آیا دولت می تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟

به گزارش صنعت ماشین، بن بست واردات از مسیر مجلس

در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد. این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، به نمایندگی از رهبر انقلاب، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

هرچند نمایندگان مجلس با توجه به اصرار بر آزادسازی واردات خودرو، تلاش زیادی برای اقناع هیات عالی نظارت انجام دادند، اما گویا نظر این هیات و البته بسیاری دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت‎، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.

وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌‌‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود.


مسیر دولتی ورود خودرو

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ازسرگیری واردات خودرو، حالا این پرسش را ایجاد کرده که تکلیف دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت واردات چه خواهد شد؟ آیا با توجه به موضع هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟

به لحاظ قانونی، پاسخ پرسش دوم مثبت است، اما مساله اینجاست که امکان دارد موضع مخالف اعضای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص، روی تصمیم دولت تاثیر بگذارد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا دولت جسارت لازم برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی واردات خودرو را که پس از انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، اتخاذ شد، دارد یا مرعوب اعضای مجمع و هیات عالی نظارت خواهد شد. دولت سیزدهم اوایل تمایلی به ازسرگیری واردات خودرو نداشت، اما پس از آنکه رهبر انقلاب در بهمن امسال از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و نارضایتی شهروندان را از خودروسازان داخلی به حق دانستند، تغییر موضع داد. اوایل اسفند بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستوری ۸ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که ازسرگیری واردات نیز در آن جای داشت. کمی بعد، وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات خودرو در خرداد و احتمال ورود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودروی سواری به کشور خبر داد. طبعا اگر دولت بخواهد تصمیمی مستقل و قاطع بگیرد، این امکان را دارد که ممنوعیت واردات را در خرداد لغو و مجوز ورود خودرو به کشور را صادر کند، بدون آنکه به لحاظ قانونی نیازی به تامین نظر هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص داشته باشد. از طرفی، ازآنجاکه ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار در خرداد امسال لغو خواهد شد، دست دولت برای آزادسازی ورود خودرو به کشور باز است که باید منتظر ماند و دید این جسارت در دولت هست یا نه.

تبعات ادامه ممنوعیت واردات

اهمیت لغو یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور اما از این جهت است که رخ دادن هریک از این دو اتفاق، تاثیر مهمی روی بازار خودروی کشور خواهد داشت و حتی می‌تواند صنعت خودرو را نیز متاثر از خود کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور و حتی بازار داخلی‌ها منجر شود. برخی معتقدند در نتیجه ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت قیمتی شدیدی دامان بازار خودروهای خارجی را می‌گیرد، ضمن آنکه نسیم ارزانی در بازار داخلی‌ها هم خواهد وزید. بنابراین اگر واردات خودرو آزاد نشود یا به شکلی محدود از سر گرفته شود، بازار خودرو از این نعمت محروم خواهد شد.

مساله دیگر اینجاست که آزادسازی واردات می‌تواند رقابتی هرچند اندک را در بازار خودروی کشور ایجاد و سبب بهبود نسبی کیفیت محصولات داخلی شود. این در حالی است که ادامه ممنوعیت واردات، به معنای تداوم انحصار فعلی خواهد بود، ضمن آنکه شاید خودروسازان نیز در این بازار بی‌رقیب، انگیزه و میلی به بهبود کیفی نداشته باشند.

در کنار اینها اما ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند وجهه اجتماعی دولت و مجلس را نزد شهروندان مخدوش و شائبه حمایت از انحصار را تقویت کند.