ورود سلاطین و مافیا را به عرصه واردات خودرو ممنوع کنید

 افزایش قیمت در بازار خودرو به مرحله‌ای وارد شده که متاسفانه دیگر نمی‌توان از عنوان «افزایش قیمت» استفاده کرد بلکه باید به دنبال واژه‌های تازه‌ای برای توصیف این اوضاع و احوال حاکم بر بازار خودرو بود. خلف وعده‌های مکرر خودروسازان برای افزایش کیفیت تا وعده‌های پوچ و بی سرانجام وزارت صمت، همگی از عواملی بودند که موجب شده افکار عمومی نسبت به موضوع بازار خودرو واکنش‌های تندی داشته باشند. متاسفانه بی عملی در این عرصه آنقدر اوج گرفت که حتی رهبر انقلاب در دو سخنرانی از سخنرانی اخیر خود، به این موضوع ورود داشته و گلایه‌های صریح خود را بیان کرده اند.

به سبب همین اوضاع بود که برخی نمایندگان مجلس مدتی به دنبال استیضاح وزیر صمت بودند، اما با توجه به محقق نشدن این امر و موانعی که وجود داشت، اراده قوه مقننه بر این قرار گرفت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تمهیداتی برای واردت خودرو در نظر بگیرد. این موضوع بالاخره پس از رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد مورد تایید قرار گرفت و هیات دولت هم کلیات موضوع واردات خودرو را تصویب و بر آن تاکید کرد و قرار شد که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را تهیه نماید.

همین تهیه آیین نامه واردات خودرو هم متاسفانه در حال حاضر قربانی تعلل وزارت صمت شده و سبب گشته که از این خلا اطلاع رسانی هر روز گمانه زنی تازه‌ای مطرح شده و در پی آن بازار خودرو و افکار عمومی دچار التهاب شود؛ لذا برای شفاف سازی این موضوع و روشن شدن ماجرا در گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس به واکاوی و بررسی واردات خودرو و چرایی و چگونگی آن پرداختیم.

ورود سلطان‌ها و مافیا‌ها به عرصه واردات خودرو ممنوع شود / در واردات خودرو منافع دهک‌های پایین را در نظر بگیریم

در همین ارتباط سید علی موسوی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «تابناک» گفت: کلیات واردات خودرو در دولت تصویب شده و آیین نامه آن را هم باید وزارتخانه صمت تهیه کرده و به هیات دولت ارائه تا تصویب کند و این کار هم در حال انجام شدن است.

 

رییس کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن در ادامه افزود: ما نمایندگان مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود بر روی دو نکته مهم تاکید داریم. نخست اینکه نگذاریم عرصه واردات خودرو به مانند عرصه واردات دارو یا شکر عرصه جولان دادن سلطان‌ها و مافیا‌ها شود و آنان در این بازار حکمفرمایی کنند. نکته دوم هم اینکه مجلس به سبب وظیفه نظارتی خود مواظب است که در موضوع واردات خودرو دهک‌های پایین جامعه مورد توجه قرار گیرند و نباید هدف از واردات خودرو، تامین نظر دهک‌های بالای جامعه باشد و این عرصه محلی باشد برای ورود خودرو‌های لاکچری که نظر طبقه ثروتمندان جامعه تامین شود که اگر این امر رخ دهد نه تنها قیمت خودرو‌های مورد استفاده عموم مردم با کاهش مواجه نخواهد شد، بلکه فقط نظر بخش کوچکی از جامعه تامین خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در حال حاضر دهک‌های بالای جامعه که مشکل تامین خودرو ندارند مشکل اصلی در بخش دهک‌های پایین جامعه است که مجبورند خودرو‌های بی کیفیت داخلی را خرید نمایند و با مشکل فنی آن، دست و پنجه نرم کنند و جان خود را به خطر بیندازند. اگر نیت ما پایین آوردن قیمت در بازار خودرو باشد، باید هدفمان را روی حمایت از دهک‌های پایین جامعه متمرکز و خودرو‌های مورد استفاده و مناسب این قشر را وارد کنیم و به دنبال ورود خودرو‌های لاکچری نباشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس نظر دولت و مجلس، واردات خودرو قطعا صورت خواهد گرفت و امیدواریم با این اتفاق دهک‌های پایین حاضر در بازار خودرو هم منتفع شوند؛ ضمن اینکه امیدواریم با این اقدام خودروساران داخلی هم مجبور به بالابردن کیفیت خودرو‌های خود شوند.

واردات خودرو باید با هدف تنظیم بازار باشد، نه هدف دیگری

مهدی عسکری، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگوی کوتاهی که با «تابناک» داشت، گفت: در حال حاضر منتظریم تصویب آیین واردات خودرو هستیم و تا تصویب این آیین نامه هر آنچه بیان شده یا می‌شود، رایزنی و گمانه زنی بوده و رسمی نیست لذا باید منتظر باشیم.

 

وی درباره تعامل کمیسیون صنایع و معادن با وزارت صمت در امر واردات خودرو گفت: دبیرخانه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صمت در ارتباط است و قرار شده که پیش نویس این آیین نامه را برای کمیسیون صنایع و معادن هم ارسال کنند و کمیسیون هم نظراتش را اعلام نماید.

 

وی در پایان درباره تکلیف قانونی واردات خودرو گفت: در قانون بودجه که مجوز واردات خودرو داده شده تاکید گشته است که این امر باید با نگاه به تنظیم بازار انجام شود که اگر بخواهیم چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا با ورود خودروی لاکچری هدف تنظیم بازار محقق نخواهد شد.