بررسی چالش اصلی واردات خودرو در ازای صادرات

به گزارش صنعت ماشین،  طرح ساماندهی خودرو مانند شهری بود که برج اصلی آن ماده 4 این طرح یعنی آزادسازی واردات بود. این طرح در فاز نخست مشتمل بر آزادسازی واردات خودروهای نو ودست دوم توسط هر فردی کلید خورد اما گذر زمان و مخالفت های شورای نگهبان آن را در نهایت به طرحی تبدیل کرد که تنها در ازای صادرات خودرو و قطعات اجازه واردات اعطا خواهد شد. به این ترتیب با محدودسازی واردکنندگان و بودجه مورد نیاز برای واردات؛ با تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو پیگیری خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گفته ها قرار است طرح پس از اصلاحات در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود. اگر از موضوع کلی آزادسازی واردات خودرو و ساز و کار آن بگذریم به چالشی بزرگ بر می خوریم که چه کسانی و به چه روش هایی صادرات خودرو و قطعات را رقم خواهند زد تا بتوانند از آن محل اقدام به واردات خودرو کنند و مهمتر آنکه بر اساس آمار صادرات خودرو و قطعات سال های گذشته شاید به سختی بتوان از طریق ارز حاصل از صادرات این حوزه بیش از 2 تا3 هزار خودرو وارد کشور کرد اما قطعا شاهد آماری فراتر از این اعداد با روشهای احتمالی غیرقانونی خواهیم بود که از آن جمله به صادرات و واردات مجدد و یا حتی امحای قطعات صادراتی اشاره می شود که در نهایت هزینه تمامی این مراحل به قیمت نهایی خودروها افزوده و زیان اصلی متوجه اقتصاد کشور و مشتری نهایی خواهد شد. مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروقطعه سازان در این زمینه در شبکه های اجتماعی متذکر شده است که افراد و شرکتهایی غیر از خودروساز نمی توانند خودرو صادر کنند زیرا قطعا خودروسازها گواهی مبدا برای کسی غیر از خودشان صادر نخواهند کرد. وی افزود: قطعه برای این کار راحت‌ترین و در دسترس‌ترین کالا برای صادرات کاذب است که آن طرف مرز یا دوباره به عنوان جنس خارجی وارد شوند و یا حتی به آب ریخته شود و با ارز صادراتی‌ خودرو با سودهای میلیاردی وارد خواهد شد. این مقام مسئول معتقد است که ممنوعیت واردات و چنین قانون‌گذاری بازی دو سر باخ است و هم اقتصاد کشور لطمه می‌خورد هم مصرف‌کننده نهایی.