وزارت صمت چگونه می خواهد به حجم عظیم تقاضا خودرو پاسخ دهد؟

به گزارش صنعت ماشین،
وزارت صمت از هفته‌ها قبل وعده عرضه ۵۰۰‌هزار دستگاه خودروی داخلی را داده؛ وعده‌ای که تا به امروز دوبار به تعویق افتاده، اما بناست از جمعه این هفته به مدت سه‌روز به اجرا دربیاید. طبق زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت، متقاضیان از شنبه این هفته تا سه‌شنبه فرصت داشتند نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام کنند و با توجه اینکه تایید حساب‌های موردنظر زمان می‌برد، ثبت‌نام از جمعه ۲۶ اسفند آغازمی‌شود و تا پایان روز ۲۸ همین ماه نیز ادامه خواهد داشت. طبق اعلام وزارت صمت، پروسه اولویت‌بندی و اعلام نتایج قطعی ابرطرح فروش، تا پایان فروردین طول می‌کشد.

هرچند در نگاه نخست، فروش خودرو با توجه به حجم عظیم عرضه، می‌تواند به تقاضای قابل‌توجهی پاسخ داده و خیلی‌ها را از مراجعه به بازار آزاد بازدارد و همچنین سرعت رشد قیمت را هم کاهشی کند، اما ابرطرح موردنظر خالی از چالش و ابهام نیز نیست. در این بین، ابهام و علامت سوال اصلی اینجاست که وزارت صمت چگونه می‌خواهد به حجم عظیم تقاضا در طرح بزرگ خود پاسخ دهد؟

طبق اعلام اولیه وزارت صمت، قرار است ۵۰۰‌هزار دستگاه خودروی تولید داخل در قالب طرح‌های مختلف (اعم از فروش فوری و پیش‌فروش) عرضه شود، ضمن آنکه مانند قبل در صورت بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، دیگر چیزی به اسم قرعه‌کشی (به سبک گذشته) در کار نخواهد بود. البته این احتمالا به معنای حذف کامل قرعه‌کشی نیست؛ زیرا وزارت صمت اعلام کرده است به تمام شرکت‌کنندگان در ابرطرح فروش، خودرو خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه تعداد تقاضا قطعا بالاتر از عرضه خواهد بود، وزارت نفت باید به هر نحو ممکن (احتمالا قرعه‌کشی) اولویت تحویل به متقاضیان را مشخص کند.

تفاوت این مدل با مدل قبلی اینجاست که قبلا هر متقاضی در قرعه‌کشی طرح‌های فروش برنده نمی‌شد، باید تا طرح بعدی صبر می‌کرد تا شانس خود را بار دیگر امتحان کند. حالا اما تمام کسانی که در ابرطرح فروش پیش‌رو شرکت می‌کنند، به شرط احراز شرایط لازم، عملا برنده هستند و طبق وعده وزارت صمت، خودرو به همه آنها تحویل خواهد شد. در واقع وزارت صمت به واسطه قرعه‌کشی موعد تحویل خودرو به متقاضیان را مشخص خواهد کرد، نه منتخبان را. به عنوان مثال، اگر طبق لاتاری‌های قبلی، حدود شش‌میلیون نفر در ابرطرح فروش خودرو شرکت کنند، وزارت صمت بین آنها قرعه می‌اندازد تا مشخص شود چه کسی چه زمانی خودروی خود را تحویل خواهد گرفت. با این حساب، وزارت‌صمتی‌ها باید به واسطه قرعه‌کشی شش‌میلیون اولویت را تعیین کنند که این یعنی چالش بزرگی پیش‌روی این وزارتخانه خواهد بود.

اصلی‌ترین چالشی که صمتی‌ها در این ماجرا با آن مواجه هستند، به موضوع تامین خودروهای ثبت‌نامی مربوط می‌شود. وزارت صمت می‌خواهد ۵۰۰‌هزار دستگاه خودرو را در طرح فروش بزرگ خود عرضه کند و هرچه هم که تقاضا بیش از عرضه باشد، طبق وعده این وزارتخانه باید خودروی آنها تامین شود. با توجه به تجربه‌های قبلی و همچنین جلوتر بودن تورم در بازار خودرو نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودروها، به احتمال فراوان میزان تقاضا بسیار بیشتر از عرضه خواهد بود و بعید نیست تجربه طرح‌های فروش قبلی تکرار شود. اگر فرض را بر همان شش‌میلیون تقاضا بگذاریم و کسی هم انصراف ندهد و وزارت صمت هم روی قولش بابت عرضه خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان بایستد، معنایش این است که تولید حداقل چهارسال شرکت‌های خودروساز به واسطه ابرطرح فروش پیش‌رو، پیش‌خور خواهد شد. خودروسازان کشور طی امسال حدود یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند که ۴۰۰‌هزار دستگاه کمتر از وعده این وزارتخانه بود.

صمتی‌ها برای سال آینده نیز با وجود اینکه قول امسالشان محقق نشد، وعده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ تا یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار دستگاه خودرو را داده‌اند. اگر فرض کنیم سال آینده نیز وعده وزارت صمت عملی نشود (که اصلا بعید نیست) و همین ۴۰۰‌هزار دستگاه امسال را ملاک قرار دهیم، می‌توان تولید میانگین خودرو در چهارسال آینده را یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه در نظر گرفت. در حالت خوش‌بینانه اما می‌توان سقف میانگین را بالاتر برد و مثلا به دومیلیون دستگاه رساند. در هر دو صورت، وزارت صمت برای پاسخگویی به تقاضای احتمالی (شش‌میلیون تقاضا) باید تولیدات آینده خودروسازان را به پای فروش بزرگ پیش‌رو پیش‌خور کند. با در نظر گرفتن میانگین ۵/ ۱میلیون دستگاهی و با تقسیم شش‌میلیون تقاضای احتمالی بر این عدد، خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۵ باید تمام تولیدات خود را صرف عمل  به تعهدات ایجادشده از محل ابرطرح فروش پیش‌رو کنند.

اما اگر میانگین را دومیلیون دستگاه در نظر بگیریم، تولید سه‌سال خودروسازان (تولید تا پایان سال ۱۴۰۴) صرف عمل به تعهدات احتمالی می‌شود. این آمار و ارقام البته در حالی است که گویا از نظر وزارت صمت، قرار نیست تقاضایی در حد فرضیات این گزارش، در ابرطرح فروش خودرو شکل بگیرد، چه آنکه معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه اعلام کرده ممکن است تحویل خودروها تا ۱۴۰۳ طول بکشد. منوچهر منطقی در نشستی خبری و در پاسخ به این پرسش که با توجه به عرضه ۵۰۰‌هزار دستگاه خودروی داخلی، اگر بیش از این تعداد، تقاضا ایجاد شود، تکلیف مازاد تقاضا چه خواهد شد، گفت: تقاضایی حذف نخواهد شد و قرعه به جهت تعیین نوبت انجام می‌شود و اگر تقاضا بیش از توان تولید در سال ۱۴۰۲ (که حدودا ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو است و تا ۸/ ۱میلیون دستگاه هم احتمال تولید وجود دارد) باشد، از ظرفیت تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ استفاده و نوبت افراد به آن زمان خواهد افتاد.

به گفته وی، بنابراین ممکن است نوبت تحویل به سال بعد (۱۴۰۳) بیفتد؛ در این صورت چنانچه افراد به دریافت در نوبت خود تمایل داشته باشند، می‌‌‌توانند ادامه فرآیند ثبت‌‌‌نام را انجام دهند اما اگر این زمان برایشان طولانی بود و تمایل به انتظار نداشته باشند، می‌‌‌توانند انصراف داده و وجه خود را برداشت کنند.  اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اما در حالی است که احتمالا تقاضای بسیار زیادی برای فروش پیش‌رو شکل خواهد گرفت و بعید است کار تا سال ۱۴۰۳ جمع شود. مساله دیگر اینجاست که برخی از خودروهایی که در طرح فروش پیش‌رو عرضه می‌شوند، احتمالا طی سال آینده یا سال بعد از آن حذف خواهند شد و محصولات جدیدی جای آنها را می‌گیرند و این خود یک چالش به شمار می‌رود. در کنار اینها احتمال اینکه ماجرای سال ۹۷ یعنی تعهدات معوق رخ دهد، دور از ذهن نیست. در آن سال، اتفاقی ناگهانی به نام تحریم سبب شد خودروسازان با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند، زیرا بدون آینده‌نگری (که البته شاید همه تقصیر نیز بر گردن آنها نبود) یک‌میلیون خودرو پیش‌فروش کردند اما با توجه به افت تولید و خروج خودروسازان خارجی، در تحویل آنها ماندند.

حالا نیز اگر پیش‌بینی وزارت صمت بابت تولید خودرو در تیراژ بالا درست از آب درنیاید یا به هر دلیلی تیراژ افت کرده یا پایین بماند، ماجرای تعهدات معوق بار دیگر گریبان خودروسازان را گرفته و مشتریان را نیز سرگردان خواهد کرد. ابرطرح فروش خودرو اما چالش‌ها دیگری نیز دارد؛ از جمله ماجرای سهمیه مادران و ‌در نظر نگرفتن سهمیه برای خودروهای فرسوده. گویا قرار است ۲۵۰‌هزار دستگاه (نصف) از خودروهایی که قرار است عرضه شوند، به مادران دارای دو فرزند برسند، از همین رو سهمیه متقاضیان عادی از عرضه اصلی تنها ۲۵۰‌هزار دستگاه خواهد بود.