خصوصی سازی مدعی سهم غیردولتی خودروسازان

به گزارش صنعت ماشین،  روز گذشته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در توییتی عنوان کرد بعد از شش جلسه کارشناسی، کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت، استراتژی مدل واگذاری سهام دو خودروساز را تهیه کرده و روی میز دو وزیر صمت و اقتصاد قرار داده است تا پس از تایید در ستاد اقتصادی دولت طرح شود.

طی چند وقت اخیر اطلاعیه‌هایی از طرف دو خودروساز بزرگ کشور برای فروش سهام منتشر شده است. با وجود حرف‌و‌حدیث‌ها در مورد مدل واگذاری سهام، در نهایت خودروسازان برای فروش سهام‌های تودلی خود اقدام کردند. با این وجود رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید اطلاعیه‌هایی که تاکنون برای فروش سهام خودروسازان منتشر شده، بدون هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی بوده است. وی همچنین تاکید کرده سهام دولت در خودروسازی‌ها در وثیقه است و وزارت صمت باید برای آزادسازی آن تلاش کند. این اظهارنظر قربانزاده در صورتی است که سهام‌هایی که صحبت واگذاری آنها به صورت جدی دنبال می‌شود، سهام‌های تودلی خودروسازان است که دولت سهمی از آنها نداشته و به نظر می‌رسد فروش سهام آنها مستلزم هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی نیست. به عبارت دیگر سهام تودلی که به معنای خودسهام‌داری خودروسازان است به نوعی در اختیار هیات‌مدیره این شرکت‌ها قرار دارد.

با توجه به اینکه دولت سهم ۵/ ۵درصدی در ایران‌خودرو و ۱۷درصدی در سایپا دارد، از نظر قانونی نمی‌تواند حتی یک عضو در هیات‌مدیره ایران‌خودرو داشته باشد و سهمش از هیات‌مدیره سایپا نیز بیش از یک نفر نخواهد بود. بنابراین اگر هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز تصمیم بگیرند سهام‌های تودلی خود را عرضه کنند نیازی به اجازه نهادهای دولتی و از جمله سازمان خصوصی‌سازی نخواهد بود. با این حال نمی‌توان گفت مسیر واگذاری سهام در خودروسازی‌ها می‌تواند کاملا از دولتی‌ها مستقل باشد.  از نظر قانونی دولت صاحب سهامی است که قادر است مدیریت خودروسازی‌ها را به دست بگیرد. این در شرایطی است که هم‌اکنون نیز بیشترین تسلط ممکن را بر خودروسازان دارد، به طوری که حتی در اطلاعیه واگذاری سهام ایران‌خودرو آمده است «در راستای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» سهام این شرکت واگذار خواهد شد.

این در حالی است که سیاست‌های اصل ۴۴ اساسا به خصوصی‌سازی اموال دولتی می‌پردازند و سازمان خصوصی‌سازی نیز در اجرای این دست از سیاست‌ها نقش اساسی دارد و اگر واگذاری در راستای اجرای این اصل قانونی بوده باید با هماهنگی این سازمان انجام می‌شده اما از اساس سهام‌هایی که در دست عرضه هستند، شرط اول این قانون را ندارند و اموال دولتی محسوب نمی‌شوند.  در بخش دیگری از این توئیت، قربانزاده گفته است: «سهم دولت کامل وثیقه است که باید وزارت صمت برای آزادسازی سهام تلاش کند.» با توجه به این گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به نظر می‌رسد سازمان گسترش به عنوان سهام‌دار شرکت‌های خودروساز، سهام خود را به وثیقه گذاشته است.

پرسشی که ایجاد می‌شود این است که آیا این وثیقه‌گذاری که قربانزاده نیز بر آن تاکید داشته، می‌تواند به عنوان مانعی برای واگذاری سهام خودروسازان ایفای نقش کند یا خیر. کارشناسان در این رابطه می‌گویند سهام تودلی بدون مشکل می‌تواند عرضه شود و دیگر سهام‌های خودروسازان به‌جز بخشی که در اختیار سازمان گسترش است، مشکلی در عرضه نخواهند داشت. وی همچنین در بخش دیگری از متن خود نوشته است سهم دولت در بلوک خودوریی‌ها حتما باید واگذار شود. مطابق آیین‌نامه قیمت‌گذاری، شرکت بورسی برای تعیین قیمت پایه نیازی به قیمت‌گذاری ندارد و فقط برای اضافه ارزش بلوکی باید درصد تعیین کرد.