منابع ارزی برای واردات خودرو فعلا مشخص نشده است

به گزارش صنعت ماشین،  مهدی دادفر در مورد اظهارات وزیر صمت پیرامون واردات خودرو از اردیبهشت سال پیش رو اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت قانونی پیدا کرد. گفته می‌شود که این مصوبه سه ساله بوده و در اردیبهشت ماه تمام می‌شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.

وی افزود: بخشی از شرکت‌های نمایندگی اجبارا بر اساس قانون باقی مانده‌اند چراکه باید خدمات پس از فروش ارائه می‌دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۱۰ سال باید تامین قطعات انجام می‌شد. ۴ سال است که دولت تلاش کرده کسب و کار این شرکت‌ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری از آنها هم از بین رفتند. تعدادی مانده‌اند و در صورت صلاحدید خود امکان فعالیت پیدا می‌کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید شرکت‌ها به این حوزه ورود می‌کنند یا خیر. پیش‌بینی من این است که برندهای‌ بسیار محدودی وارد می‌شوند، شاید فقط کیا و هیوندای وارد این کار شوند.

وی در مورد جزئیات این موضوع گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالا همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلا مشخص نشده است.

دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور العمل ‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان می‌دهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی است. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.