وزارت صمت به جای سیاستگذار، مجری واردات خودرو شد

به گزارش صنعت ماشین،  وزارت صمت امروز اعلام کرد: «برای ثبت درخواست خودرهای وارداتی متقاضیان می‌توانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را از طریق ۲۲ بانک بعنوان رقم مسدودی واریز کنند.» این خبر از سوی سیاستگذار صنعتی نشان می دهد شان این وزارتخانه از تدوینگر استراتژی به فروشنده و «دلال» خودرویی تنزل یافته است. وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور وظیفه تدوین برنامه و نظارت به حسن اجرای آن دارد، اما طی یکسال گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ثابت کرد که علاقمند به دخالت در امر فروش به جای تهیه سند راهبردی برای صنعت خودرو است. گویا سیدرضا فاطمی امین نه تنها وعده های انتخاباتی خودرویی خود را فراموش کرده که هنوز جایگاه خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی داند. ظاهرا وزیر فراموش کرده که در وزاتخانه ای بر صدر نشسته که دلیل ادغام آن تسهیل واردات و تنظیم گری بازار به جای سودای تجارت است. اعتراف این وزارتخانه به اخذ ۵۰۰ میلیون تومانی پیش پرداخت از مشتریان خودروهای وارداتی نشان از شکست اجرای برنامه واردات توسط مدیران سیدرضا فاطمی امین دارد.

حضور سخنگو در وزارت صمت با در نظر گرفتن دستگاه عرض و طویل ارتباطات وجود «لزوم مالایلزم» است، مزید اطلاع وزیر صمت مدیرکل ارتباطات هر وزارتخانه ای سخنگوی وزارتخانه متبوعش است. بدعت تعیین سخنگو در دولت سیزدهم معنای عدم اجرای سیاست کوچک سازی دولت است.

مخاطبین جهت بررسی وظیفه اصلی وزارت صمت به عنوان سیاست گذار صنعت خودرو در کشور در قبال شیوه واردات و فروش خودروهای خارجی با «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت مکررا تماس گرفتیم، اما این مقام وزارت صمت حاضر به پاسخگویی نشد.

کارشناسان معتقد هستند که وازرت صمت موفق به واردات خودرو به اندازه نیاز بازار به کشور نخواهد شد، لذا برای بررسی این موضوع با لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:

* به عنوان پرسش نخست، وزارت صمت وعده واردات حداقل ۷۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری را داده بود و امروز شاهد هستیم که این موضوع تحقق نیافته است، مجلس شورای اسلامی چه موضعی در مقابل عدم تحقق برنامه واردات خودرو توسط وزارت صمت دارد؟

مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو در کشور را تدوین کرد، وزارت صمت مکلف به تهیه بخشنامه ای بود که واردات خودرو قابلیت اجرا داشته باشد. به تازگی این وزارتخانه اعلام کرده است که هر شخصی ثبت نام کند، خودرو تحویل می دهیم، این خبر نشان از عدم اجرایی شدن برنامه واردات خودرو توسط وزارت صمت دارد. امیدوار بودیم که برنامه واردات خودرو تنها وعده تحقق یافته وزیر صمت باشد، چرا که تمام وعده های وزیر صمت در قبال صنعت خودرو با شکست مواجه شد.

در حقیقت وزارت صمت تبدیل به مجری برای بخشنامه ای واردات خودرو شده است، این وزارتخانه دخالت مستقیم در تمام فرآیند واردات خودرو دارد. به نظر می رسد که وزارت صمت جایگاه حقیقی خود را به عنوان سیاستگذار صنعتی و ناظر گم کرده است

*وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور شناخته می شود، اما رفتار این وزارتخانه نشان از دخالت مستقیم در امر خرید و فروش خودرو توسط شرکت های خودروساز یا وارد کننده دارد، نظر شما در این خصوص چیست؟

در حقیقت وزارت صمت تبدیل به مجری برای بخشنامه واردات خودرو شده است، این وزارتخانه دخالت مستقیم در تمام فرآیند واردات خودرو دارد. به نظر می رسد که وزارت صمت جایگاه حقیقی خود را به عنوان سیاستگذار صنعتی و ناظر گم کرده است. در دولت سیزدهم وزارت صمت با سکان داری سید رضا فاطمی امین تبدیل به عامل و متصدی برای صنعت و بازار خودرو شده است.

در صنعت خودرو اگر چالش وجود دارد، به دلیل اعمال نظر صد درصدی دولت در واحدهای تولید کننده است. شاهد هستید که دولت در یکی از شرکت های خودروساز ۵ درصد از سهام کل را دارد، اما به اندازه مالکیت صد در صدی اعمال نفوذ دارد

* به بحث تصدی گری دولت در صنعت خودرو اشاره کردید، به نظر شما ورود و دخالت دولت در خودروسازی ها چه مقدار افزایش داشته است؟

در صنعت خودرو اگر چالش وجود دارد، به دلیل اعمال نظر صد درصدی دولت در واحدهای تولید کننده است. شاهد هستید که دولت در یکی از شرکت های خودروساز ۵ درصد از سهام کل را دارد، اما به اندازه مالکیت صد در صدی اعمال نفوذ دارد. از نظر قانونی دولت با در اختیار داشتن ۵ درصد از سهام یکی از شرکت های خودروساز نباید در هیات مدیره صندلی داشته باشد. اگر در دنیا دولت ها صاحب یک کرسی در شرکتی هستند، در جهت تسهیل امور در بنگاه اقتصادی نماینده تعیین می کند. به طور مثال دولت در شرکت رنو فرانسه سهم دارد، این موضوع نیز در راستای تامین کمک های حمایتی انجام شده است. شاهد هستید که دولت فرانسه دخالت مدیریتی در «رنو» ندارد. دولت باید برای مدیریت بهینه صنعت در شرکتی حضور یابد نه اینکه انحصار تولید در اختیار دولت باشد.

دولت سیزدهم شعارهای متعددی در خصوص واگذاری ایران خودرو وسایپا سر می دهد، معتقد به واگذاری نیستم چرا که باور دارم دولت باید سهامدار باشد

* به نظر شما دولت باید دو خودروساز بزرگ کشور را واگذار کند یا تصدیگری و دخالت مدیریتی در آن ها را تمام کند؟

دولت سیزدهم شعارهای متعددی در خصوص واگذاری ایران خودرو وسایپا سر می دهد، معتقد به واگذاری نیستم چرا که باور دارم دولت باید سهامدار باشد. ولی سهامداری دولت باید مشروط به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باشد. دولت می تواند سهام خود را واگذار نکند، اما اعمال قدرت و مدیریت در خودروسازی ها دست بردارد. شاهد هستید که دولت هر شرکت بزرگی را که واگذار کرد، فساد در آن شرکت ایجاد شد. دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت باید بداند که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی فروش سهام نیست بلکه انتقال اختیار مدیریتی است.

* به عنوان سوال پایانی، به نظر شما التهاب بازار خودرو چه زمانی پایان می یابد؟

بازار خودرو کشور فقط با کلید واژه عرضه و تقاضا کنترل می شود، زمانی که تقاضا برای یک محصول افزایش می یابد به دو روش افزایش تولید یا واردات می توان بازار را مدیریت کرد. در چنین شرایطی جهت تنظیم بازار در کوتاه مدت باید اقدام به واردات کرد، دولت باید به صورت پلکانی وضعیت واردات و تولید خودرو را کنترل کند، بازار خودرو در کشور نیازمند ۲ میلیون خودرو در سال است، کمبود ۲ میلیونی خودرو منجربه افزایش تقاضای کاذب شده است. می دانید که آلمان بزرگترین و بهترین خودروساز دنیا است، آیا در این کشور خودروی وارداتی وجود ندارد؟ در هیچ جای دنیا جز کشور ما واردات خودرو ممنوع نیست.

منبع: بازار