آینده فاطمی امین در وزارت صنعت به واردات خودرو گره خورده است؟

به گزارش صنعت ماشین، بنابراین به نظر می‌رسد خرداد امسال، ماه سرنوشت‌ساز وزیر صمت خواهد بود، چه آنکه اگر واردات خودرو رسما آزاد شود، به احتمال فراوان وی حداقل تا مدتی از  خطر استیضاح دور خواهد شد. از آن سو اگر واردات خودرو در خرداد آزاد نشده یا حداقل سازوکار اجرایی آن تعیین و اعلام نشود، هیچ بعید نیست فاطمی‌امین نخستین وزیر دولت سیزدهم باشد که در مجلس استیضاح خواهد شد. اتفاقا روز گذشته عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که عدم‌آزادسازی واردات خودرو منجر به استیضاح وزیر صمت خواهد شد. جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «منتظریم ببینیم وزیر صمت پس از پایان زمان مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا (مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو) چه خواهد کرد.» به گفته این نماینده مجلس، به وزیر صمت اعلام شده که اگر پس از اتمام تاریخ مصوبه موردنظر، واردات انجام نشود، به طور قطع روی استیضاح او کار خواهد شد. این تنها یک نمونه از اصرار مجلسی‌ها به آزادسازی واردات خودرو و ربط دادن آن به استیضاح وزیر صمت است و با توجه موجی که در این ماجرا شکل گرفته، به نظر می‌رسد  عمر وزارت فاطمی‌امین، بیش از هر مساله دیگری به موضوع واردات خودرو وابسته است.

مجلسی‌ها تقریبا از یک سال پیش سخت در تلاشند تا ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند و استدلالشان نیز، التهاب بازار، کمبود عرضه و عدم‌تناسب با تقاضا و ضعف کیفی خودروهای داخلی (ناشی از انحصار و نبود رقابت) است. آنها سال گذشته از دو مسیر سعی کردند واردات خودرو را آزاد کنند، اما هر دو مسیر به بن بست خورد. مجلسی‌ها ابتدا در قالب طرح ساماندهی خودرو، واردات بدون انتقال ارز و مشروط به صادرات را تصویب کردند، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. حرف شورای نگهبان این بود که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با آن مخالف است، امکان تاییدش نیست. این مصوبه حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا تصمیم نهایی در موردش گرفته شود. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت (مستقر در مجمع تشخیص) کارشناسان و فعالان عرصه واردات، شانس کمی برای تصویب آن قائل هستند، هرچند رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس اما با توجه به اصرار زیادشان بر واردات خودرو، ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری را نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند تا دولت را ترغیب به واردات طی سال‌جاری کنند. اما هیات‌رئیسه مجلس به دلیل آنکه نمی‌خواست قانون بودجه معطل واردات خودرو بماند، مصوبه موردنظر را از متن نهایی بودجه حذف کردند.

این در حالی بود که رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را صادر و تاکید کرد مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید ظرف ۳ماه فراهم شود. ازآنجاکه مجلسی‌ها نتوانستند راسا واردات خودرو را آزاد کنند، تمرکز خود را روی دستور رئیس‌جمهور گذاشته و وزارت صمت را بابت اجرای آن تحت فشار قرار دادند. این فشار همچنان ادامه دارد و این در حالی است که وزارت صمت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو صحبت به میان نمی‌آورد. البته پس از دستور رئیس‌جمهور، وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو از خرداد آزاد و بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه واردات خواهیم داشت، با این حال وی طی چند هفته گذشته و با وجود افزایش فشار مجلسی‌ها بابت این موضوع، صراحتا حرفی از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور نزده است. حتی برخی معاونان وزارت صمت نیز با وجود آنکه واردات خودرو را جزو برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرده‌اند، اما آن را منوط به اجازه نهادهای بالادستی می‌دانند.

اعلام آزادسازی واردات از خرداد؟

با توجه به دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی ورود خودرو به کشور و اظهارات مسوولان وزارت صمت مبنی بر نگاه مثبت این وزارتخانه به واردات، سناریوی نخست این است که ممنوعیت واردات خودرو چند هفته دیگر لغو خواهد شد. واردات خودرو به کشور ۴ سال پیش در راستای مدیریت منابع ارزی و به پیشنهاد دولت و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ممنوع شد. با توجه به اینکه مصوبه موردنظر برای ۴ سال تصویب شد، خرداد امسال تاریخ انقضای آن به سر خواهد رسید، بنابراین واردات خودرو دیگر منع قانونی نخواهد داشت. از همین رو دولت می‌تواند راسا آزادسازی واردات خودرو را اعلام و با تدوین آیین‌نامه آن، ورود خودرو به کشور را پس از ۴ سال کلید بزند. اتفاقا مجلسی‌ها نیز حرفشان این است که دولت پس از سر رسیدن تاریخ انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، منع قانونی بابت آزادسازی ورود خودرو به کشور ندارد و باید آن را اجرایی کند.

 پشتوانه‌سازی برای واردات

سناریوی بدبینانه

اما ماجرای آزادسازی واردات خودرو یک سناریوی بدبینانه نیز دارد و آن، عقب‌نشینی دولت از واردات خودرو است. هرچند رئیس‌جمهور خود دستور آزادسازی واردات خودرو را داده و وزارت صمت هم می‌گوید قواعد آن در حال تنظیم است، اما به دلایل مختلف امکان دارد دولت نظرش برگردد و واردات منتفی شود. احتمال نخست، به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام و عدم‌لغو تحریم‌هاست. در حال حاضر مذاکرات میان ایران و دیگر کشورها به‌ویژه آمریکا بر سر احیای برجام ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست فرجام آن چه خواهد شد. اگر برجام احیا نشود، معنی‌اش ماندگاری تحریم‌هاست، بنابراین چالش تامین ارز کشور همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع حساسیت روی منابع ارزی را شدت خواهد بخشید. اگر این اتفاق رخ دهد، واردات اولین قربانی آن خواهد بود و احتمال اینکه دولت با استناد به تمدید چالش ارزی، واردات خودرو را منتفی اعلام کند، کم نیست. در واقع احیا نشدن برجام بهانه لازم را بابت ادامه ممنوعیت بسیاری از کالاها از جمله خودرو ایجاد خواهد کرد و این امکان هست که دولت با استناد به همین موضوع، ممنوعیت ورود خودرو به کشور را ممنوع کند. احتمال دیگر اما این است که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو (به ویژه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) در پشت پرده دولت را بابت لغو ممنوعیت واردات تحت فشار بگذارند. طبعا اگر دولت توان لازم را برای دفاع از حرفی که زده نداشته باشد، پا پس خواهد کشید و به بهانه‌ای، ازسرگیری واردات خودرو را منتفی خواهد کرد.