تصمیم عجولانه وزارت صمت در خصوص پیش فروش خودرو

به گزارش صنعت ماشین،
جالب اینجاست که وزارت صمت اینبار نه تنها خودروسازان دولتی، بلکه خودروسازان خصوصی را نیز مکلف به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه کرده است. ظاهرا قیمت گذاری دستوری خودروهای تولیدی طی سالهای گذشته باعث شده که وزارت صمت اقدام به تصمیم گیری دستوری برای شرایط فروش خودرو هم کند و اینبار بحث از خودروسازان دولتی فراتر رفته و گریبانگیر خودروسازان خصوصی هم شده است.

مگر غیر از این است که دولت و مجلس مدام صحبت از خصوصی سازی می کند؟ با این شرایط چگونه یک شرکت خودروساز خصوصی می تواند برای آینده خود با اطمینان تصمیم بگیرد و برنامه کسب و کار خود را تدوین کند؟ وزارت صمت تصمیم گرفته تا پیش از پایان سال 400 هزار خودرو شامل خودروهای تولیدی توسط خودروسازان دولتی و خصوصی را در سامانه یکپارچه به فروش برساند.

این خودروها قرار است که در زمان نامشخص تحویل مشتریان شوند و برای تحویل آنها یک بازه زمانی 9 ماه یعنی از تیر تا اسفند سال 1402 تعیین شده است. همچنین مشتریان باید 50 درصد مبلغ خودرو را به صورت علی الحساب به خودروساز پرداخت کند. مبلغ نهایی خودرو در زمان ارسال دعوتنامه تعیین می شود. با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و وضعیت نامشخص شرکای خارجی که هر لحظه ممکن است فعالیت خود را با شرکت های خودروساز داخلی محدود کنند، نمی توان پیش بینی درستی از آینده صنعت خودرو داشت. به ویژه که تخصیص ارز به درستی صورت نمی گیرد و فعالیت شرکت های خارجی از زمینه تامین قطعه و پک های CKD به دلیل تحریم ها بسیار قطره چکانیست.

از طرف دیگر باید توجه کرد خودروساز 50 درصد مبلغ خودرویی را دریافت کرده که قیمت آن با نرخ امروز حساب شده است. اما قطعا خرید قطعه و موارد اولیه برای تولید این تعداد خودرو به سال آینده موکول می شود و خودروساز هنوز نمی داند که با چه نرخی ارز دریافت می کند و مواد اولیه از جمله فولاد، پتروشیمی و ... را با چه قیمتی در سال آینده تهیه می کند. همچنین دستمزد کارگر و هزینه های جاری از جمله آب، برق و گاز در سال آینده که نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده خودرو دارند نیز مشخص نیست. بدین ترتیب دریافت این مبلغ توسط خودروسازان به عنوان پیش پرداخت به ضرر هر دو طرف است.

 هنوز تجربه تلخ پیش فروش های سال 1397 و 1398 تمام نشده و هنوز بسیاری از مشتریان و خودروسازان خصوصی و دولتی درگیر شکایت هستند و بسیاری از آنها نیز هنوز پس از گذشته این همه سال به خواسته خود نرسیده اند. وزارت صمت در آغاز سال جاری بیان کرده بود که تا پایان سال 1.5 میلیون خودرو به بازار عرضه می شود و واردات خودرو نیز آغاز خواهد شد. اما نه تنها خودرویی وارد نشده و تنها 200 دستگاه خودرو وارداتی به ایران رسیده، بلکه تیراژ محقق شده نیز به مراتب کمتر از میزان انتظار است.

به همین جهت وزارت صمت تصور کرده که با چنین پیش فروش حساب نشده ای می تواند التهاب بازار خودرو را در روزهایی که قیمت دلار سر به فلک کشیده، کاهش دهد. پیش فروش 400 هزار خودرو در روزهای پایانی سال جاری، تعهدی مازاد به تعهدات خودروسازان در سال آینده است. یعنی خودروساز فراتر از ظرفیت خود در سال آینده باید خودرو تولید کند که با توجه به عدم مساعدت هایی که از سوی نهادهای مربوطه شاهد هستیم، غیر ممکن است. بدین ترتیب تنها هیزم به آتش بازار خودرو انداخته شده و وضع خودروسازان خصوصی و دولتی از این چیزی که امروز شاهد هستیم وخیم تر می شود.