کارنامه خاکستری سیاستگذار خودرو

به گزارش صنعت ماشین، همچنین اوایل اسفند سال گذشته که رئیس‌جمهور به بازدید ایران‌خودرو رفت، فرمانی هشت‌ماده‌ای را صادر کرد که در آن به مسائل مهمی مانند واردات، تنظیم بازار، حذف و اضافه خودروها و خصوصی‌سازی پرداخت. برخی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی اما با وجود تعیین بازه زمانی، هنوز اجرایی نشده یا در مرحله قابل‌قبولی قرار ندارند. دولت سیزدهم و البته وزارت صمت از همان روزهای نخستین عمر خود بنا را بر آن گذاشتند که تغییر و تحولاتی ویژه در خودروسازی ایجاد کنند و در این راستا سه سیاست در حوزه‌های کلان، تولید و بازار را تعریف کردند. در بخش کلان، تغییر مدیران عامل بازمانده از دولت قبل و جایگزینی آنها با افراد معتمد دولت به همراه واگذاری سهام خودروسازان، دو برنامه اصلی دولت سیزدهم بوده است.

در این بین فعلا تغییر مدیران انجام شده، اما هنوز خبری از خصوصی‌سازی و خروج دولت از صنعت خودرو نیست؛ هرچند وزارت صمت می‌گوید اقداماتی در این راستا صورت گرفته است. دیگر وعده بزرگ دولت، آزادسازی واردات بود که با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از دستور رئیس‌جمهور در این مورد، هنوز وارد فاز اجرا نشده و در مرحله آیین‌نامه درجا می‌زند. دولت سیزدهم در بخش سیاست‌های تولید که روشن‌ترین نقطه در کارنامه خودرویی یک‌ساله‌اش به شمار می‌رود، حذف محصولات ناقص و کنار گذاشتن مدل‌های قدیمی را در دستور کار قرار داد. طبق این سیاست، بناست بساط خودروهای ناقص جمع شود و خودروسازان تمام محصولات‌شان را به صورت کامل بسازند. دولت در اجرای این سیاست موفق عمل کرده، هرچند مشخص نیست آیا در آینده پدیده خودروهای ناقص باز هم بروز خواهد کرد یا نه. دولت در این بخش وعده بزرگ رساندن تیراژ خودرو به سه‌میلیون دستگاه و صادرات یک‌میلیون دستگاهی تا سال ۱۴۰۴ را نیز داده که چندان طبق برنامه پیش نمی‌‌رود.

وزارت صمت برای امسال نیز وعده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی را داده و این در حالی است که هرچند اکثر قریب به اتفاق خودروها به صورت کامل تولید می‌شوند، اما خودروسازان از برنامه عقب هستند. این عقب‌ماندگی در کنار تداوم مشکلات تولید، عملی شدن هدف تیراژ ۶/ ۱میلیون دستگاهی را با تردیدهایی جدی مواجه کرده است. در بخش صادرات نیز فعلا هیچ اتفاق مثبت قابل‌ذکری در خودروسازی کشور نیفتاده است. هرچند با توجه به عرضه محصولات جدید در آینده، احتمال بهبود صادرات هست، اما اینکه خودروسازان تا ۱۴۰۴ به صادرات یک‌میلیون دستگاهی برسند، بسیار دور از ذهن است. اما دولت سیزدهم بیشترین وعده‌ها را در حوزه بازار داده که البته اینجا نیز کارنامه چندان قابل‌دفاعی ندارد. دولت با وجود حذف شورای رقابت، همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند و با وجود موافقت اولیه با عرضه خودرو در بورس کالا، خیلی روی خوش به این شیوه نشان نمی‌دهد.

بلاتکلیفی سهام خودروسازان

وزارت صمت دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به کار، تمرکز ویژه‌ای روی خودروسازی گذاشت و سعی کرد این صنعت را در ریلی جدید سیاستگذاری کند. با توجه به این رویکرد و البته عادت دولت‌ها و وزرای صمت در کشور، طبیعی بود که خودروسازان در راس هرم مدیریتی دچار تغییر شوند و این اتفاق در نهایت رخ داد. در واقع دولت برای آنکه اهداف و سیاست‌های خود را در خودروسازی اعمال کند، در قدم نخست مدیران سه خودروساز بزرگ کشور را تغییر داد. هدف از این کار این بود که مدیرانی هماهنگ با سیاست‌های دولت و وزارت صمت در راس هرم مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا قرار بگیرند؛ از همین رو ابتدا مدیرعامل سایپا تغییر کرد و پس از آن نیز ایران‌خودرو با جا‌به‌جایی در راس هرم مدیریتی خود مواجه شد.

تغییرات مدیریتی البته مختص به خودروسازی نبود و دیگر بخش‌های صنعتی کشور را نیز تا حد امکان در بر گرفت و این موضوع نشان داد دولت به‌نوعی به دنبال پاکسازی مدیران قبلی و روی کار آوردن افراد معتمد خود است. در خودروسازی نیز دولت سعی کرد افرادی را در راس کار قرار دهد که مجری بی‌چون‌و‌چرای سیاست‌هایش در بخش‌های مختلف باشند، درست مانند دولت‌های قبلی که آنها هم همین شیوه را پیاده کرده بودند. این در حالی است که در دنیای خودروسازی (چون بنیان اکثر شرکت‌ها خصوصی است) معمولا تغییرات مدیریتی بسیار کم رخ می‌دهد و مدیران عامل در راستای بهبود اوضاع شرکت‌ها عوض می‌شوند. به عبارت بهتر، مبنای تغییرات مدیریتی در خودروسازی دنیا سیاسی نیست و بر‌اساس راهبرد و اهداف شرکت‌ها در مسیر توسعه و بهبود شکل می‌گیرد. در خودروسازی ایران اما مدیران خودرویی تقریبا همواره با تغییر دولت یا حتی وزرای صمت عوض می‌شوند و این تغییرات گاهی مسیر خودروسازان را به‌کل تغییر می‌دهد.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و استمرار مدیران دولت قبل را تاب نیاورد و نیروهای به‌اصطلاح خودی را جایگزین کرد. این در حالی است که با توجه به احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال تغییر دوباره مدیران عامل خودروسازی در صورت معرفی وزیری غیر از رضا فاطمی امین (وزیر فعلی صمت) به عنوان سکاندار وزارت صنعت، دور از ذهن نیست.اما در کنار تغییر مدیران عامل خودروسازی، دولت در عرصه سیاستگذاری به دنبال واگذاری سهام خودروسازان نیز هست. در یکی از بندهای فرمان هشت‌گانه رئیس‌جمهور آمده که مدیریت دولتی خودروسازان باید واگذار شود و تعبیر کارشناسان و فعالان خودروسازی از آن، خروج دولت از صنعت خودرو است.

نقطه روشن کارنامه خودرویی دولت

در کارنامه خودرویی دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد نقطه روشن آن به سیاست‌های تولید مربوط می‌شود، البته نه کل این سیاست بلکه در بخش محدودی از آن. دولت و وزارت صمت دو برنامه کلی را در راستای اجرای سیاست تولید خود در پیش گرفتند، یکی حذف محصولات ناقص و تولید کامل و دیگری کنار گذاشتن خودروهای قدیمی و عرضه محصولات جدید. در این بین، وزارت صمت پس از آنکه مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا را تغییر داد، سیاست خود در تولید را نیز عوض کرد. بر این اساس، خودروسازان که تا قبل از آن به‌نوعی ملزم به رشد بی‌چون‌و‌چرای تیراژ ولو به قیمت تولید محصولات ناقص بودند، حالا باید ضمن تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص، به هدف نهایی یعنی تولید کامل می‌رسیدند. از اوایل زمستان سال گذشته بود که با تغییر سیاست تولید در صنعت خودرو، روند تکمیل و تجاری‌سازی ناقص‌ها تسریع شد و خودروسازان آمار تولید خودروهای کامل را افزایش دادند.

عملکرد ضعیف در تنظیم بازار

اما وزارت صمت گسترده‌ترین برنامه‌های خودرویی را در حوزه بازار دارد، با این حال کارنامه چندان مناسبی را در این حوزه از خود به جا نگذاشته است. تنظیم بازار خودرو یکی از وعده‌های بزرگ دولت سیزدهم بود و هست، وعده‌ای که با گذشت یک سال هنوز عملی نشده؛ هرچند صمتی‌ها می‌گویند کار طبق روال پیش می‌رود. اولین قدمی که دولت سیزدهم در راستای سیاست‌های خود در حوزه بازار خودرو برداشت، کنار گذاشتن شورای رقابت بود. این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی بود و سالی یک یا دو بار به خودروسازان مجوز افزایش قیمت می‌داد. با این حال نه مصرف‌کنندگان از عملکرد شورای رقابت رضایت داشتند و نه خودروسازان. از همین رو دولت سیزدهم آن را حذف کرد و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و به پیشنهاد دولت، ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین قیمت خودرو را بر عهده گرفت.

این ستاد در اولین قدم مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو را در آذر سال گذشته صادر کرد، با این حال از آن زمان تا به امروز اجازه بالا بردن قیمت را به خودروسازان نداده است. خودروسازان امیدوار بودند با حذف شورای رقابت و روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار، تعدیل قیمتی بهتری صورت بگیرد، با این حال این ستاد با گذشت حدودا پنج ماه از سال مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده و گویا فعلا نیز چنین قصدی ندارد.  دیگر برنامه دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار خودرو، اما آزادسازی واردات بود. رئیس‌جمهور در یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای خود دستور آزادسازی واردات خودرو را داد و قرار بود تا خرداد اقدامات اجرایی آن صورت گیرد. با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن واردات خودرو نیست و حتی آیین‌نامه آن نیز فعلا به صورت رسمی نهایی و ابلاغ نشده است. گفته می‌شود ایرادات و ملاحضات بانک مرکزی نسبت به تامین ارز واردات خودرو، دلیل اصلی تاخیر در اجرایی شدن آن است.

پس از آزادسازی واردات خودرو روی کاغذ، دولت در راستای تنظیم بازار خودرو دست روی شیوه فروش خودروها گذاشت و هرچند قرعه‌کشی را حذف نکرد، اما بستر فروش را تغییر داد. از اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، خودروسازان در پلت‌فرم‌های مختص خود اقدام به فروش محصولات‌شان می‌کردند، اما وزارت صمت با تعریف سامانه یکپارچه، همه شرکت‌های خودروساز حتی خصوصی‌ها را ملزم کرد در این بستر محصولات‌شان را بفروشند. تا به امروز دو طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه برگزار شده است. فروش از طریق سامانه یکپارچه البته خالی از حاشیه نیز نبوده، به‌خصوص ماجرای مربوط به نامه داخلی بین معاونان وزیر صمت مبنی‌بر عدم آمادگی فنی و ایمنی سامانه برای فروش خودرو. وزارت صمت در راستای تحقق وعده خود مبنی بر حذف قرعه‌کشی، تا به امروز برخی خودروها را از سیستم بخت‌آزمایی حذف کرده، با این حال حذف کامل این فرآیند احتمالا تا انتهای سال طول خواهد کشید.در نهایت اینکه وزارت صمت در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، ابتدا ساز مخالف زد اما در ادامه موافقت خود را اعلام کرد. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا فعلا به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و وزارت صمت نمی‌خواهد یک‌باره همه خودروها را به بورس بسپارد و سامانه یکپارچه‌اش را از رسمیت بیندازد.