ضرورت ورود و خروج سامانه یکپارچه خودرو چه بوده است؟

به گزارش صنعت ماشین، اما مزیت دیگری که برای این سامانه از آنها یاد می‌شد تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه بود. با وجود این، عمر این سامانه از شش ماه تجاوز نکرد و به تصمیم وزارت صمت این سامانه از فروش خودرو حذف شد. با‌این‌حال در این سه دور قرعه‌کشی توسط سامانه فروش، حدودا ۳۴۰هزار دستگاه خودرو عرضه شد، این در حالی است که وزارت صنعت وعده عرضه ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار خودرو در هر دور از قرعه‌کشی را داده بود. نکته قابل‌توجه این است که در هر دوره هم تعداد خودروهای عرضه‌شده در سامانه روند کاهشی داشت.

حال پرسش اساسی آن است که ضرورت ورود و خروج سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بوده است؟ اگر این سامانه از اساس نمی‌توانست این اهداف را برآورده کند چرا با هیاهو و تبلیغات و به‌رغم مخالفت خودروسازان وارد کار شد و اگر می‌توانست این اهداف را پیش ببرد، چرا حذف شد؟ پرسش‌هایی که وزارت صمت برای حذف این سامانه پاسخی به آنها نداده است. دلایلی که وزارت صمت برای خروج سامانه یکپارچه داده اما پاسخ‌های کلی‌تری است. معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفته است:‌ «در‌حال‌حاضر براساس اطلاعات دریافتی سه دوره فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی در سامانه یک‌پارچه خودرو انجام شده و هم‌اکنون در بسیاری از شرکت‌ها تولید افزایش یافته است. به نحوی که در مراحل قبلی فروش محصولات آنها از مرحله قرعه‌کشی حذف شد.»

با‌این‌حال برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو، عامل مهم در حذف قرعه‌کشی خودروسازان (غیر از ایران‌خودرو) مانند سایپا را نه افزایش کافی تولید و عرضه بلکه کمبود تقاضا عنوان کردند. به طوری که در مرحله سوم قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه که از قضا آخرین مرحله آن نیز بود، تنها خودروی سایپا که در قرعه‌کشی حضور داشت، ساینا بود که کمترین میزان تقاضا را نیز به خود اختصاص داده بود. شاهد دیگر بر این موضوع، فروش خودروی شاهین در بورس کالاست. با وجود آنکه ۶۹ دستگاه از این خودرو در بورس کالا عرضه شدند ولی تنها ۳۹ دستگاه از آن‌ها به فروش رسیدند که قیمت آنها نیز از همان قیمت پایه در‌‌نظر‌گرفته‌شده تجاوز نکرد. البته نباید فاصله قیمتی کم خودروهای سایپا در کارخانه و بازار را نادیده گرفت.

با‌این‌حال وزارت صمت تاکید دارد محصولات ایران‌خودرو نیز به‌تدریج از شمول قرعه‌کشی حذف خواهند شد. امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه، در این رابطه گفته است:‌ «خودروهای عرضه‌شده توسط ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم سال به‌تدریج از شمول قرعه‌کشی خارج خواهند شد. همچنین از ‌‌حدود یک ماه آینده خودروی تارا از قرعه‌کشی خارج شده و به‌تدریج سایر محصولات ایران‌خودرو تا پایان از شمول قرعه‌کشی خارج می‌شوند و طبق وعده وزیر صمت تا پایان سال جاری نیز قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد».

تکمیل ماموریت یا ناتوانی در اجرا؟

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، و منوچهر منطقی، معاون وزیر، از هفته گذشته توضیحاتی را در مورد حذف فروش خودرو از سامانه یکپارچه ارائه کردند. با وجود این توضیحات، اما سوال اصلی در این است که آیا سامانه مذکور در عمر کوتاه خود به اهداف تدوین‌شده توسط وزارت صمت برای ساماندهی فروش رسیده است؟ قالیباف مدعی است سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با رسیدن به همه اهداف خود و انجام تمام ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده بود، حذف شده است. وی در این مورد می‌گوید پیش از راه‌اندازی سامانه یکپارچه وضعیت به شکلی بود که هر خودروسازی سامانه قرعه‌کشی خود را داشت و ممکن بود یک متقاضی در همه این سامانه‌ها به امید برنده شدن شرکت کند.

بنابراین تقاضاهای موازی شکل گرفته بود که اطلاعات نادرستی به سیاستگذار در این رابطه می‌داد. به گفته قالیباف، مجموع تقاضاهای شکل‌گرفته برای قرعه‌کشی‌هایی که خودروسازان به صورت جداگانه برگزار می‌کردند در یک دوره حتی از ۱۰میلیون تقاضا نیز تجاوز کرده بود. به اعتقاد سخنگوی وزارت صمت، تجمیع قرعه‌کشی‌های خودرو توانست علاوه بر اینکه تقاضاهای موازی و کاذب را از میان بردارد در مورد نظارت‌ها هم موفق شد به نوعی تجمیع ایجاد کند که موجب افزایش نظارت‌پذیری نیز شد. موضوعی که البته می‌تواند این سوال را ایجاد کند که اکنون و با وجود حذف سامانه یکپارچه، که دوباره تجمیع نظارت از بین رفته‌، چگونه قرار است این دستاورد باقی بماند و از دست نرود؟

 قالیباف در این مورد پاسخ می‌دهد برای نظارت بر خودروسازان دو روش وجود دارد که در روش اول وزارت صمت تلاش می‌کند بر ظرفیت فروش خودروسازان نظارت کند. به گفته قالیباف، پیش از راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، خودروسازان به هر میزان که می‌خواستند خودرو به فروش می‌رساندند که موفق به تحویل بخش زیادی از آن هم نمی‌شدند و بنابراین به میزان مطالبات معوق خودروسازان اضافه می‌شد. اما اکنون وزارت صمت مقرر کرده است خودروسازان در هر مرحله از فروش خود باید اجازه این وزارتخانه را کسب کرده و میزان فروش به تصویب وزارت صمت برسد. روش دوم البته همان روش قدیمی نظارت بر قیمت‌هاست. قالیباف می‌گوید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر قیمتی بر همه خودروها نظارت خواهد داشت و این نظارت در مورد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند شدیدتر خواهد بود.

وی تاکید می‌کند سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توانسته به دید کلی سیاستگذاران کمک کند. وی اشاره می‌کند وزارت صمت بعد از تجمیع تقاضاها توانست بررسی کند سرجمع تقاضا و عرضه به چه میزان است و چه سیاستی را باید پیش بگیرد. مثال وی برای این موضوع خودروهای پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷ و پژو پارس است که می‌گوید بعد از سامانه یکپارچه مشخص شد در مورد این خودروها ترافیک تقاضا وجود دارد و سیاستگذار باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند. با‌این‌حال قالیباف اشاره می‌کند تاسیس سامانه یکپارچه تخصیص خودرو الزام قانونی نیز داشت و قوه قضائیه و به طور مشخص دادستانی از وزارت صمت در این مورد درخواست داشته و این موضوع مورد درخواست رئیس‌جمهور نیز بود. حال پرسش این است که اگر الزام قانونی در این مورد در کار بوده چطور این الزام قانونی اکنون رفع شده است؟

گرچه مواردی که قالیباف به آن اشاره می‌کند بیشتر شبیه به درخواست بوده تا الزام قانونی. با این وجود سخنگوی وزارت صمت معتقد است اکنون که این سامانه به اهداف خود رسیده است دیگر نیازی به ادامه کار آن نبود. وی همچنین تاکید می‌کند راه حذف سامانه یکپارچه از مسیر افزایش تولید گذشته است. به طوری که در مرحله آخر قرعه‌کشی در این سامانه تنها یک خودرو از سایپا وجود داشت و اشاره می‌کند اکنون از بین ۱۰ خودروسازی که خودروهای آنها در قرعه‌کشی به فروش می‌رسید تنها ایران‌خودرو در قرعه‌کشی باقی مانده و مابقی خارج شده‌اند. قالیباف تاکید می‌کند امکان تخلف بعد از این نیز برای ایران‌خودرو به عنوان تنها خودروسازی که در سیکل قرعه‌کشی باقی مانده، وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صمت اما یک ادعای بزرگ‌تر را نیز مطرح می‌کند و آن اینکه وزارت صمت موفق شده است بازار خودرو را به تعادل برساند و از آنجا که قرار نبوده سامانه یکپارچه تا ابد وجود داشته باشد بعد از تعادل در بازار به حذف آن مبادرت کرده‌اند. در مورد این ادعا باید گفت گرچه وزارت صمت آمارهای مختلفی از نزدیکی میزان عرضه و تقاضا و همچنین افزایش میزان تولید ارائه می‌دهد، اما همچنان کلیدواژه بازار خودرو رکود و تورم است و جز سکون حاصل از رکود آرامش و تعادل دیگری در بازار دیده نمی‌شود. قالیباف می‌گوید در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی خصوصی کشور حدود ۳۲هزار دستگاه بود اما این رقم در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۸۴هزار دستگاه رسیده که رشد ۲۶۲درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین تاکید می‌کند تولید ایران‌خودرو و سایپا نیز در مدت مشابه حدود ۲۸۳درصد افزایش داشته است. البته نباید فراموش کرد که این آمار که پیش از این نیز توسط مقامات وزارت صمت و به‌خصوص سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بیان شده بود، مربوط به افزایش تولید «خودروی کامل» است. در صورتی که میزان خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها که خودروسازان با تکمیل آنها موفق به ثبت این رشد شده‌اند، اکنون به صفر رسیده و مشخص نیست با نبود خودروهای ناقص برای تکمیل آیا این روند رشد ادامه خواهد داشت یا خیر. نظر قالیباف اما در مورد تنظیم بازار بسیار مثبت است. او می‌گوید فروش در سامانه یکپارچه باعث موفقیت‌هایی در زمینه تنظیم بازار و پالایش تقاضا و تمرکز در نظارت‌ها شده است و با انجام همه این ماموریت‌ها و به‌ویژه افزایش تولید دیگر نیازی به این سامانه حس نمی‌شد. وی معتقد است تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه کاملا محقق شده است.

به طور کلی به نظر می‌رسد ورود پر از تبلیغات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تناسبی با خروج بی‌سروصدای آن نداشت. اما آنچه از گفته‌های قالیباف برمی‌آید این است که وزارت صمت در مورد نتایج ورود و خروج این سامانه بسیار خوشبین است. خوشبینی‌ای که به‌خصوص در مورد بازار با واقعیت همخوانی ندارد. با‌این‌حال اگر این وزارتخانه با وجود موانعی که به آن اشاره شد، موفق شود میزان تولید را افزایش داده و این روند صعودی را حفظ کند، احتمال اینکه تنظیم بازار به سمت بهتری برود وجود دارد. اما نکته این است که خودروسازان هنوز زیان‌ده هستند و افزایش تولید دستوری گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند اثری را که به آن اشاره شد به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت، بر زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌کند.