فرمان انحصاری شورای رقابت

به گزارش صنعت ماشین،
بنابر این دستورالعمل، شورای رقابت سعی کرده خود را از قالب یک قیمت‌گذار صرف در بازار خودرو خارج کند. از طرفی، طبق اعلام سخنگوی شورای رقابت، این شورا دیگر مانند گذشته خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای آن با دولت است. دستورالعمل جدید شورای رقابت چند نکته مهم دیگر را نیز در خود جای داده؛ از جمله اینکه هیچ اشاره مستقیمی به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا نکرده و بنابراین مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار «خودروی بورسی» است.

بازگشت شورای رقابت به «خودرو» (برای بار سوم) پس از آن جدی شد که سازمان بازرسی کل کشور، نماینده این شورا و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را احضار کرد و آنها را بابت التهاب بازار مورد مواخذه قرار داد. در این جلسه همچنین سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت را بابت عدم ورود به بازار خودرو سرزنش کرد و خواستار اقدام عاجل این شورا با توجه به اختیارات قانونی‌اش شد. در کنار این ماجرا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شدند.

در واکنش به این اتفاقات، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالی که انتظار می‌رفت موضعی مخالف بگیرد، همراه شورای رقابت شد و صحبت از تعامل با این شورا کرد. در نهایت نیز مشخص شد وزارت صمت و شورای رقابت به دنبال تعامل و توافق دوجانبه برای رسیدن به یک طرح و نقشه مشترک بابت مدیریت و تنظیم بازار خودرو هستند. حالا به نظر می‌رسد دستورالعملی که شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروی سواری منتشر کرده، با همفکری و به نوعی چراغ سبز وزارت صمت بوده است. به هر حال، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و شاید پر‌حاشیه‌ترین پیام دستور‌العمل جدید شورای رقابت، حذف «خودروی بورسی» است.  طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین هیچ یک از خودروها تا وقتی وضع بازار متعادل شود، دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند.  

با توجه به اینکه وزارت صمت از ابتدا نیز چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود، مشخص است که بر توقف «خودروی بورسی» با شورای رقابت به توافق رسیده است. شورای رقابت چندی پیش نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروهای انحصاری در بورس کالا شد، نامه‌ای که البته واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت. در نهایت نیز شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا تا زمان اعلام دستورالعمل شورای رقابت ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تاکید شد اگر دستورالعمل شورای رقابت در تضاد با عرضه خودرو در بورس کالا بود، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ماجرا ورود کرده و تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

بنابراین با وجود اینکه طبق دستورالعمل شورای رقابت، بازار همه خودروها در ایران انحصاری تشخیص داده شده و دیگر نباید در بورس کالا عرضه شوند، این تصمیم برای اجرا نیازمند تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. طبعا اگر این شورا دستورالعمل شورای رقابت را تایید نکند، عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت. حالا اینکه نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در این ماجرا چه باشد، بستگی به مواضع جدید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد.

در این بین، نمایندگان مجلس نسبتا موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند و تنها با شیوه اجرایی فعلی آن مخالف هستند. از آن سو اگر نظر سازمان بازرسی کل کشور را موضع قوه قضائیه بدانیم، این قوه به توقف عرضه خودرو در بورس کالا رای خواهد داد. این وسط می‌ماند دولت که به نظر می‌رسد با توجه به برنامه مشترک آن با شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری)، موافق «خودروی بورسی» نیست. با این فرضیات، عرضه خودرو در بورس کالا پس از تنها چند ماه، متوقف شده و فروش همه خودروها اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی به سامانه یکپارچه منتقل خواهد شد. این سامانه را وزارت صمت ایجاد کرد و چند دور فروش نیز در آن صورت گرفت، اما همین دو سه ماه پیش از مدار خارج شد.  

در کنار این سناریو، البته این احتمال نیز وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در نهایت رای به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بدهد. عرضه خودرو در بورس کالا به‌هر‌حال به نفع تولیدکننده تمام و سبب شد خودروسازان وابسته به دولت تا حدی از زیان‌دهی فاصله بگیرند. از آن سو، بخشی از مشتریان نیز توانستند خودرو را با قیمتی کمتر از بازار (البته بالاتر از نرخ پایه) بخرند. بنابراین با چنین استدلال‌هایی شاید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا «خودروی بورسی» را همچنان بر شیوه مدنظر شورای رقابت ترجیح بدهد.

افزایش قیمت خودرو در راه است

اما شورای رقابت در گذشته و با وجود انتقادهای فراوان به مدل حضورش در بازار خودرو، عملا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در دستور کار داشت؛ آن هم در شرایطی که وظیفه اصلی‌اش، علاوه بر شناسایی بازارهای انحصاری، ایجاد زمینه رقابت در آنهاست. هرچند شورای رقابت همواره سعی می‌کرد ثابت کند قیمت تعیین نمی‌کند و تنها دستورالعمل می‌دهد، اما عملا کاری که این شورا انجام می‌داد، تحمیل قیمت‌های دستوری بود. هنوز تصاویر جلسات شورای رقابت در دوران ریاست رضا شیوا که قیمت دقیق تعیین‌شده خودروهای داخلی از سوی این شورا را روی تابلو نوشته بود و تاکید داشت خودروسازان باید محصولات خود را با همین قیمت‌ها بفروشند، در اذهان باقی مانده است. حالا اما ظاهرا شورای رقابت با هم‌فکری وزارت صمت، استراتژی جدیدی برای بازار خودرو در نظر دارد و طبق اعلام سخنگوی این شورا، دیگر قصد قیمت‌گذاری ندارد.

طبق آنچه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت آمده، بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده است، بنابراین همه خودروهای موردنظر مشمول دستورالعمل جدید هستند. بر این اساس، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود. نتایج این محاسبات البته در کارگروه خودرو ارائه شده و اگر به تصویب شورای رقابت برسد، توسط عرضه‌کنندگان خودرو (اعم از خودروسازان و واردکنندگان) لازم‌الاجرا خواهد بود.

با توجه به این بند از مصوبه شورای رقابت، به نظر می‌رسد این شورا به نوعی نقشی فرمالیته را در قیمت‌گذاری خودرو بازی خواهد کرد. به عبارت بهتر، گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌های محاسبه‌شده از سوی سازمان حمایت را رویت کرده و به تصویب برساند و این در حالی است که مشخص نیست در صورت عدم موافقت با قیمت‌های پیشنهادی، تصمیم نهایی (درباره قیمت خودروها) را کدام نهاد خواهد گرفت. بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا شورای رقابت هر آنچه را سازمان حمایت ابلاغ خواهد کرد مصوب می‌کند؟ اگر این چنین است، شورای رقابت عملا نقشی فرمالیته را در قیمت‌گذاری خودرو خواهد داشت و تصمیم اصلی و نهایی را سازمان حمایت خواهد گرفت.

این در حالی است که اگر نقش شورای رقابت فرمالیته و تنها در حد ناظر نباشد، داستان فرق خواهد کرد. در این صورت، دو حالت را می‌توان در نظر گرفت؛ یکی اینکه قیمت‌ها به سازمان حمایت ارجاع شوند و نظر شورای رقابت بر آنها اعمال شده و به‌اصطلاح اصلاح شوند؛ و دیگری اینکه شورا خود اختیار دست بردن در قیمت‌ها را داشته باشد. در دستورالعمل شورای رقابت هیچ اشاره‌ای به این ابهام نشده، بنابراین مشخص نیست شورای رقابت تنها نقش ناظر بر قیمت‌های مصوب سازمان حمایت را خواهد داشت یا اینکه از اختیار لازم برای دخل‌و‌تصرف در قیمت‌ها نیز برخوردار است.

این بخش از دستورالعمل شورای رقابت هرچند پرابهام است، اما یک نکته مهم و روشن را در خود جای داده و آن، ورود مشترک وزارت صمت و شورای رقابت به بازار خودرو است. به عبارت بهتر، فرمولی که از این پس و اگر مانعی بر سر راه اجرای آن ایجاد نشود، برای قیمت‌گذاری خودروها لحاظ خواهد شد، دستپخت مشترک وزارت صمت و شورای رقابت است. از همین رو به نظر می‌رسد با این دستورالعمل، دور جدید افزایش قیمت پایه خودروهای داخلی پس از مدت‌ها آغاز خواهد شد. آخرین باری که قیمت رسمی خودروهای داخلی افزایش یافت، آذرماه سال گذشته و با مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و در غیاب شورای رقابت بود. حالا باید منتظر ماند و دید اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت را به رسمیت شناخت، چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه می‌شود و همچنین چه قیمت‌هایی برای خودروهای مونتاژی و وارداتی در نظر گرفته خواهد شد؟

ورود شورای رقابت به «عرضه و تقاضا»

اما در بخشی دیگر از دستورالعمل شورای رقابت، این شورا شرایطی را برای طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین کرده؛ اتفاقی کم‌سابقه که اتفاقا دلیل دیگری است بر مشارکت وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل. بر این اساس، در ماده ۴ این دستورالعمل عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح در قرارداد نیست. از سوی دیگر عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند.

در دستورالعمل شورای رقابت همچنین مدلی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، «با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، براساس قیمت حداقل ۳ خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود.» طبق این دستورالعمل، عرضه‌‌کنندگان خودرو می‌توانند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کنند.