خودروسازان و قطعه سازان واردکننده خودرو می شوند؟

به گزارش صنعت ماشین، راز بی‌میلی واردکنندگان به واردات

اما چرا شرکت‌های قَدَر واردکننده دیگر تمایلی به واردات خودرو ندارند؟ چه اتفاقی افتاده که بعد از این همه تلاش بابت لغو ممنوعیت واردات، حالا با وجود حمایت مجلس و موافقت خودروسازان، شرکت‌های وارد‌کننده دیگر مانند گذشته واردات خودرو برایشان جذاب نیست؟ در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، یکی از دلایل بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو، محدودیت و شروطی عنوان شد که در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای از سرگیری واردات خودرو در نظر گرفته شده است. در واقع یکی از دلایل این بی‌میلی این است که مصوبه مجلس بر واردات به‌طور مشروط و محدود خودرو تاکید دارد، از همین‌رو واردکنندگان معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود شاید تا سال‌های سال امکان اصلاح آن نباشد. با توجه به مفاد این مصوبه برخی از وارد‌کنندگان قدیمی عملا از دور رقابت خارج می‌مانند و شرایط واردات نیز عادی نخواهد بود. این در حالی است که وارد‌کنندگان به دنبال آن هستند تا مانند گذشته و در بستری طبیعی به کسب و کار خود برگردند. جدا از این موضوع، حالا خبر می‌رسد بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو ریشه دیگری نیز دارد. طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو می‌‌‌گذرد، برخی شرکت‌های فعال در این حوزه پس از ناامیدی از لغو ممنوعیت واردات، به سراغ مونتاژ خودرو بخصوص مونتاژ محصولات چینی رفته‌اند. طبق آماری که انجمن خودروسازان ایران منتشر کرده، برخی از این شرکت‌ها در حال حاضر فعالیت خود را در بخش مونتاژ آغاز کرده‌اند، بنابراین دیگر واردات مانند گذشته برای آنها جذاب و مهم نیست. البته شاید این شرکت‌ها بدشان نیاید در کنار مونتاژ، واردات محدود نیز داشته باشند، اما گویی دیگر این موضوع برای آنها اولویت نیست.

خودروسازان و قطعه‌سازان واردکننده می‌شوند؟

مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات، هرچند موافقان زیادی در مجلس شورای اسلامی دارد و مخالفتی از سوی قطعه‌‌‌سازان و خودروسازان را نیز به خود نمی‌بیند، با این حال با موضع منفی واردکنندگان مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه موردنظر موافقت کند و واردات خودرو از سر گرفته شود، واردکنندگان بزرگ احتمالا غایبان این ماجرا خواهند بود. از همین رو این احتمال قوی وجود دارد که بازیگران جدید وارد عرصه واردات شوند.  در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که قطعه‌سازان بازیگران اصلی واردات خودرو به کشور باشند و بعد از آن خودروسازان در صف وارد‌کنندگان قرار بگیرند.      در این زمینه نمی‌توان نهاد‌های ذی‌نفع یا مجوزهای خاصی که از سوی دولت به بهانه‌های مختلف اعطا می‌شود را نادیده گرفت.

چالش‌های بازیگران جدید واردات

به فرض اینکه واردات خودرو به دست خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان بیفتد، احتمال بروز چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد. در مورد خودروسازان، نگاهی به تجربه قبلی نشان می‌دهد آنها معمولا وارد‌کنندگان خوبی نبوده‌اند. در دهه ۸۰، هر سه خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات کردند و تقریبا هیچ‌کدام از آنها موفقیتی در این حوزه نداشته و قافیه را به بخش خصوصی باختند. به عنوان مثال پارس‌خودرو، در مقطعی اقدام به واردات نیسان ‌‌‌مورانو کرد و این در حالی بود که خودروی موردنظر توسط بخش خصوصی نیز وارد می‌شد. هرچند اوایل گمان می‌رفت به دلیل اهمیت موضوع خدمات پس از فروش، پارس‌خودرو بر بخش خصوصی پیروز شود، اما رفته‌رفته مشخص شد که مشتریان با در نظر گرفتن مساله قیمت، ترجیح‌شان خرید از بخش خصوصی است. جالب اینجا بود که هرچند پارس‌خودرو خدمات پس از فروش نیسان مورانو را تضمین می‌کرد و این ضمانت در بخش خصوصی بسیار کمرنگ بود، اما چون خصوصی‌ها مورانو را ارزان‌تر می‌فروختند، شهروندان به سمت خرید از آنها رفتند و کار به جایی رسید که پارس‌خودرو مجبور شد نزدیک به ‌هزار دستگاه از مورانو‌های وارداتی خود را مرجوع یا در پارکینگ‌های خود دپو کند، زیرا مشتری برای آنها وجود نداشت. به جز پارس‌خودرو، ایران‌خودرو نیز در واردات تجربه موفقی نداشت. این شرکت در مقطعی اقدام به واردات پژو ۴۰۷ کرد، اما موفقیتی در این حوزه به دست نیاورد. همچنین سایپا نیز در مقطعی سیتروئن سی ۵ را وارد می‌کرد، اما این شرکت نیز نتوانست کارنامه خوبی را در این بخش از خود به جا بگذارد.

اما در مورد واردکننده شدن قطعه‌سازان نیز چالش مهمی که ممکن است رخ دهد، صادرات صوری از سوی برخی از فعالان این حوزه است. طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز و در قبال صادرات مجاز است. هرچند گمان می‌رفت قطعه‌سازان با موضوع واردات موافق نباشند، اما ظاهرا نفع خود را در این دیده‌اند که اگر واردات طبق مصوبه مجلس آزاد شود، آنها می‌توانند از محل صادرات، خودرو نیز وارد و سود قابل‌توجهی به دست بیاورند. این در حالی است که ممکن است برخی قطعه‌سازان با توجه به تجربه‌های قبلی به سمت صادرات صوری بروند. در این صورت، دغدغه مجلسی‌ها مبنی بر رشد صادرات از ناحیه واردات، محقق نخواهد شد. این چالش از آن جهت مطرح می‌شود که برخی قطعه‌‌‌سازان داخلی پیش‌تر در عرصه تولید نیز اقدامات صوری انجام داده‌اند. به عنوان مثال برخی قطعات خارجی (عمدتا ساخت چین) را به نام تولید داخلی در بازار عرضه و از این ناحیه سود هنگفتی به دست آوردند. بعید نیست که در موضوع واردات در قبال صادرات نیز چنین اقداماتی از سوی برخی قطعه‌‌‌سازان انجام شود. از همین رو نیاز است که در صورت تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت لازم و کافی روی روند فعالیت قطعه‌‌‌سازان در حوزه صادرات و واردات انجام شود.