کد خبر: ۴۴۵۳۱

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

سواری » داخلی

| | | پپ

600 تن از مدیران زنجیره قطعه سازی و نمایندگان مجلس در بیانیه ای مشترک تاکید کردند؛

الزام خصوصی سازی واقعی، راه نجات صنعت خودرو کشور

صنعت ماشین: روز گذشته همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ با حضور جمعی از فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، معاون قضایی دادستان کل کشور و... به همت انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور و قطعه سازان تهران برگزار شد.

به گزارش صنعت ماشین،

این همایش با حضور 600 نفر از بزرگان این حوزه و با محورهای پیش بینی محیط عمومی و چشم انداز فعالیت زنجیره، برنامه ریزی برای افزایش تیراژ، اصلاح سبد محصولات و راهکارهای ارتقای کیفیت برگزار شد.

در این همایش مشکلات اصلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) اعلام شد. از جمله این مشکلات می توان به بحران نقدینگی، تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، بحث کیفیت، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است، اشاره شد.

در همایش "زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١" قطعه سازان بیانیه ای در راستای اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودروسازی و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ما قطعه سازان خودرو کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت محترم و متولی صنعت کشور در کنار مجلس محترم بعنوان قانونگذار دعوت نموده در کنار خانواده بزرگ قطعه سازی با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، در حمایت از تولید با کیفیت، ما را در این راه یاری نموده تا تلاش های ما منجر به حفظ صنعت خودرو نیز گردد. فلذا انتظارات خود را از مجموعه حاکمیت محترم به شرح ذیل اعلام می داریم:

1.تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد و همچنین با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

2 .مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر 5 ± % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

3. تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه های بلندمدت با نگاه به تولید با کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف و خودروهای برقی و زمینه سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و بومی سازی فناوری ها و کسب سهم از زنجیره تامین.

4. "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن" با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد و ارزهای آزاد شده در خدمت تولید داخل و به روز آوری تجهیزات و ماشین آلات و تامین مواد اولیه قرار گیرد.

5.مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی دارای کیفیت بالا ی داخلی کمک شود.

6.تصویب "بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

7. بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود و تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

خبر بعد خبر قبل