پاسخ به ابهامات اولین مزایده خودروهای خارجی

به گزارش صنعت ماشین،  براساس  اعلام سازمان اموال تملیکی حدود 58 دستگاه خودرو به‌ دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند. حذف در دقایق پایانی برخی پارتیهای خودرو ابهاماتی را ایجاد کرده که سخنگو و قائم مقام سازمان اموال تملیکی در این خصوص شفاف سازی کرد.

طی بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی‌ مدت خودروها بوده است. با هماهنگی‌های که انجام شد و تصمیمی که 29 مرداد 1401 توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی اتخاذ گردید قرار بر مزایده بیش از یک‌هزار خودرو موجود در بنادر و محوطه های گمرکی شد.

اخیرا مزایده بیش از 1000 دستگاه خودروی خارجی در گمرک‌ مانده از طرف سازمان اموال تملیکی با همکاری سامانه ستاد ایران برگزار شد. در جلسه بازگشایی پاکات مزایده که به‌ صورت الکترونیکی بعدازظهر روز شنبه برگزار شد،  صاحبان جدید حدود 900 دستگاه خودرو در گمرک‌ مانده مشخص شدند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود 58 دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، این موضوع سبب شد پارتی‌های مربوط به آن دسته ابطال شود، در ادامه 982 خودرو به ‌ارزش یک‌هزار و 809 میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت.

صاحب حجتی،  قائم مقام و سخنگوی سازمان اموال تملیکی با اشاره به خارج شدن 58 خودرویی که به دلیل مغایرتی که در اطلاعات آنها وجود داشت، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری از طرف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ماموریت داشتند که به بررسی خودروها بپردازند و متناسب با مشاهدات و نظر کارشناسی، قیمت پایه این خودرو ها را اعلام کنند. پس از اتمام فرایند قیمت گذاری، مجددا مغایرتهایی در تیپ، رنگ و تعداد سیلندر این 58 خودرو اعلام شد، با توجه به این موضوع و مغایرت داشتن مشخصات اعلامی و مشخصات واقعی خودروهایی که قرار بود در مزایده به فروش برسانیم،  خودروهای مورد بحث از مزایده کنار گذاشته شدند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره زمان اطلاع از مغایرتها گفت: چون امکان اطلاع رسانی مجدد هم فراهم نبود و به این دلیل که نمی دانستیم چه تعداد افراد چه خودروهایی را انتخاب کردند، برای اینکه اجحاف در حق هیچ یک از شرکت کنندگان صورت نگیرد تصمیم بر این شد که تا رفع کامل مغایرتها، این خودرو ها از مزایده حذف شوند و در مزایده دوم اطلاعات آنها اصلاح شوند و مجددا در مزایده آتی، قرار  گیرند.

این مقام مسئول در ادامه گفت:  "دقیقا" همان روز شنبه و قبل از رمزگشایی پاکتها و قبل از برگزاری مراسم با توجه به اطلاعات واصله، این خودروها از مزایده خارج شدند. براین اساس دقیقا 58 خودرویی که در اطلاعات آن ها مغایرتی وجود داشت قبل از اعلام برندگان خودروها و آغاز مراسم رمزگشایی  از مزایده حذف شدند.

قائم مقام سازمان اموال تملیکی، در خصوص تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده، گفت:  58 خودروی حذف شده به همراه 9 دستگاهی که فاقد پیشنهاد بودند، به دلیل مغایرتهایی که در اطلاعات آن ها وجود داشتنه اند باید به اطلاع مراجع قضایی برسند و بعد از انجام شدن تشریفات اداری آن، به زودی (احتمالا آبان یا آذر) مجددا به مزایده گذاشته می شوند.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی در خصوص تفاوت قیمت خودروهای موجود در استانهای خوزستان و تهران، گفت: قیمت پایه هر یک از این خودروها، توسط هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری مشخص شده است، البته ما به قیمت گذاری خودروهای استان خوزستان انتقاداتی داشتیم و این انتقادات را به مراجع ذی ربط منتقل کردیم، اما به هر حال کارشناسان دادگستری روی نظر خودشان پافشاری داشتند و در نهایت ما هم موظف هستیم طبق قانون به نظر آن ها عمل کنیم.

وی افزود:  نکته جالبی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت خودروهایی که در استان خوزستان خیلی کمتر از قیمت خودروها در مابقی استانها قیمت گذاری شد، اما در نهایت و بعد از برگزاری مزایده مشاهده شد که این خودرو ها به بالاترین قیمت فروخته شده و نه تنها پایین تر از قیمت خودرو ها در سایر استان ها بوده بلکه در مواردی بالاتر هم فروش رفته اند و عملا در این خصوص شائبه ای به وجود نیامده است.

وی با ذکر مثالی افزود: مثلا پورشه‌های که در استان تهران بودند و دو برابر قیمت کارشناسی شده  پورشه ها در استان خوززستان قیمت گذاری شده بودند، اما در نهایت بعد از اتمام مزایده به طور میانگین، کسانی که در استان خوزستان این خودرو را گرفته بودند، 100 میلیون تومان بالاتر از مزایده خودروهای تهران، این خودرو را خریده بودند. درحالیکه برآورد اولیه و قیمت تمام خودروهای موجود در مزایده حدود 1800 میلیارد تومان بود اما در نهایت رقم فروش خودروها بالغ بر 3000 میلیارد تومان شد.

وی در پایان اضافه کرد: قیمت گذاری خودروهایی که در استان خوزستان وجود داشت،  به نظر خیلی منطقی نمی آمد و ما هم این موضوع را به مراجع ذیربط منتقل کردیم که این موضوع به اطلاع دادگستری استان برسد و در مزایده های بعدی ترجیحا هیئت کارشناسی که در این مزایده استفاده کردند، استفاده نکنند تا خدایی نکرده شائبه ای در این خصوص به وجود نیاید.