به گزارش صنعت ماشین، در ساعات ابتدایی روز گذشته نامه ای از سوی مدیر بازرسی بورس کالا به بهانه ابهامات حقوقی عرضه دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی خطاب به شرکت های کارگزاری منتشر و از عرضه خودروها در بورس کالا جلوگیری شد. لغو برنامه فروش روز گذشته بورس کالا به دلیل نامه ارسال شده از سوی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت عنوان شد. نامه ای که پیوست حقوقی آن مصوبه محرمانه ای داشت که دسترسی به آن مصوبه محرمانه امکان پذیر نبود.
پس از اطلاع رسانی در این زمینه بهمن موتور نیز با صدور اطلاعیه ای در خصوص لغو عرضه خودروهای فیدلیتی پرایم و دیگنیتی پرایم در بورس کالا اعلام کرد که این شرکت با همکاری و مساعدت شرکت بورس کالا همه تمهیدات لازم اعم از زیر ساخت های مورد نیاز و ظرفیت تولید را جهت عرضه محصولات در بورس کالا فراهم کرده و امید است پس از تصمیم گیری لازم از سوی شورای عالی بورس عملیاتی شدن عرضه با آمادگی کامل صورت پذیرد.
این در حالیست که فعالان بازار سرمایه معتقدند مدیران ارشد وزارت صمت یکی از اصلی ترین موافقان عرضه خودرو در بورس بودند و بدون شک قدرتی بالاتر با فشار بیشتر خواستار توقف این عرضه شده است.
مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انحصاری بودن عرضه خودرو در بورس در ایران می گوید: در هیچ کجای دنیا تجربه عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و این در حالیست که چند سال از برنامه ریزی برای عرضه خودرو در بورس کالا می گذرد که درنهایت در سال جاری این اتفاق محقق و منجر به شفافیت در معاملات شد.
وی می افزاید: بورس نمی تواند در سودآوری،تولید و رفع مشکلات صنعت خودرو با عرضه خودرو در بورس کمکی به این صنعت کند اما تابلوی بازار سرمایه مشخص می کرد چه کسی چه خودرویی را با چه قیمتی خریداری کرده در صورتی که وارد شدن به فاز قرعه کشی ابهام در معاملات را به همراه دارد چرا که خریداران مشخص نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ایجاد موانعی برای عرضه خودرو در بورس کالا اظهار می کند: مخالفان عرضه خودرو در بورس قدرتی به مراتب بالاتر از نماینده ها و حتی مسئولان وزارت صمت دارند در حالی که نماینده های مجلس و شخص وزیر به دنبال عرضه خودرو در بورس بود که این امر در نهایت محقق شد اما عمر چندانی نداشت این در حالیست که بیشتر از یک سال است که نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع عرضه خودرو در بورس کالا را منجر به کشف قیمت واقعی و شفافیت در معاملات می دانستند و حتی یکی از معاونان وزیر صمت سال های سال قائممقام بورس کالا بوده است.
حاجی وند ادامه می دهد: عرضه خودرو به مذاق مافیا خوش نیامد و زور آن ها بیشتر از متولیان بازار سرمایه، جمعیت ۶۰ میلیون نفری سهامداران، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت بود بنابراین در نهایت عرضه خودرو در بورس متوقف شد.
وی با بیان این که عرضه خودرو در بورس کالا به لحاظ نفع و یا عدم نفع سهامداران از دو جهت قابل بررسی است، تصریح می کند: با عرضه خودرو در بورس کالا در عمل اتفاقی برای بازار سرمایه و سهامداران رخ نمی دهد و تنها شاهد تعمیق بیشتر این بازار خواهیم بود اما به صورت غیرمستقیم بر شفاف سازی معاملات، کشف واقعی قیمت ها و وارد شدن سود وارده حاصل از این اقدام به شرکت ها تاثیر خواهد داشت.
حاجی وند می افزاید: کلیت عرضه خودرو در بورس کالا به نفع سهامداران بوده و ممانعت از آن نه تنها منجر به عدم شفافیت معاملات شده بلکه سودی را نصیب سهامداران نخواهد کرد. در این شرایط نامه وزارت صمت به بورس کالا مبنی بر توقف فروش خودرو در بورس این احتمال را می دهد که یا اقدامات کارشناسی انجام شده پایه و اساسی نداشته و یا اجباری آن ها را موظف کرده تا برخلاف میل باطنی مانع از عرضه خودرو در بورس شوند بنابراین از آن جا که هیچ عزم و اراده ای در مجلس، ارکان بازار سرمایه و حتی وزارت صمت برای تداوم این اقدام وجود ندارد نمی توان امیدوار به تداوم عرضه خودرو در بورس کالا داشت.