جنگ نیابتی وزارت صمت در اراضی عباس آباد

به گزارش صنعت ماشین، از زمانی که تحریم ها رفته رفته باعث افزایش قیمت خودر‌ها شدند و فاصله قیمت کارخانه و بازار پای بسیاری از دلالان و رانت خوارها را به بازار باز کرد تا همین امروز،هر تصمیمی که برای کنترل و آرامش بازار اتخاذ شده در نهایت به زیان مصرف کننده و تولید کننده شده است.در واقع به نام مردم بوده اما در واقع به کام دلالان است.
این مساله از جایی تلخ و عجیب جلوه می کند که از یک سو تقاضاهای مصرفی در خیل عظیم تقاضاهای سفته بازانه گم شدند و از سوی دیگر زمان زیادی طول کشید تا بتوانند مراجع ذی صلاح را برای افزایش قیمت خودرو مجاب کند.
در این میان هر چه خودر‌سازان تولید می کردند ضررش برای مردم و سود برای دلالان بود.در همین حال اما نکته ای که قابل بررسی است طولانی شدن زمان تصمیم گیری است .این مساله خود یک معظل است که هنوز پاسخ قانع کننده ای برای آن پیدا نشده است.به بیان ساده همچنان این پرسش به قوت خود باقیست که چرا به رغم آگاهی سران قوا نسبت به معضل قیمت گذاری،چرا باید مسیر بسیار طولانی شود.اما هر خودروسازان گفتند و امارهای زیان و بدهی های خود را اعلام می کردند،افاقه ای نکرد و عمر دولت تدبیر و امید به پایان رسید.
با تغییر دولت و سکاندار وزارت صمت قول مساعد در این زمینه داده شد و بالاخره با تاخیر خودروسازان نه به میزان دلخواه بلکه با افزایش حداقلی همراه شدند.
با این حال وزیر صمت که قول بهبود اوضاع را داده بود در حال رتق و فتق امور بود که ۸ فرمان رئیسی صادر شد.تنطیم بازار ،حذف قرعه کشی و خصوصی سازی بخشی از فرامین رئیسی بودند .این فرامین و‌ضرب الاجلی که تعیین کرده بود موحب اتخاذ تصمیماتی شده است که باز هم به نظر پای دلالان و رانت خواران را از دری دیگر به خوان گسترده رانت باز کرده است.به بیان ساده تصمیماتی که پیرو نظر رئیس جمهور اتخاذ شده است بیشتر باعث مختل شدن فعالیت خودروسازان بخش خصوصی شده و در عین حال تنها رنگ و بوی روند قبلی تغییر کرده است.ساده تر اینکه در حال حاضر الزام به فروش در سامانه تخصیص یکپارچه علاوه بر اینکه مانع کسب و‌کار خودروسازان بخش خصوصی است بلکه بازار حواله فروشی را نیز داغ و داغ تر کرده است.در واقع این قرعه کشی و جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا باعث شده است که بخش عمده ای از حواله داران که توانایی تامین وجه را ندارند اقدام به فروش می کنند و برخی نیز تنها به نیت سود وارد چرخه قرعه کشی شده اند.بنابراین اول ‌ آخر حواله هایی که وزارت صمت مدعی است میخواهد به دست مصرف کننده واقعی برسد،راهی جز دست دلالان پیدا نمی کند.در واقع عباس آباد یک استعاره است .اما آیا طی مدت زمانی که فاطمی امین بر مسند صدارت تکیه زده است، تصمیماتی که اخذ کرده است،غیر از دلالان منتفع دیگری داشته است؟ به بیان ساده به نظر می رسد که بر خلاف تصور تصمیم ها به نفع رانت خواران گرفته می شود.چرا که غیر از بخش کوچکی که شامل آنان می شود،تمام آحاد جامعه ناراضی هستند.