به گزارش صنعت ماشین، گزارش آبانماه تولید صنعتی شرکتهای بورسی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده حاکی از آن است که خودروسازان در این ماه از رشد تیراژ قابلتوجهی برخوردار بودند؛ به طوری که افزایش تولید محصولات خودرویی، مانع از افت جدی شاخص تولید کل صنعت شده است. اما نکته دیگر در این گزارش مربوط به میزان زیاندهی خودروسازان است. با توجه به صورتهای مالی شرکتهای بورسی خودرو، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود تاکید دارد خودروسازها در سهماهه و ششماهه ابتدایی سال جاری به میزان قابلتوجهی زیان کمتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند.
«گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از مطالعات شرکتهای بورسی» به طور ماهانه از طرف پژوهشکده پولی و بانکی منتشر میشود و به اطلاعات صنایع مختلف که در بورس حضور دارند میپردازد. آنطورکه گزارش آبانماه نشان میدهد در سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ صنعت خودرو و قطعه ۴/ ۳۷درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل زیان دادهاند. این رقم برای مدت ششماهه ابتدایی سال سیر نزولی قابلتوجهی داشته است. از ابتدای سال تا پایان شهریورماه میزان زیاندهی خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵درصد کمتر بوده است. شاید بتوان علت این موضوع را زیان افسارگسیخته خودروسازان در سال ۱۴۰۰ دانست. زیان خودروسازان و قطعهسازان در سال گذشته حدودا ۳۰درصد بیشتر از سال ۹۹ بوده است. بنابراین با توجه به بالا بودن میزان زیان سال گذشته تا حدی روند نزولی زیاندهی در ۱۴۰۱ قابلدرک است. از طرف دیگر امسال با هدف کاهش ضرر تولید، عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد. خودروسازان توانستند با عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار دستکم برای بخشی از محصولات خود زیاندهی را متوقف کرده و تا حدودی سود نیز کسب کنند.
علاوه بر این در سال جاری پارکینگ خودروسازان از خودروهای ناقص خالی شد. بسیاری از این خودروها با تامین یک یا چند قطعه تکمیل شده و به فروش رسیدند. هزینه برخی از آنها در سال گذشته انجام شده بود اما امسال تکمیل شدند و به فروش رسیدند و بخشی از نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کردند. علاوه بر این، خودروهای ناقص در واقع سرمایه خودروسازان را حبس کرده بودند که با فروش این محصولات این سرمایه نیز آزاد شد. بااینحال کاهش ۸۵درصدی زیان خودروسازان را نمیتوان تنها با چنین موضوعاتی توجیه کرد. در واقع روی کاغذ کاهش زیان رخ داده و حتی در واقعیت نیز با عواملی که به آن اشاره شد ممکن است زیان کمتر شده باشد اما درواقع تغییرات صورتهای مالی خودروسازان بیشترین تاثیر را داشته است و نمیتوان همه این آمار را کاهش زیان واقعی دانست؛ چراکه خودروسازان با تغییراتی در صورتهای مالی (که شرح آن در گزارشهای قبلی بود) بدهی دولت به خود را که برای جبران زیان حاصل از قیمتگذاری دستوری بوده اعمال کردهاند.
با این وجود همچنان صنعت خودرو و قطعات بدترین وضعیت سودآوری را بین شرکتهای مورد بررسی در این گزارش دارند. این گزارش همچنین تاکید میکند رشد تولید در صنعت خودرو و قطعات توانسته است جلوی کاهش جدی شاخص تولید صنعتی را بین شرکتهای بورسی بگیرد. بنابراین به منوال ماههای گذشته همچنان این صنعت خودرو است که به عنوان لوکوموتیو رشد تولید صنایع کشور ایفای نقش میکند. در آبانماه شاخص تولید خودروسازی نسبت به سال قبل ۸/ ۲۷درصد رشد داشته است که در چند سال اخیر بیسابقه است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت رکورد پنج سال اخیر تولید خودرو در آبانماه شکسته شده است.
موجودی انبار خودروسازان نیز در آبانماه کاهش قابلتوجهی داشته است و خودروسازان بیشتر از آنکه تولید کنند، فروختهاند. طبق آمار منتشرشده در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، میزان رشد فروش خودروسازان در آبانماه ۳۵درصد بیشتر از رشد تولید بوده است. بنابراین پارکینگ خودروسازان در این ماه رو به خالی شدن بوده است.
کاهش موجودی انبارمطابق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاهش موجودی انبار خودروسازان روند کاهشی خود را حفظ و تشدید کرده است. این گزارش تاکید میکند پیشی گرفتن میزان فروش خودروسازان نسبت به تولید آنها دلیل اصلی چنین کاهشی است. همانطور که اشاره شد میزان رشد فروش در خودروسازی کشور نسبت به رشد تولید حدودا ۳۵درصد بیشتر بوده که این مابهالتفاوت از طریق انبار خودروسازان تامین شده است. این گزارش میگوید تقریبا در بقیه صنایع میزان موجودی انبار افزایش پیدا کرده است اما خالی شدن پارکینگ خودروسازان باعث شده به طور کلی شاخص موجودی انبار صنایع بورسی مورد بررسی کاهشی باشد.
موجودی انبار خودروسازان در آبانماه امسال ۴/ ۳۴درصد کمتر شده است. در سهماهه منتهی به آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پارکینگ خودروسازان ۳۶درصد خالیتر شده است. این رقم برای یکساله منتهی به ماه میانی پاییز ۲۲درصد بوده است. شاید بتوان دلیل اصلی این امر را تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان دانست. درواقع خودروسازان با تکمیل خودروهایی که گاه تنها یک قطعه کمبود داشتند، توانستند میزان فروش خود را رشد داده و انبارهای خود را به سمت خالی شدن ببرند.روند کاهش موجودی انبار در ماههای اخیر بهخوبی نشان میدهد تکمیل خودروهای ناقص دلیل اصلی این موضوع بوده است. در فروردین شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۱۱درصد را به ثبت رسانده و در اردیبهشت نیز منفی ۸/ ۲۱درصد بوده است. همچنین در خرداد شاخص موجودی انبار خودروسازان به منفی ۴/ ۳۳درصد رسیده و در نخستین ماه تابستان رقم منفی۸/ ۳۲درصد را ثبت کرده است.
کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸درصد را به ثبت رسانده و در شهریورماه نیز که اوج تکمیل خودروهای ناقص بود به منفی ۴۰درصد رسید. در مهرماه نیز که تعداد خودروهای ناقص کمتر شده بود، با تکمیل آنها رقم ۵/ ۳۵درصد کاهش ثبت شد. در آبانماه نیز این رقم بازهم کمتر شده و به منفی ۴/ ۳۴درصد رسیده است.
کاهش زیانهمانطور که اشاره شد، روند زیاندهی در صنعت خودرو و قطعات کشور کند شده است. بااینحال برخلاف رشد تولید در شاخص مربوط به سوددهی شرکتهای بورسی، صنعت خودرو و قطعات بدترین وضعیت را دارد؛ بهطوریکه خودرو تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکتهای آن منفی میشود. در این صنعت مجموع زیان ایجادشده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است؛ به گونهای که در سهماهه و ششماهه اول سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب ۴/ ۳۷ و ۸۵درصد کمتر از زیان ساختهشده در مدت مشابه سال قبل بوده است. بااینحال اینکه بدترین وضعیت سودآوری در شرکتهای مورد بررسی همچنان مربوط به صنعت خودرو و قطعات است، نشان میدهد روند گذشته همچنان وجود دارد.
احتمالا دلیل کاهش ۸۵درصدی در سرعت رشد زیان خودروسازان را نه فقط در نهادههای واقعی تولید مانند عرضه خودرو در بورس کالا و تکمیل خودروهای ناقص، بلکه در صورتهای مالی این شرکتها هم باید جستوجو کرد. موضوع به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بازمیگردد که دولت را موظف میکند در صورتی که برای یک صنعت قیمت تکلیفی تعیین میکند باید زیان حاصل از قیمت تمامشده و قیمت فروش آنها را جبران کند. تاکنون با وجود این ماده قانونی، نه دولت جبران زیانی به خودروسازان پرداخته و نه تولیدکنندگان این صنعت در پی دریافت آن بودند. ماجرا اما در چند وقت اخیر متفاوت شده است و بسیاری از جمله خودروسازان و حتی برخی نمایندگان مجلس صحبت از لزوم اجرای این قانون میکنند.
در مورد یکی از خودروسازان این موضوع تا همین حد محدود نمانده و این شرکت تغییراتی را در صورتهای مالی خود به وجود آورده است که طبق آن زیانی را که دولت موظف به جبران آن است از میزان کل زیان خود کم کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ اقدامی برای جبران زیان خودروسازان انجام نشده و این زیان همچنان پابرجاست. پژوهشکده پولی و بانکی نیز به عنوان تهیهکننده این گزارش ماهانه، به گزارشهای خود خودروسازان از صورتهای مالی آنها استناد میکند و این کاهش زیان را در نظر گرفته است.
رشد صنعتی بر دوش صنعت خودروهمانطور که اشاره شد در آبانماه نیز به منوال ماههای گذشته این صنعت خودرو بوده که بار رشد صنعتی شرکتهای بورسی را بر دوش کشیده است. در این ماه صنعت خودرو و قطعات کشور ۳/ ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر تولید داشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این میزان از رشد تولید را در سالهای اخیر «بیسابقه» خوانده و میگوید این صنعت خودرو بوده که جلوی سقوط رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی را گرفته است.
روند رشد تولید خودروسازی از اردیبهشتماه امسال آغاز شده و ماه به ماه شدت بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که خودروسازان در فروردین امسال رشد تولید منفی ۲/ ۲۶درصدی را نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ ثبت کردند؛ اما در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه پارسال) ۹/ ۷درصد افزایش تیراژ داشتند. در خرداد نیز رشد تولید خودروسازان به ۱/ ۱۸درصدی رسید و تیرماه هم رشد ۷/ ۱۵درصدی در کارنامه آنها ثبت شد. در مردادماه و شهریورماه نیز به ترتیب رشد ۸/ ۲۱ و ۹/ ۲۱درصدی را به ثبت رساندند. در مهرماه نیز با ثبت رقم ۴/ ۲۴درصدی بازهم افزایش بیشتری را نشان داد. حالا با رسیدن این رقم به ۳/ ۲۷درصد به نظر میرسد این روند به اوج خود رسیده است.