در صورت آزادسازی واردات خودرو مصوبه مجلس چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟

صنعت ماشین: روز گذشته، رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرمان ۸ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد. آنچه مشخص است دیدار روسای جمهور پیشین از شرکت‌های خودروساز بیشتر در راستای راه‌اندازی یا رونمایی از خودرویی جدید بوده.......

به گزارش صنعت ماشین، روز گذشته، رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرمان ۸ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد. آنچه مشخص است دیدار روسای جمهور پیشین از شرکت‌های خودروساز بیشتر در راستای راه‌اندازی یا رونمایی از خودرویی جدید بوده، این در شرایطی است که حضور سرزنده رئیسی در ایران‌خودرو و صدور فرمان ۸ماده‌ای وی، به نوعی تبیین‌کننده سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود. از سوی دیگر این دیدار می‌تواند در راستای اظهارات مقام رهبری در مورد وضعیت کنونی خودروهای تولیدی کشور نیز باشد. دهم بهمن ماه مقام رهبری از وضعیت نامطلوب خودروهای داخلی انتقاد کردند.

در صورت آزادسازی واردات خودرو مصوبه مجلس چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟

اما فرمان 8 ماده‌ای سید ابراهیم رئیسی، به نوعی تبیین‌کننده همان برنامه‌ای است که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در قالب برنامه راهبردی خودرو اعلام کرده بود، با این حال اما در برنامه وزیر صمت، قید بازگشایی واردات خودرو دیده نمی‌شود. به‌رغم مخالفت هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام با مصوبه مجلس مبنی بر واردات مشروط خودرو، رئیس‌جمهور در دستورات خود صراحتا خواستار لغو توقف واردات خودرو شده است. جالب‌تر اینکه رئیسی حتی زمان مشخصی برای آزادسازی واردات اعلام کرده است.

در ‌بند مربوط به واردات خودرو آمده است: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.» در این بند به نوعی رئیس‌جمهور خواستار رفع موانع واردات خودرو به کشور شده است و از وزارت صمت نیز خواسته حداکثر ظرف سه ماه آینده نسبت به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال آینده اقدام کند. با توجه به خواسته رئیس‌جمهور در این زمینه، حالا این سوال مطرح می‌شود که در صورت آزادسازی واردات خودرو در خردادماه سال 1401، مصوبه مجلس چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی خودرو مصوب کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این مصوبه مجلس پس از دو بار ارجاع به شورای نگهبان در شرایطی هنوز نهایی نشده که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مخالف اصلی آن شناخته می‌شود. آنچه مشخص است در فرمان آزادسازی واردات توسط رئیسی دو سناریو مطرح است؛ یکی اینکه رئیس‌جمهور با توجه به موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشایی واردات خودرو، در قالب طرح مجلس (واردات به ازای صادرات) خواستار آزادسازی واردات شده و سناریوی دیگر اینکه رئیس‌جمهور در فرمان خود، به نوعی خواستار لغو توقف واردات و آزادسازی آن با جاری شدن مقررات پیشین است؛ مقرراتی که به اشخاص حقوقی و بعضا حقیقی مجوز ورود خودرو به کشور را می‌داد. بر این اساس اگر رئیس‌جمهور مجوز بازگشایی واردات خودرو را صادر کند، دیگر نیازی به قانون مجلس نیست و دولت می‌تواند مستقیما در این زمینه اقدام کند.

با این حال اما در بند مربوط به واردات خودرو دو نکته از اهمیت زیادی برخوردار است؛ نکته اول اینکه عنوان شده به منظور افزایش رقابت‌پذیری، رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، موانع قانونی واردات خودرو برداشته شود. این قسمت از فرمان رئیسی که بر رفع انحصار و رقابت‌پذیری اشاره دارد به نوعی جاری شدن مقررات پیشین در ورود خودرو به کشور تعبیه می‌شود. مقرراتی که مجوز واردات را به نمایندگی‌هایی می‌داد که قادر به ارائه خدمات پس از فروش نیز بودند.

در این مقررات در مقطعی مجوز ورود خودرو به کشور نصیب اشخاص حقیقی هم می‌شد. آنچه مشخص است یکی از مسیرهای رقابت‌پذیری و رفع انحصار خودرو، بازگشایی واردات خودرو است که رئیسی در دستورات خود به آن اشاره کرده است. اما در ادامه این بند به افزایش صادرات خودرو و قطعات، و همچنین نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو اشاره شده است. به این ترتیب در این قسمت می‌توان به تمایل یا توجه رئیس‌جمهور به مصوبه مجلس مبنی بر «واردات به ازای صادرات» اشاره داشت و اینکه رئیس‌جمهور تمایل دارد واردات را به تولیدکنندگان بسپارد که در این صورت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید در انتظار انحصاری دیگر در بازار خودروی کشور باشیم. در هر صورت واضح است واردات خودرو در سال 1401 به‌طور حتم رخ خواهد داد اما اینکه چه مقرراتی بر ورود خودروهای خارجی به کشور جاری باشد هنوز مشخص نیست. در هر حال سال آینده همراه با آزادسازی واردات خودرو به کشور به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت محصولات موجود در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود. طی 3سال گذشته به دنبال تشدید تحریم‌ها و لزوم ساماندهی ارزی کشور، واردات متوقف شد که همین مساله قیمت خودروهای خارجی را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

از خصوصی‌سازی تا آزادسازی واردات

همان‌طور که عنوان شد سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید سرزده از شرکت ایران‌خودرو نسبت به عملکرد خودروسازان انتقاد و در ادامه دستورات خود را برای ساماندهی و تحول در تولیدخودرو صادر کرد.

وی در این بازدید ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل‌قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت. اما دستورات وی نکات مهمی را در راستای ساماندهی خودرو در برمی‌گیرد. در حوزه تولید وی خواستار رشد حداقل 50‌درصدی تولید در سال 1401، تولید یک خودروی اقتصادی و همچنین توقف سه خودروی قدیمی و جایگزینی آن با خودروهای جدید شده است.

رئیسی همچنین به تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران نیز توجه داشته و خواستار آن شده که با سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه تحول در صنعت خودرو «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود. در ماده سوم این فرمان نیز نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، توجه شده است. ماده چهارم نیز همان‌طور که تاکید شد بر لزوم لغو توقف واردات خودرو اشاره و عنوان داشته که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. ماده پنجم در خصوص نحوه عرضه خودرو و ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم است. در این بند سه نکته موردتوجه قرار گرفته است؛ اول حذف قرعه‌کشی خودرو با رشد عرضه، دوم به خودروساز فرمان داده شده که با تکمیل وجه خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، خودرو تحویل مشتری شود و سوم اینکه هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع شود. اما ماده بعدی در خصوص خودروهای فرسوده است که در این ماده نیز آمده به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰‌هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

در ماده 7 به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع شده و دستگاه‌های مسوول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پر‌مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند و همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰‌هزار کیلومتر، ضمانت شوند. ماده آخر نیز در مورد خصوصی‌سازی است که در این ماده نیز تاکید شده واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.