زمان نیز موافقان واردات خودرو بر ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران تاکید می‌کردند که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکا‌ن‌پذیر است.»

اخبار خودرویی وزیر


همچنین فاطمی‌امین خبر داد که از هفته آینده تحویل خودروها به متقاضیان خودروهای داخلی شروع شده و دوره بعدی ثبت‌نام نیز از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود. با توجه به اینکه ۵۰۰هزار خودرو در عرضه اسفندماه حضور داشتند و نوبت‌های تحویل تا پاییز نیز داده شده است، عرضه دوباره و نوبت‌دهی در اردیبهشت‌ماه تا حدی عجیب به نظر می‌رسد. به هر حال هنوز مشخص نیست که حجم انصرافی‌ها در دوره قبل عرضه چقدر بوده تا بتوان به طور دقیق این برنامه‌ریزی وزارت صمت را بررسی کرد.

به طور کلی به نظر می‌رسد همچنان چالش‌ها میان مجلس و فاطمی‌امین پابرجاست. با‌این‌حال مجلسی‌ها باید برای این پرسش پاسخ داشته باشند که رفتن فاطمی‌امین و جایگزینی وی با شخص دیگری تا چه اندازه در شرایط فعلی می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار و صنعت خودروی کشور داشته باشد. به هر روی هر شخص دیگری که جایگزین فاطمی‌امین شود سعی خواهد کرد که اولا تیم اجرایی خود را روی کار بیاورد و دوما سیاست‌های جدیدی را دنبال کند که این به معنای برگشتن به نقطه صفر در سیاستگذاری حوزه خودرو است. می‌توان ادعا کرد که چنین تصمیمی ریسک بزرگی برای بازار آشفته خودروی کشور است و قطعا نمایندگان خانه ملت باید دلیل مناسبی برای تحمیل این ریسک به صنعت و بازار خودرو داشته باشند.