داستان یک برکناری

به گزارش صنعت ماشین،  همزمان با التهابات بازار خودرو در روزهای پایانی دی‌ماه سال جاری، برخی خبرها و شنیده‌ها، حکایت از برخی اقدامات فراقانونی در شرکت خودروسازی ایران خودرو داشت. خبرهایی که به دفتر رئیس‌جمهور هم رسید و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دستور رسیدگی فوری را صادر کرد. این پیگیری‌ها هم از سوی سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم توسط حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور دنبال شد و سرانجام آن برکناری «مهدی خطیبی» مدیرعامل ایران خودرو بود.

چرا مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد؟

برکناری مدیرعامل یکی از دو شرکت مهم صنعت خودروسازی کشور آن هم با در پی دستور مستقیم و صریح رئیس‌جمهور برای مقابله با رانت و فساد، قابل تأمل است و برای بررسی آن باید هم به رویدادهای دو ماه اخیر در بازار خودرو و هم نگاه کلان دولت سیزدهم به صنعت خودروسازی، پرداخت.

واگذاری خودرو خارج از ضوابط قانونی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، مهمترین محور گمانه‌زنی‌های خبری در روزهای پایانی دی بود که به دستور صریح رئیس‌جمهور منتهی شد. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیأت دولت ۲۵ دی‌ماه، درباره گزارش‌های واصله از فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاه‌ها تأکید کرد که هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خود ندارد و وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف در فروش رانتی خودرو کرد.

حجت‌الاسلام درویشیان یک روز بعد از این دستور رئیس‌جمهور و در تشریح اقدامات بازرسی ویژه و در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، به ایرنا توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم».

خبر واگذاری‌ خودروها در شرکت خودروسازی ایران خودرو هم منتشر شد و گمانه‌زنی‌ها از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایران خودرو حکایت داشت. تحقیقات دفتر بازرس ویژه رئیس‌جمهور با همکاری وزارت صمت در یک ماه گذشته ادامه یافت و در هفته‌های گذشته هم خبرهای ضد و نقیضی از برکناری برخی مدیران خودرویی کشور در محافل خبری منتشر و تکذیب می‌شد و این چرخه تا زمانی که تخلف در شرکت خودروسازی برای بازرس ویژه و شخص رئیس‌جمهور محرز شد، ادامه داشت.

براساس تأکید موکد رئیس‌جمهور هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است و با عبور کنندگان از این ممنوعه هیچ‌گونه تسامحی صورت نخواهد گرفت. این ممنوعیت به صورت مشخص درباره واگذاری به شخص یا اشخاص حقیقی دستگاه‌های اجرایی و نه واگذاری به دستگاه‌ها به عنوان بیت المال است.

رویدادهای مرور شده در بالا، ریشه متأخر، برکناری‌ در ایران خودرو است اما اگر در پی ریشه‌های متقدم آن باشیم باید آن‌ها را در اسفندماه سال گذشته و بازدید سرزده رئیس‌جمهور از این مجموعه خودرویی جستجو کنیم. جایی که آیت‌الله رئیسی در دستوراتی هشت‌گانه ایران خودرو و دیگر شرکت‌های خودروسازی را موظف کرد: به منظور ایجاد تناسب میان تقاضای موجود در بازار و عرضه خودرو، افزایش پنجاه درصدی تولید خودرو را در دستور کار قرار دهند.

تعریف خودرویی اقتصادی با ساختاری به روز، توقف تولید سه خودروی قدیمی و افزوده شدن سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، برطرف شدن موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو و افزایش صادرات قطعات، از مهمترین دستورات آیت‌الله رئیسی در این بازدید سرزده بود. در بند پنج از دستورات ۸ گانه آیت‌الله رئیسی موضوع مهم نحوه عرضه خودرو اعلام و مقرر شد دولت در گام نخست ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) را فوراً اصلاح کرده و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد. در گام دوم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ خودروسازان موظف شدند پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده را بدون تاخیر بلاوجه، به مشتری تحویل دهند و در نهایت در گام سوم عرضه خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع خواهد شد.

رئیس جمهور، همچنین وزارت صمت را موظف کرد به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، را از رده خارج و با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه جایگزین کند.

همچنین به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام و دستگاه های مسول را موظف کرد با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. همچنین در همین راستا دستور داده شد که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

در نهایت به دستور رئیس جمهور یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران، یعنی تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی باید هرچه سریع‌تر اجرایی می‌شد. با مرور این دستورات و کندی در اجرای برخی از آن‌ها می‌توان ریشه التهابات در بازار خودرو را که بخشی از آن متأثر از سوءمدیریت‌هاست، مشاهده کرد و دلیل برکناری برخی مدیران در این حوزه را دریافت.

بی‌تعارف و قاطع با مدیران دولتی

بازار خودرو ملتهب است و میانه این التهابات خبر واگذاری خارج از ضابطه و قانون هر نوعی از خودرو به دستگاه‌های اجرایی و حتی نظارتی، نمکی است که برخی بر زخم مردم می‌پاشیدند. ورود مستقیم و قاطع شخص رئیس‌جمهور به این موضوع و کنار گذاشتن مصلحت‌سنجی‌های آغشته به تعارف، همان شیوه‌ای است که رئیسی سال‌هاست با تکیه برآن کار کرده است.

اقتدار اشاره شده در برخورد با تخلفات در شرکت خودروسازی، نمونه‌ای از شیوه دولت سیزدهم است که پیش از این در اثنای التهابات در بازار دارو هم به نوعی تکرار شد. آبان ماه سال جاری و در پی برخی کمبودها در تأمین داروی مورد نیاز مردم، آیت‌الله رئیسی سوم آبان ماه در جلسه هیات دولت، تصریح کرد: شرکت‌های دارویی که موظف به تولید بودند، چرا تولید نکردند؟ اگر مدیران این دو شرکت تخلف کرده‌اند قطعا باید از کار برکنار شوند؛ به دنبال این تأکید قاطع و به فاصله دو روز رئیس وقت سازمان غذا و دارو استعفا داد.

دولت و شخص رئیس‌جمهور تا به امروز نشان داده‌اند که در مسیر اداره کشور و تأمین نیازهای مردم با هیچ یک از مسئولان، مدیران و منتسبان قوه مجریه تعارف ندارد و مدیر متخلف را فارغ از مصلحت‌سنجی‌های متداول با قاطعیت برکنار می‌کند. برکناری یا استعفای این مدیران در هر سطح و هر سازمان و نهادی از یک سو، روزنه امید برای مردم در شرایط سخت کنونی است و از سوی دیگر پیام هشدار برای تک‌تک افراد و مدیرانی که در مسئولیت‌های مختلف حضور دارند و آداب حراست از آن مسئولیت و قدرت را نمی‌دانند.