خریدار اصلح برای سهام سایپا و ایران خودرو کیست؟

به گزارش صنعت ماشین، واگذاری سهام  ایران‌خودرو و سایپا پیش‌تر در دولت دوازدهم نیز مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌طوری که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز، فروش شرکت‌های زیرمجموعه  ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت، سه فرآیند مذکور بود. آن‌طور که دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شد، قرار بود این واگذاری تا پایان سال ۹۹ نهایی شود.

خودروسازان در آن زمان در راستای گام اول و دوم اقداماتی را در دستورکار قرار دادند اما فرآیند سوم این طرح عملیاتی نشد. با این حال اما دولت دوازدهم در میانه‌های راه تغییر مسیر داد و به دنبال این بود که سهام شرکت‌های خودروساز که در اختیار دارد را در قالب صندوق‌های ETF واگذار کند. صندوق‌های ETF به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس گفته می‌شود که معمولا سبد متنوعی از دارایی‌های دولت است. اما چه شد که دولت دوازدهم تصمیم قاطعی برای واگذاری سهام خودروسازان گرفت؟

با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر شرکت‌های خودروساز و نیاز به تامین مالی به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده از ناحیه کاهش مراودات بین‌المللی و فروش نفت، دولت به دنبال این بود که با واگذاری سهام خودروسازی به نوعی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. بنابراین تامین نقدینگی، هدف اصلی دولت برای فروش سهام بود که با مجوز شورای هماهنگی سران قوا در دستور کار قرار گرفت. اما واگذاری سهام از مسیر صندوق‌های ETF در واقع یک تیر و دونشان برای دولت محسوب می‌شد که می‌توانست به نقدینگی مدنظر خود برسد و از سوی دیگر مدیریت خودروسازی را در دست داشته باشد و در روند اداره این شرکت‌ها دخالت کند.

اما حال که دولت سیزدهم از واگذاری سهام خودروسازی سخن می‌گوید به نظر نمی‌رسد تنها بحث درآمدزایی در میان باشد. دولت سیزدهم با توجه به چالش‌های کنونی و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور از یک طرف و همچنین امیدواری که در ارتباط با توافق احیای برجام وجود دارد، به نوعی به دنبال این است که دست به اصلاح ساختار در خودروسازی کشور بزند و این صنعت را از باتلاق چالش‌هایی که در آن گرفتار شده، نجات دهد.

پیش از تعیین ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور در ارتباط با واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وزارت صمت در طرح راهبردی صنعت خودرو به بحث خصوصی‌سازی سهام خودروسازان توجه کرده و مسیرهایی را برای این منظور طراحی کرده بود. آن طور که در طرح وزارت صمت آمده است سه مسیر برای این منظور تدارک دیده شده است. مسیر اول واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز است. مسیر دیگر واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در راستای تامین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های اصلاح ساختار صنعت خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت (با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) تا از این مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو ممکن شود. مسیرهای طراحی شده در دولت سیزدهم به نوعی همان مسیرهای طراحی شده در دولت دوازدهم است اما همان طور که اشاره شد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به طور جدی به دنبال اصلاح ساختار خودروسازی است و این مساله به تامین نقدینگی از مسیر واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروساز اولویت دارد. در شرایط کنونی خودروسازی کشور برای دولت بسیار دردسرساز شده، چرا که حمایت‌های مالی و تسهیلاتی با وجود زیان انباشته ۸۵‌هزار‌میلیارد تومانی و بدهی تسهیلات و بدهی کلان این شرکت‌ها به قطعه‌سازی، هیچ تاثیری در عملکرد این شرکت‌ها نداشته و شرکت‌های مذکور هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر ضرر می‌دهند. بنابراین دولت سیزدهم با واگذاری سهام خود و در کنار آن موافقت رئیسی با آزادسازی واردات به نوعی در حال سروسامان دادن به صنعت خودرو هستند.

خریدار اصلح

بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در حالی از سوی رئیس دولت مورد تاکید قرار گرفته و برای این مساله ضرب‌الاجلی ۶ ماهه نیز تعیین شده که اصلی‌ترین سوال این است که خریدار اصلح کیست؟ آنچه مشخص است سیاستگذار کلان در واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز باید به‌گونه‌ای عمل کند که اصلاح ساختار در شرکت‌های خودروساز به معنای واقعی اتفاق بیفتد و شرایط واگذاری به‌گونه‌ای پیش نرود که پیش‌تر در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو شاهد بودیم.

تامل دولت در واگذاری سهام


مدنی در ارتباط با تامل دولت برای واگذاری سهام تا بعد از مشخص شدن توافقنامه احیای برجام می‌گوید: با توجه به درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد در کشور، تامل در این زمینه چیزی را حل نخواهد کرد بنابراین بهتر است دولت فارغ از نتایج مذاکرات، برنامه‌های خود را در ارتباط با صنعت خودرو پیش ببرد.

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: واگذار سهام دولتی در خودروسازی ظرف مدت ۶ ماه با توجه به بحث در وثیقه بودن این سهام تا حد زیادی عملیاتی به نظر نمی‌رسد و این نکته را می‌توان از صحبت‌های برخی از مدیران ارشد نیز دریافت کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: آنچه بیش از بازه زمانی واگذاری سهام باید مورد توجه سیاستگذار کلان قرار گیرد بحث فرد یا گروهی است که سهام دولت را خریداری می‌کند. به اعتقاد کریمی‌سنجری، دارا بودن نقدینگی کافی برای انتخاب خریدار نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد. دولت باید به مسائل دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی و همچنین داشتن سهمی از بازار بین‌المللی خودرو نیز توجه کند. این کارشناس خودرو با توجه به بحث دارا بودن تکنولوژی و سهمی از بازار پیشنهاد می‌کند دولت تا زمانی که مذاکرات احیای برجام نهایی نشده واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز را به تاخیر بیندازد. کریمی سنجری تاکید می‌کند احیای توافقنامه برجام زمینه را برای ورود برندهای بین‌المللی خودروساز به کشور مهیا می‌کند.