از جمله ابهامات مهمی که در خصوص فروش این خودروها به وجود آمد خارج شدن 58 خودرو از لیست خودروهای مزایدهای به دلیل مغایرت در اطلاعات بوده است. این مغایرتها شامل عواملی مانند رنگ، مدل و تعداد سیلندر خودروها بوده است.
به گفته سخنگوی سازمان اموال تملیکی از 58 خودرو که دارای مغایرت بودند 10 دستگاه در بوشهر، 21 خودرو خوزستان و 27 دستگاه در مازندران بوده است. با توجه به پیگیریهای انجام شده بیشترین مغایرت در خودروهای استان خوزستان مربوط به رنگ خودروها بوده است اما مغایرتهای مربوط به خودروهای مازندران در بحث تعداد سیلندر خودروها بوده است.
با توجه به اطلاعات ارائه شده در خصوص مزایده برگزار شده از مجموع 31 خودرویی که در استان مازندران و گمرک نوشهر بوده است، 27 خودرو مغایرت داشتهاند و تنها تعداد سیلندرهای 4 خودرو به درستی ذکر شده بوده است.
طی روزهای اخیر پیگیریهای متعددی برای به دست آوردن جزئیات بیشتر از این اتفاق انجام شد. براساس نامهای که اداره کل استان مازندران سازمان اموال تملیکی ارسال کرده است، در روز شنبه اعلام شده که از 31 خودرو تنها تعداد سیلندرهای 4 خودرو(6 سیلندر) به شکل صحیح وارد شده است.
به عبارت دیگر سایر خودروها 4 سیلندر بودهاند اما به اشتباه به عنوان خودروهای 6 سیلندر ثبت شده بودند و از آنجا که همان روز شنبه که روز بازگشایی این پیشنهادات بوده است، این موضوع به ستاد سازمان اموال تملیکی اعلام شده، تمامی این پارتیها باطل شدهاند.
متن نامه اعلام مغایرتها به ستاد سازمان اموال تملیکی به شرح زیر است:
در ابتدا تصور میشد که کارشناسان رسمی در ارائه گزارش خود دچار اشتباه شدهاند اما پس از بررسیهای بیشتر مشخص شد که این کارشناسان در گزارش مکتوب خود (که نمونهای از آنها را میتوانید مشاهده کنید) تعداد سیلندرها را به درستی اعلام کرده بودند و در حقیقت این اشتباه از سوی مسئولان استانی سازمان اموال تملیکی استان مربوطه رخ داده است.
البته گفته میشود که کارشناسان رسمی به صورت شفاهی اعلام کرده بودند که خودروها 6 سیلندر بودهاند و همین مسئله سبب بروز این اشتباه شده است اما در هر صورت مدرک قابل استناد همان گزارش مکتوب است که به درستی تنظیم شده و براین اساس علت مغایرت در تعداد سیلندرها نیز مشخص است.
نمونه یکی از گزارشات کارشناس دادگستری در خصوص پورشههای نوشهر به شرح زیر است:
با توجه به اینکه این خودروها در مزایده دوم که مزایده فوقالعاده 566 است قرار گرفتهاند و اطلاعات آنها هم اکنون در سایت ستاد قابل مشاهده است، این انتظار وجود دارد که دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم و طبیعتا دیگر بهانهای نیز برای مغایرت پذیرفتنی نخواهد بود.
ضمن اینکه همچنان ابهاماتی در خصوص مزایده برگزار شده و علل و عواملی که ممکن است در پس این اشتباه باشد مطرح است که شاید نیاز به پیگیری و بررسی قضایی داشته باشد.