بازار خودرو در انتظار 9 طرح وزیر صمت مانده است

او گفت: برنامه ای ۲ ساله با ۹ پروژه برای صنعت خودرو وجود دارد که به ترتیب در حال انجام است.

یکی از این کار‌ها اصلاح ارتباط بین خودروساز با قطعه ساز است، واگذاری خودرو ساز‌ها مورد بعدی این پروژه است در سال ۱۴۰۱ تغییرات برای مردم ملموس خواهد شد.

چیزی که وجود دارد این است که خودر‌وهایی که تولید می‌شوند به لحاظ قیمتی فاصله زیادی با درآمد مردم دارند چقدر از مردم می‌توانند خودرو یک میلیارد تومانی خریداری کنند، ما یک اشتباه راهبردی داشتیم آن نیز این بود که به توسعه محصول فکر نکردیم باید یک یا دو خودرو اقتصادی با قیمت ۶ هزار دلار با تیراژ مناسب تولید شود.

دغدغه کیفیت و تناسب قیمت با کیفیت از جمله عواملی است که پایش به دادستانی هم کشیده شده است.

آقای منتظری دادستان کل کشور خطاب به وزیر صمت گفته بنده اولا به عنوان یک شهروند و ثانیا به عنوان مدعی العموم از شما درخواست و مطالبه جدی دارم که به فریاد صنعت خودروسازی برسید.

او می گوید: مافیایی که نمی‌گذارد صنعت خودرو آبرویی متناسب با شرایط کشور داشته باشد برای شما موانع ایجاد خواهد کرد، اما از موانع و مشکلات نترسید و هرجا که نیازمند کمک بودید، بدانید که ما در کنار شما هستیم.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری شما مسئول صنعت کشور هستید و باید امانتدار مردم باشید، در دولت قبل ما هرچه تلاش کردیم و چندین جلسه با وزیر صمت داشتیم و بسیار پیگیری کردیم، اما نتیجه‌ای نداشت و اقدامی انجام نشد.

صنعت خودرو سالیانی است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ این صنعت طی دهه‌های اخیر با چالش‌های فراوانی روبرو بوده که نه تنها از میزان آن‌ها کم نشده بلکه به تعداد آن‌ها اضافه شده است.

برخی فعالان بازار خودرو تحریم‌ها را از جمله اصلی‌ترین مشکلات این صنعت می‌دانند، اما کارشناسان صنعت خودرو تحریم‌ها را فقط بخشی از مشکلات می‌دانند.

هزارتوی مشکلات صنعت خودرو، باعث عقب ماندگی در کیفیت شد

از گرانی و کیفیت خودرو گرفته تا قیمت گذاری دستوری و مشکلات قطعه سازان، متاثر از هزارتوی مشکلات این صنعت هستند که مجموعه این مشکلات باعث شده هم خودروساز و هم مشتری و هم متولیان این صنعت به آن انتقاد‌های جدی داشته باشند.

موضوعی که اهمیت دارد، انکار نکردن مشکلات صنعت خودرو چه در تولید و چه در توزیع و قیمت‌گذاری است؛ در جانب تولید، تهیه مواد اولیه، تولید قطعات با کیفیت، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و پاسخگویی به تقاضای بازار با مشکلات جدی روبه رو است.

سال پیش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش مفصلی به مشکلات این صنعت پرداخت؛ یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بحث قرار گرفت زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون بوده که باعث شده بهای تمام شده خودرو افزایش یابد.

خودروسازان پارسال در مقاطع مختلف قیمت محصولات خود را بالا برده بودند و به دلیل زیان و بدهی انباشته، با تعویق یا تغییر قیمت محصولات پیش فروش شده قبلی، فروش فوری و نقدی را جایگزین آن کرده‌اند.

آنطور که آقای محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان صنایع همگن تهران می‌گوید مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته (۱۳۹۹) رسید که اکنون نیز مجدد این زیان به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی در طول سه سال و نیم این زیان حدود هفت برابر شده است.

پایین بودن کیفیت خودرو‌ها و قطعات، ایمنی در کنار آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده و تعدد شکایت از خودروسازان، بویژه ایران خودرو و سایپا به وضوح گواهی بر نارضایتی بالای مشتریان است.

یکی از مسائلی که در صنعت خودروسازی مطرح است، کمبود نقدینگی قطعه سازان است که به اصلی‌ترین چالش‌های آن‌ها تبدیل شده است به خصوص برای شرکت‌هایی که در این حوزه برای خودروسازان کار می‌کنند، این مسئله بیشتر خودنمایی می‌کند.

آقای مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن تاکید بر اینکه قطعه‌سازی به سبب کمبود نقدینگی در لبه پرتگاه قرار گرفته گفت: به نظر نمی‌رسد که افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید ظرف یکسال اتفاق بیفتد، ضمن اینکه به شدت بایستی مراقبت صورت گیرد که مجددا خودروسازان برای اجرای دستورات حاکمیتی برای افزایش تولید به سمتی حرکت نکنند که از بحث کیفیت غافل شوند.

مشکلات صنعت خودرو، تمام شدنی است؟

افزایش قیمت ارز، مشکلات مرتبط با تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج طی سال‌های اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده و تولید کننده منتقل شده است.

به این‌ها باید مشکل تامین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد، آن هم در شرایطی که درآمد‌های ارزی دولت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است.

ناگفته نماند دولت نیز طی این سال‌ها در تلاش بوده است تا اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کم کند به همین منظور قیمت گذاری دستوری را اعمال کرد، اما به گفته کارشناسان صنعت خودرو این روش قیمت گذاری باعث شد زیان خودروسازان و قطعه سازان زیاد شود و هر روز توان قطعه سازان کمتر شود.

چندی پیش تصادف زنجیره‌ای رخ داد که ۵۹ خودرو با یکدیگر برخورد کردند؛ این حادثه در کنار زخمی‌ها کشته‌هایی نیز داشت که این موضوع خبرساز شد. به گفته آقای هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیسه هوای هیج خودروی ایرانی در این تصادف ناگوار باز نشد.

موضوعی که بسیاری به آن انتقاد کردند چرا که اصولا در هر تصادفی در گام اول خودروساز را مقصر می‌دانند تا خودشان از زیر بار مسئولیت خود جا خالی کنند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که در این زنجیره دنبال مقصر گشتن، پلیس مقصر را خودروسازان و خودروساز مقصر را قطعه ساز می‌داند در حالی که طبق گفته حسن زاده نماینده مجلس در این مباحث مقصر قطعه ساز نیست چرا که قطعه ساز آنطور که خودروساز می‌خواهد قطعه را می‌سازد و زمانی که مورد تایید خودروساز و سازمان ملی استاندارد بود، قطعه روی خودرو نصب می‌شود.

هزارتوی مشکلات صنعت خودروسازی در ایران به وضعیت آشفته در این بازار دامن زده است؛ بازاری که تحریم، تولید ناکافی و سوء مدیریت به خروجی بی‌کیفیتی منجر شده است.

در نهایت باید گفت افزایش تولید خودرو در گروی افزایش کمی و کیفیت تولید قطعه‌سازان کشور است؛ راهی که قطعه‌سازان از یک تا دو دهه قبل به دنبال آن هستند و تا به امروز توانستند بخشی از آن‌ها را انجام دهند.

کمبود قطعه‌ای سی یو (یکی از قطعات راهبردی خودروسازی) در سال‌های اخیر، موجب رسوب تولیدات در کف کارخانه‌ها شده بود حالا برخی شرکت‌های داخلی توانستند این قطعه را داخلی سازی کنند. قطعه‌سازان با وجود کمبود نقدینگی ناشی از بدهی خودروسازان، تهیه مواد اولیه، استفاده از ماشین‌آلات نه‌چندان جدید و تحریم‌ها، پای کار تولید ملی ایستاده و این صنعت را به خوبی پیش برده‌اند.

پیشتر رهبر انقلاب فرموده بودند حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند.

فیروزی نماینده مجلس هم گفته بود با واردات خودرو می توان خودروسازان را وادار کرد که با ارتقای کیفیت به رقابت با خودروسازان خارجی بپردازند.