سرنوشت صنعت قطعه پس از ارز حذف 4200 تومانی به کجا می رسد؟

به گزارش صنعت ماشین، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر عدم تاثیر مستقیم ارز حذف ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت قطعه می گوید: فعالان صنعت قطعه پیش از این نیز ارز مورد نیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی کردند که با حذف آن شاهد افزایش قیمت قطعات باشیم اما بدون شک به صورت غیرمستقیم اثر خود را برجای خودهد گذاشت.

وی می افزاید: با حذف این ارز از چرخه مبادلات، ماخذ محاسبه گمرکی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی،ارز مبادله ای خواهد شد که در این نقطه افزایش هزینه ای خواهیم داشت که برای دولت درآمد به حساب می آید اما با این حال فعالان صنعت قطعه از این موضوع به شوت استقبال خواهند کرد.

محبی نژاد این اقدام را منجر به واقعی شدن قیمت ها و افزایش میزان رقابت پذیری تولید در برابر واردات عنوان و تصریح می کند: در چند روز گذشته یکی از معاونان گمرک اظهاراتی مبنی بر کاهش و تعدیل میزان برخی از تعرفه ها با هدف جلوگیری از شوک ارزی را مطرح کردند که لازم‌است به این موضوع توجه شود، کاهش تعرفه مواد اولیه وارداتی می تواند برای صنعت قطعه مفید باشد اما واقعی کردن نرخ تعرفه برای قطعات ساخت داخل مانع از ضربه پذیری تولید داخل قطعات در برابر قطعات ساخته شده خواهیم بود.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به برنامه ریزی ساماندهی بازار لوازم یدکی در سال جاری و جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به بازار اظهار می کند: این اقدام به تولیدکننده داخلی کمک می کند تا بازار یدک را در کنار خودروساز تامین کند بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم نمی تواند بر صنعت قطعه تاثیرگذار باشد چرا که تنها مرجع محاسبه گمرکی افزایش خواهد یافت.

وی می افزاید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا اندازه ای بر روی قیمت خودروهای مونتاژی اثرگذار خواهد بود چرا که مبنای محاسبه گمرکی قطعات وارداتی تغییر خواهد کرد و در نهایت بر قیمت تمام شده اثرگذار خواهد بود.

محبی نژاد در ادامه در خصوص امکان حذف قیمت گذاری دستوری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می افزاید: پیش از این و در سال های گذشته تحت عنوان دارو و سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می شد که تبدیل به رانتی برای تولیدکنندگان این کالاها تبدیل شده که از این طریق اقدام به صادرات می کردند حتی در گذشته شاهد بودیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و غذا خودرو و قطعات خودرو وارد شده بود که نشان از کج سلیقگی موجود داشت.

 دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه تاکید می کند: آزادسازی قیمت ها با هدف حفظ رقابت پذیری تولید و اصلاح شیوه اقتصادی ساختار اقتصادی خودروسازان و در ادامه قطعه سازان چاره ای جز تحقق و واقعی کردن قیمت ها با هدف جلوگیری از ضرر و زیان ندارد تا در نهایت شاهد افزایش تیراژ، تعادل عرضه و تقاضا و حذف بساط قرعه کشی باشیم که این موارد جز با افزایش تیراژ محقق نخواهد شد و این امر نیز در گرو اصلاح سیاست ها است.