دولت برنامههای مدونی برای تشویق مردم به ازدواج و فرزندآوری در دستور کار خود قرار داده که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند یا بیشتر یکی از تازهترین آنهاست.
ایده قرعهکشی خودرو از کجا آمد؟
وجود رانت در نحوه فروش و واگذاری خودرو و دپو گسترده خودرو توسط دلالان باعث شد وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، طرح قرعهکشی خودرو را اجرا کند.
این طرح از خرداد ماه ۱۳۹۹ به یکی از داغترین موضوعات روز تبدیل شد، طرحی که آخرین راهکار مقامهای صنعتی برای «تقسیم عادلانه» خودرو میان متقاضیان است و بررسیها میگوید در عمل به هدف خود نرسیده است.
اجرای طرح قرعهکشی خودرو موجب شکلگیری شکل تازهای از دلالی در بازار شده است به طوری که در دلالان اینبار با روشی دیگر پولهای هنگفتی از این بازار به جیب میزنند.
سایر کشورها هم قرعهکشی خودرو دارند؟
بعید است در جای دیگری از دنیا، بازار خودرویی به عجیب و غریبی بازار ایران پیدا کنید، آنهم به این گونه که مردم برای آزمودن شانس خود در قرعهکشی کارخانههای خودروسازی شرکت میکنند تا خودروی ارزانتری بخرند.
جمشید عدالتیان، عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران این وضعیت بازار خودرو و نحوه خرید و فروش در آن را «مسخرهتر از هر زمان دیگری» ارزیابی کرده است.
عدالتیان «انحصاری» بودن بازار خودرو و تبدیل شدن خودرو به کالایی «سرمایهای» در ایران را دو عامل اصلی اجرای طرحهایی نظیر قرعهکشی خودرو در ایران میداند.
به گفته او «آلوده شدن بازار خودرو به مناسبات سوداگری و سفته بازی» در ایران باعث شده است خودرو «ارزش خود را در مرور زمان حفظ کند».
به باور عدالتیان در اقتصاد طبیعی «عقلانی نیست مردم برای تثبیت موقعیت مالی خود، دارایی خود را در بازار کالاهای مصرفی سرمایه گذاری کنند».
این عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نحوه فروش خودرو هم گفته است: «در خارج اصلا از این خبرها نیست که مردم برای خرید خودروی صفر کیلومتر پشت درب کارخانهها صف بایستند؛ هر وقت کسی بخواهد میتواند به نزدیکترین نمایندگی یا نمایشگاه رفته و متناسب با شرایطی که دارد، پشت فرمان خودروی دلخواه خود بنشیند».
این گفتههای عدالتیان تنها بخشی از تفاوت شگرف صنعت و بازار خودرو با بازارهای مشابه در کشورهای همسایه ایران و دیگر کشورهاست.
یکی از این تفاوتها پیشفروش خودرو است که در بسیاری موارد خودرو در زمان تعیین شده به مشتری تحویل داده نمیشود، اما در بسیاری از کشورها ابتدا خودرو به مشتری تحویل داده میشود و پس از آن به تدریج و به شکل اقساطی پول آن دریافت میشود.
بهرهمندی یکسان افراد جامعه از مزایای تحویل فوری خودرو از طریق فروش غیر نقدیِ (فروش نسیه به شکل اقساطی) از دیگر شرایطی است که در ایران چندان خبری از آن نیست.
در سایر کشورها، صنایع خودروسازی رقابتی فشرده و تنگاتنگ و نفسگیری در بازار دارند که در ایران انحصار خودرو و دخالت دولت در این بازار در عمل این رقابت را از بین برده است.
بازار خودرو در ایران البته تنوع چندانی هم ندارد و خریداران ناچارند بسته به بودجه و نیاز خود از میان چند خودرو معدود یکی را انتخاب کنند، اما قصه در سایر بازارهای جهانی به کلی متفاوت است و خریداران در بسیاری از کشورها امکان انتخابهای بسیاری دارند.
اختصاص خودرو با قیمتی ارزانتر از کف بازار به مادرانی که دارای دو فرزند یا بیشتر دارند از دیگر تفاوتهای بازار خودرو در ایران با سایر کشورهای جهان است.
پای مادران چه زمانی به بازار خودرو باز شد؟
مادران از زمانی وارد این بازار شدند که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ۱۴۰۰ مصوب و سپس ابلاغ شد و خودروسازان برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ قانون مذکور متولد شدهاند، امکان ثبتنام یک دستگاه از محصولات خود به قیمت مصوب را برای این مادران فراهم کردند.
این شرکت ها از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ موظف شدند بدون قرعهکشی به مادران متقاضی و مشمول این قانون یک خودرو بدهند و چنانچه تقاضا بیش از پیشبینیها بود، این واگذاری به صورت قرعهکشی باشد.
در این طرح کلان علاوه بر اعطای خودرو، مشوقهای مالی دیگری برای فرزندآوری، ازدواج و معیشت و تامین مسکن مورد نیاز زوجین در نظر گرفته شد و اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان، پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به ازای تولد هر فرزند از جمله این امتیازهاست.
چه تعداد مادر در قرعهکشی ثبتنام کردهاند؟
براساس اعلام سامانه «فروش یکپارچه خودرو»، در نخستین دوره اجرای این طرح ۲۹۷ هزار مادر ثبتنام کردهاند که جزئی از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفری محسوب میشوند که میخواهند خودرو با قیمت مصوب دریافت کنند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم با توجه به ۱۷۷ هزار خودرویی که قرار است در این دور از قرعهکشی واگذار شود، نوشته است شانس ۱۴۵ هزار مادری که شرایط حضور در این قرعهکشی را دارند به مراتب بیشتر از سایر متقاضیان عادی است.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روز ۹ خرداد گفت در سامانه فروش یکپارچه «۵۶ طرح تخصیص خودرو برای طرح جوانی در نظر گرفته شده که با توجه به این که در ۴۲ طرح ارائه شده میزان متقاضیان از ظرفیت اعلامی کمتر بوده، خودرو بدون قرعه کشی به متقاضیان تخصیص پیدا خواهد کرد.»
دلالها در این طرح هم حضور دارند
فارغ از اینکه اجرای این طرح به چه میزان در تشویق مادران به فرزندآوری موفق است، بررسی سایر اهدافی که این طرح دنبال میکند بخش مهم دیگری از اصل ماجراست.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین یکی از خودروسازی ها از جمله مدیرانی است که میگوید «از هر ۱۰ نفری که برای پیشفروش خودرو در قرعه کشی ثبتنام میکند، تنها یک نفر نیاز واقعی دارد.»
مدنی گفته است این مساله باعث شده است: «متقاضیان حقیقی مجبور شوند، در بازار آزاد حضور پیدا کنند که این موضوع نیز باعث شده قیمت خودرو سر به فلک بکشد».
او افزوده است: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، مشکل بازار خودرو حل نخواهد شد و این موضوع با شیوه فعلی قرعهکشی خودرو به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.»
طرح «قرعهکشی خودرو» حتی میخواست قیمت خودرو در بازار را تعدیل کند، اما نهتنها نتوانست به این هدف برسد، بلکه به نوسانات قیمتی در بازار دامن زد.
این طرح که سودی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی میتواند برای برندهها در پی داشته باشد، منجر به ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شد و قیمتها در این بازار را ملتهب کرد.
تعمیق اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار از دیگر عواقب اجرای چنین طرحی است به طوری که قیمت کارخانهای خودرو پژو پارس LX ساده مدل ۱۴۰۱ حدود ۱۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، اما در بازار به قیمت ۲۸۹ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
آنطور که سایت «قرن نو» گزارش کرده است این سیاست باعث شده است تقاضا برای خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سالهای اخیر به فراتر از هشت میلیون دستگاه خودرو برسد.
این طرح هرچند توانست تا حدودی دلالان سنتی خودرو را محدود کند، اما موجب شکل گیری گروه دیگری از دلالان با عنوان دلالان حواله خودرو در بازار شده است.
طرحی که باعث شده است این روزها حواله خودروهای طرح قرعه کشی خودرو و حتی طرح مادران در بازار توسط دلالان خرید و فروش شود و حتی سایتهایی برای این کار طراحی شده و در دسترس مردم قرار بگیرد.
گزارشها حکایت از آن دارد که در حال حاضر دلالان از خرید و فروش حواله هر خودرو پنج تا ۱۰ میلیون تومان سود میبرند. این سود بالا، بازار اجاره کارت ملی را نیز داغ کرده است.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم در این بلبشوی بازار خودرو از اجرای برنامه تحولی خودرو با هدف کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو تا پایان سال جاری خبر داده است، وعدهای کارشناسان صنعت خودرو با توجه به تورم پایه ۴۰ درصدی تحقق آن را غیرممکن میدانند.
منبع: برترین ها
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایتها و خبرگزاریهاست و پایگاه خبری صنعت ماشین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.