سرگردانی خودرو در بورس

به گزارش صنعت ماشین، در حالی که قرار بود روز گذشته ۴۳۰ دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی، در بستر بورس عرضه شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس‌کالا و با استناد به اختیار قانونی خود مبنی بر قیمت‌گذاری همه خودروهای داخلی، این اقدام را غیر‌قانونی خواند و در نتیجه، عرضه منتفی شد.

هفته گذشته بود که گروه بهمن - یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی - در اطلاعیه‌ای اعلام کرد چهارشنبه هجدهم خرداد ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی را در بورس‌کالا عرضه خواهد کرد. این شرکت البته پیش‌تر وانت کارای خود را بدون آنکه با مخالفت و مانعی از سوی وزارت صمت مواجه شود، در بورس عرضه کرده بود و پس از آن بود که تصمیم گرفت فیدلیتی و دیگنیتی را نیز روانه بازار سرمایه کند.

دیروز در حالی که قرار بود ساعت ۹ صبح عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس‌کالا آغاز شود، بورسی‌ها با توجه به نامه عصر سه‌شنبه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت به مدیرعامل بورس کالا، عرضه را منتفی کردند. در نامه منوچهر منطقی به سلطانی‌نژاد آمده: «در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر هستند». استدلال وزارت صمت این است که با توجه به مصوبه موردنظر، تمام خودروهای داخلی از جمله محصولات متعلق به بخش خصوصی هم مشمول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند، بنابراین باید از نظام قیمت‌گذاری مدنظر این وزارتخانه پیروی کنند نه اینکه در بورس عرضه شوند.

به هر حال در پاسخ به این نامه، بورس‌کالا نیز با توجه به اعلام ایراد قانونی مدنظر وزارت صمت، عرضه فیدلیتی و دیگنیتی را در بورس‌کالا ملغی و اعلام کرده این موضوع در شواری عالی بورس بررسی خواهد شد. در نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری، آمده: «با وجود آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس‌کالا و با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌‌‌ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبه شصت و سومین جلسه شورای‌‌‌عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو (فیدلیتی و دیگنیتی) در بورس‌کالا تعلیق می‌شود.» در ادامه نامه موردنظر آمده که «با توجه به ابهامات حقوقی در خصوص امکان تسری مصوبه مذکور (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌‌‌عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد». با توجه به این نامه، حالا گروه بهمن باید منتظر بماند تا شورای عالی بورس موضوع را بررسی و نتیجه را مبنی بر اینکه عرضه محصولات این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالا قانونی است یا نه، اعلام کند.

سه پرسش از صمت

اقدام وزارت صمت مبنی بر غیر‌قانونی خواندن عرضه خودرو در بورس‌کالا چند پرسش و ابهام را به وجود آورده است. نخست اینکه چرا وزارت صمت که از ۸ مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهای گروه بهمن در بورس‌کالا نشده است؟ بهمنی‌ها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند. البته قبل از گروه بهمن، سایپا نیز از عرضه شاهین در بورس‌کالا خبر داد ه بود و این خودرو حتی مراحل پذیرش را نیز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واکنش مستقیمی به آن نشان نداد. البته اردیبهشت امسال نامه‌ای  از سوی مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت منتشر شد که خطاب به مدیرعامل بورس‌‌‌‌‌‌کالا درخواست کرده بود جلوی عرضه خودرو در بورس‌‌‌کالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروی خاصی نشده بود. در آن نامه نیز با یادآوری قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، تاکید شده بود در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس‌کالا جلوگیری شده و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از وزارت صمت صورت گیرد. با وجود این نامه اما عرضه وانت کارای گروه بهمن در بورس‌کالا انجام شد، ضمن آنکه سایپایی‌ها نیز تا به امروز اعلام نکرده‌اند که از عرضه شاهین در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نیست که چرا عرضه خودرو در بورس‌کالا ۲۰ روز پیش بدون مشکل خاصی انجام شد، اما حالا جلوی آن گرفته شده است.

پرسش دومی که با توجه به لغو عرضه خودرو در بورس‌کالا مطرح می‌شود، به سیاست‌های اعلامی رئیس‌جمهور در حوزه خودرو مربوط است. ابراهیم رئیسی در اوایل اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو ابلاغ کرد که یکی از بندهای آن به‌ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شد. در این فرمان تاکید شده بود که باید ظرف شش ماه سازوکار واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا تعیین شود. با توجه به این دستور، گمان می‌رفت دولت سیزدهم قصد دارد با واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، آنها را خصوصی کند. این در حالی است که اتفاقات بعدی، این گمانه‌زنی را زیر سوال برد و حتی بر ابهامات قبلی افزود. اتفاقاتی مانند صدور دستور توقف فروش خودروسازان خصوصی (ماجرای توقف فروش تیگو ۸ که قیمت یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده بود) و همین اتفاق دیروز (ممنوع اعلام کردن عرضه خودرو در بورس‌‌کالا)، حالا افکار عمومی را به این سمت هدایت کرده که دولت نه‌تنها عزمی جدی برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ندارد، بلکه می‌خواهد خصوصی‌ها را هم زیر چتر خود بیاورد. طبعا اینکه دولت از یک‌سو شعار خصوصی‌سازی و خروج از صنعت خودرو را می‌دهد و از سوی دیگر، در امور داخلی شرکت‌های بخش خصوصی هم دخالت می‌کند، با یکدیگر همخوانی ندارد و به همین دلیل حالا کمتر کسی باورش می‌شود عزم دولت برای خصوصی‌سازی این صنعت جدی باشد.

اما پرسش و ابهام مهم دیگر با توجه به اقدام اخیر وزارت صمت (اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا) این است که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو بالاخره چه خواهد شد؟ با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی بر لزوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند، وزارت صمت همچنان بر مدل دستوری تاکید می‌کند. این وزارتخانه تمایلی به آزادسازی قیمت خودرو از خود نشان نداده و حالا هم که با عرضه در بورس‌کالا مخالفت کرده است. از طرفی، با وجود آنکه در سال‌های گذشته معمولا در این مقطع از سال زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح می‌شد، وزارت صمت فعلا برنامه‌ای در این مورد ندارد. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو جزو اختیارات ستاد تنظیم بازار (زیرمجموعه وزارت صمت) است، ستادی که آذر سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. با این حال فعلا خبری از افزایش قیمت نیست و حتی شنیده می‌شود دولت با توجه به حساسیت‌های اجتماعی، فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت خودرو ندارد. با این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که دولت می‌خواهد با قیمت خودرو چه کند؟ و اینکه چرا با وجود اثبات اثرات زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، دل از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌کند، آن را به بستر بورس نمی‌برد یا کلا رهایش نمی‌کند؟