پیش شرط های اصلاح قیمت ها در صنعت خودرو و قطعه اعلام شد

به گزارش صنعت ماشین، سید رضا فاطمی امین در تشریح برنامه تحول صنعت خودرو از برنامه ریزی با هدف کاهش 15 درصدی قیمت خودرو با تکیه بر اصلاح روش تهیه قطعه از قطعه سازان و تغییرات ساختار مدیریتی خبر داده و تاکید کرده که تا پایان سال آینده ، قیمت‌های تمام شده خودرو بر مبنای تورم، ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر صمت با اشاره به عرضه برخی از خودروها کمتر از قیمت تمام شده اظهار کرده که در حال حاضر تارا و ویتارا با قیمت تمام شده عرضه می شود و باقی خودروها به دلیل شیوه اشتباه محاسبه قیمت در گذشته کمتر از قیمت تمام شده خود عرضه می شوندکه در برنامه تحول صنعت خودرو به سمت کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت ثابت حرکت خواهیم کرد.

شاید وزیر صمت بر اصلاح روش تهیه قطعه از قطعه سازان تاکید داشته اما قطعه سازان معتقدند در جلسه مشترک بر اصلاح شیوه قیمت گذاری مواد اولیه و زنجیره تامین تاکید شده است. این در حالیست که پیش از این بر اساس قانون مجلس قیمت مواد اولیه بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می شد که با کاهش و یا افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه داخلی حتی گران تر از مشابه خارجی تمام می شد. بر این اساس اصلاح و حذف این مدل از قیمت گذاری از ماه ها قبل و همزمان با نوسانات نرخ ارز درخواست فعالان صنعت خودرو وقطعه بود.در همین حال تاکید شده بود همانگونه که خودرو به عنوان محصول نهایی دستخوش قیمت گذاری دستوری است، مواد اولیه این صنعت نیز عمدتا از سوی شرکت های داخلی تامین می شود نیز دستوری تعیین تا مانع از زیان خودروسازان شود.

حال به نظر می رسد با افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار خودرو این روند از سال آینده اصلاح خواهد شد. آرش محبی نژاد،دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به جلسات مشترک قطعه سازان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دست اندرکاران این صنعت اظهار می کند: مدیریت کل زنجیره تامین در حوزه قیمت گذاری ملاک نظر است در صورت اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه در بالادست زنجیره که تامین کنندگان مواد اولیه فولاد، مس، آلومینیوم و ... هستند تا پایین دست این زنجیره که خودروسازان هستند، امکان اصلاح قیمت قطعات و همچنین خودرو وجود خواهد داشت.

وی می افزاید: در بودجه سال آینده قیمت ارز پایین تر از قیمت فعلی در نظر گرفته شده است و در صورت به نتیجه رسیدن توافق وین نیز به طور قطع قیمت ارز تعدیل می شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و مایحتاج وارداتی قطعه ساز و خودروساز خواهیم بود.

محبی نژاد با اشاره به قانون مجلس مبنی بر قیمت گذاری مواد اولیه داخلی با ارز آزاد و فوب خلیج فارس اظهار می کند: در صورت کاهش قیمت ارز جز در دو حالت قیمت مواد اولیه داخلی اصلاح می شود حالت نخست قیمت گذاری با قیمت ارز و و حالت دوم تعدیل رگولاتوری و تنظیم گری بر روی قیمت گذاری مواد اولیه داخلی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی وزیر صمت مبنی بر کاهش 15 درصدی قیمت خودرو ادامه می دهد: برنامه ریزی ۱۵ درصدی کاهش قیمت خودرو نسبی بوده و این کاهش بر اساس ارزش روز مدنظر است این در حالیست که بدون شک با افزایش عرضه، قیمت در بازار کاهش می یابد و انتظار می رود بیش از میزان شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم.

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که کاهش قیمت خودرو در کارخانه در شرایط فعلی و با قوانین و مقررات فعلی مگر به شرط کاهش قیمت ارز و مواد اولیه امکانپذیر نیست، تصریح می کند: پیرو آنالیز قیمت و نرخ نهاده های تولید و اصلاح آن ها، نرخ قطعات نیز کاهش خواهد یافت و در صورت افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت قطعات و بالعکس خواهیم بود.

محبی نژاد یادآور میشود قیمت گذاری مواد اولیه یا باید همانند خودرو دستوری باشد یا قیمت گذاری آن بر اساس فوب خلیج فارس حذف شود در این صورت امکان اصلاح قیمت ها و در نهایت کاهش آن وجود دارد.

وی ادامه می دهد : در صورت افزایش عرضه، قیمت ها کاهش می یابد و در صورت تیراژ اقتصادی نیز شاهد کاهش قیمت کارخانه تا شش ماه آینده و در صورت تحقق پیش نیازها خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی لازمه تحقق این امر را پرداخت و تسویه بدهی سنگین به قطعه سازی و سپس آنالیز و واقعی شدن قیمت ها بر اساس نرخ نهاده های تولید و در نهایت قیمت گذاری واقعی قطعات دانست.