پرده اول
برای
سخن گفتن از پرده اول ماجرای عجیب سازوکار عرضه خودرو، باید موارد بسیاری
را ذکر کرد، اما به طور خلاصه میبایست به تصمیم سال گذشته بازگشت.
به
گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده
شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی، یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد.
مدت زمان این مصوبه که قیمتگذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد
تنظیم بازار گذاشته، آبان ماه به پایان رسید.
این در حالی بود که
تابستان امسال پس از بحثهای مختلف میان وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت
با موافقت وزیر صمت به عنوان عضو شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا
کلید خورد.
شروع عرضه خودرو در بورس کالا به مرور با پیوستن بسیاری
از خودرو وارد فاز جدیدی شد و در حالی که سیاستها و برنامهها برای توسعه
این فرآیند و عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در جریان بود، با ورود
سازمان بازرسی با یک شوک مواجه شد. استدلال این سازمان هم به پایان زمان
قانونی قیمتگذاری خودرو بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار اشاره داشت.
پرده دوم
وزارت صمت: فعلا خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد
پس
از ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس؛ در دی ماه امسال،
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت درباره دلیل لغو عرضه دنا در بورس کالا
اظهار داشت: لغو عرضه این خودرو در بورس به دلیل ملاحظات ناشی از ورود
سازمانی بود. وی همچنین در واکنش به حواشی به وجود آمده در خصوص ممنوعیت
عرضه خودرو در بورس کالا به تابناک اقتصادی گفت: این وزارتخانه تا پیش از
نهایی شدن موضوع قیمتگذاری نمیتواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و
به همین دلیل عرضه خودروی دنا لغو شد.
پرده سوم
در
این شرایط که بازار با شوک عدم عرضه خودرو در بورس مواجه شده بود، رئیس
سازمان بورس دست به کار شد و با ارسال نامهای به خاندوزی وزیر اقتصاد
تاکید کرد: صنعت خودرو در سالهای گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیبهای
فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود.
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور،
سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را به خود اختصاص داده
است. در جلسه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر محترم صنعت،
معدن و تجارت مقرر گردید عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد که این
فرایند، گام به گام در حال تکامل است و از ماه گذشته تاکنون با همکاری
وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه
دارد... تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار
گرفته و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است.
در نهایت وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به دغدغه رئیس سازمان بورس نوشت: عرضه خودرو در بورس کالا را ادامه دهید.
پرده چهارم
پس
از نامه رئیس سازمان بورس و پاسخ وزیر اقتصاد، دوم بهمن ماه شورای رقابت
در نامهای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد: عرضه خودروهای خانواده دنا،
پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.
در این نامه آمده بود: پیرو
عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع میرساند، مدت مصوبه شصت و
سومین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم
بازار خودرو یک سال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت، مصوبات قبلی
شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی میشده
است؛ بنابراین، مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری
شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا بهجز دو خودروی
هایما و تاراست و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و
۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق
فرمول Price Cap محاسبه گردد، فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و
شاهین در بورس کالا مجاز نیست. شایان ذکر است، شورای رقابت با تشکیل
کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعملهای بازار خودرو را در دستور
کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این، زمینه جهت اجرا
ابلاغ خواهد شد.
اما خاندوزی نیز در واکنش به نامه شورای رقابت، در
حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران گفت: مجوز عرضه خودرو در
بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است. نامه شورای رقابت در شورای
عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت
هم صحبت شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.
پرده پنجم
ماجرا
به همین جا ختم نشد و عشقی رئیس سازمان بورس سه روز پس از نامه رئیس شورای
رقابت، (در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱) در نامهای به وی نوشت: ارزش بازار سرمایه
به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد
تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایهگذارانی که به مصوبات پیشین
اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاستهای بازار قبل از
تصمیمگیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیمگیری پیش از مداقه لازم
و تصمیمگیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت
به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.
پرده ششم
شش
روز پس از نامه عشقی به رئیس شورای رقابت؛ این شورا در یازدهمین روز از
بهمن ماه جلسهای با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تشکیل داد و
در نهایت مصوبهای با شش ماده و تبصرههای مختلف با فرمان حذف «خودروی
بورسی» را تصویب کرد. مصوبهای که به طور خلاصه بر محورهای زیر اشاره
دارد:
بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و
وارداتی، انحصاری تشخیص داده میشود و از این پس طبق قانون مشمول
دستورالعمل شورای رقابت قیمت گذاری میشوند. همچنین با هدف نهادینه سازی
رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده از نظر
کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان پایه رقابتی استخراج و اعلام
میشود. در ماده ۴ این دستورالعمل نیز عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک
انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح
در قرارداد نیست. از سوی دیگر عرضهکننده خودرو موظف است روشهای
بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن
گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند. همچنین تاکید شده است از این پس،
عرضه کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان) خودرو موظفند محصولات خود را از
طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبتنام و به فروش برسانند
پرده هفتم
اما
دیروز به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای
رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای
اسلامی در اقدامی بیسابقه تصویب کرد که خودروسازان باید از سال آینده تمام
محصولاتشان را در بورسکالا عرضه کنند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون
تلفیق بودجه، شرکتهای خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده
خودروهای تولیدی خود را از طریق بورسکالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه
کنند. به گفته رحیم زارع، شورای رقابت نیز موظف است براساس بند «۵» ماده
«۵۸» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردینماه سال آینده
قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمامشده و با در نظر گرفتن
هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد
تایید حسابرس، محاسبه و در بازههای حداکثر سهماه مجددا بهروزرسانی کند.
وی این را هم گفت که بورسکالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت
کشفشده در بورسکالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت
کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند تا صرف توسعه حملونقل
عمومی درونشهری شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
درباره مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: طبق آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد،
خودروسازان مکلف هستند تمامی محصولاتشان را در بورسکالا عرضه کنند و قیمت
پایه نیز توسط شورای رقابت و براساس روش کاستپلاس تعیین خواهد شد. به گفته
مهدی طغیانی، تعیین قیمت پایه خودرو همچنان برعهده شورای رقابت خواهد بود.
مصوبه
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در شرایطی بود که چند روز قبل، شورای رقابت
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرده بود. طبق این
دستورالعمل که در بالا اشاره شد، بازار همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی
و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و همگی مشمول این دستورالعمل هستند. با
توجه به موضوع انحصاری بودن خودروها شورای رقابت اعلام کرد که دیگر هیچ
خودرویی اعم از وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورسکالا عرضه نخواهد شد و
فروش از طریق سامانه یکپارچه صورت میگیرد.
پرده هشتم
شب
گذشته رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا با عرضه خودرو در بورس
کالا، قرعه کشی خودرو حذف میشود؟ گفت: در مورد خودروهایی که در بورس
کالا عرضه میشوند، قاعدتاً قرعه کشی معنی نخواهد داشت و بر اساس عرضه در
بورس انجام خواهد شد.
عشقی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما
درباره جزئیات این خبر افزود: عصر سه شنبه جلسه شورای عالی بورس به ریاست
وزیر اقتصاد تشکیل شد و بحث عرضه خودرو در بورس یکی از موضوعات اصلی جلسه
بود که با توجه به بحثهایی که در جلسه انجام شد اعضای شورای عالی بورس
مصوب کردند که عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: عرضه
خودروهایی که قبل از این در هیات پذیرش بورس کالا، تصویب و پذیرش شده و
مورد موافقت اعضای این هیات قرار گرفته است و در دو ماه گذشته عرضههایی را
در بورس کالا داشتند، ادامه پیدا خواهد کرد.
عشقی افزود: از عرضه
کنندگان و خودرو سازان خواسته شده است که برنامه عرضه را ارائه دهند تا
متقضایانی که میخواهند خریدهای خود را انجام دهند، بتوانند برنامه ریزی
کنند و هر هفته مشخص باشد که چه خودروهایی عرضه میشود.
رئیس
سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که این عرضهها شامل چه خودروهایی میشود
و آیا تعداد خودروها برای عرضه مشخص شده است، گفت: این برنامه را خودرو
سازان خواهند داد، چون عرضهها تا الان غیر منظم بود که یکی از ایرادهای
اصلی ما هم این بود که تعداد عرضهها در هفتههای آینده مشخص نبود؛ ان
شاءالله خودروسازان عرضهها را با توجه به میزان برنامه تولیدشان و تعهدات
عرضهای که دارند در هر هفته یا هر دو هفته، مشخص اعلام خواهند کرد.
عشقی تاکید کرد: این عرضهها به تناسب تعداد خودروهایی که وجود دارد
چند روز قبل از انجام معامله اعلام خواهد شد تا متقاضیان بتوانند برنامه
ریزی لازم را برای خرید داشته باشند.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به
این پرسش که با توجه به اینکه به تازگی شورای رقابت همه خودروها را مشمول
قیمت گذاری اعلام کرده است، آیا عرضه خودرو در بورس با این تصمیم منافاتی
ندارد، گفت: خیر؛ هیچ منافاتی با بحث دستورالعمل شورای رقابت ندارد، زیرا
بر اساس بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کالاهایی که در بورس کالا
پذیرفته میشوند بر اساس قوانین و مقررات بورس کالایی برخورد میشوند و
مشمول هر نوع نظام قیمت گذاری نخواهند بود.
پرده نهم
سرانجام
تا لحظه تنظیم این گزارش، پرده نهم این ماجرای پر پیچ و خم به میزبانی
بورس کالا از عرضه ۳ هزار و ۵۰ دستگاه خودرو در هفته آینده اشاره دارد.
خبری که بر خلاف تصمیم شورای رقابت است و باید منتظر واکنش شورای رقابت و
حتی سازمان بازرسی کل کشور بود. این در شرایطی است که خصوص تصمیم عرضه
خودرو در هفته آینده، روز گذشته مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس
اظهار داشت: با انتشار رسمی اطلاعیه عرضه تعداد بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودرو
سواری، تلاش شد تا فارغ از هر گونه مصاحبه و ایجاد هیاهو، گامی عملی و
البته موثر در جهت پیشبرد سیاست استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و اطمینان
خاطر به سرمایهگذاران در این خصوص، برداشته شود.
صبایی گفت: معتقد
هستیم با توجه به اوضاع کنونی، فعلاً بهترین بستر برای عرضه خودرو که مورد
تایید کارشناسان خبره و مسئولان عالی رتبه هم هست و بازار بورس کالا به
عنوان بازاری شفاف و منصفانه است؛ لذا امیدواریم این رویکرد با قدرت بیشتری
نسبت به قبل ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: ضمناً انحصاری بودن یک کالا و
عرضه آن در بورس، دارای تعارض نبوده و در حال حاضر کالاهای دیگری نیز در
بورس کالا معامله میشود که توسط شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری
شناسایی شده است. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: تاکید میشود هر
گونه تصمیمگیری در مورد این اطلاعیه و اطلاعیههای بعدی، صرفا و صرفا جزو
اختیارات مصرح قانونی بورس بوده و هیچ مرجعی اختیار لازم برای لغو آن را
ندارد، لذا پیشاپیش به سهامداران توصیه می کنم تحت تاثیر اخبار غیردقیق
احتمالی قابل انتشار در فضای مجازی تصمیمگیری نکنند.
سخن پایانی
به
نظر میرسد ماجرای عرضه خودرو در بورس و یا سامانه مورد نظر شورای رقابت
به اینجا پایان نخواهد یافت و همچنان بازار در انتظار ابلاغیهها و تصمیمات
خلق الساعه است، در حالی که انتظار میرود در شرایطی که بازار خودرو حال و
روز خوشی ندارد، مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت، مجلس، سازمان بورس،
وزارت اقتصاد، شورای رقابت و سایر نهادها و سازمان ها، یک بار برای همیشه
دور یک میز نشسته و یک تصمیم واحد، مشخص و شفاف بگیرند تا مردم از این فضای
پرابهام در خصوص سازوکار عرضه خودرو خارج شوند و بتوانند برای خرید خودرو،
برنامه ریزی کنند. مسلما یک روز سخن گفتن از قرعه کشی و افتتاح حساب
وکالتی و روز دیگر تاکید بر عرضه خودرو در بورس کالا، مردمی که متقاضی
واقعی خرید خودرو آن هم در هفتههای پایانی سال هستند را بسیار نگران کرده و
از تیم اقتصادی دولت انتظار تصمیم نهایی در این باره را دارند.