افزایش قیمت خودرو چه تاثیری روی ورود نقدینگی به بازار خواهد گذاشت؟

به گزارش صنعت ماشین، در بازاری که تنها دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا سهامدار آن هستند و بقیه مسیرهای عرضه خودرو با مصلحت‌اندیشی، تابلوی ورود ممنوع دارد، تنظیم بازار آن تنها با مسکن «رشد قیمت» صورت می‌گیرد و با رفع اثرگذاری این مسکن باز هم سیاست‌گذار و خودروسازان دچار درماندگی و سرگردانی خواهند شد. تجربه رشد قیمت مقطعی و دستوری، به خصوص در سه ساله تحریم نشان داده که سیاست‌گذار معمولا در اوج درماندگی تولید و عرضه خودرو، از مسیرهایی شناخته شده اقدام به افزایش قیمت می‌کند این در شرایطی است که سیاست‌گذار خود به این امر آگاه است که مسیرهای پیموده شده، قادر به حل ریشه‌ای مشکلات خودروسازی نیست و تنها در مقطعی کوتاه، رشد تولید و البته نه کیفیت را منجر خواهد شد.

این‌بار هم مسیر تجربه شده و البته شکست خورده در 17 آذر ماه تکرار شد و خودروساز اقدام به رشد 18 درصدی قیمت پایه خودرو کرد. آنچه مشخص است خودروساز بدون احتساب درآمدهای دولتی یعنی بیمه، مالیات و عوارض دولتی تنها قیمت‌ها خالص خودرو را 18 درصد اعلام کرد این در شرایطی است که با در نظر گرفتن موارد مذکور، قیمت خودرو درصد افزایش بیشتری را به خود می‌بیند. اینکه خودروساز تنها قیمت پایه را اعلام می‌کند، خود بر ملاحظات سیاست‌گذار در اعلام قیمت محصولات خودرویی دلالت دارد، چرا که همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم مجموعه دولت نگرانی خاصی از تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها دارد. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و دولت از خودروسازی کشور کنار بکشد، با این شرایط صنعت خودرو گام‌های ابتدایی را در مسیر رشد و توسعه طی خواهد کرد و «قیمت درمانی» به کار این صنعت نخواهد آمد.

حالا اما همراه با رشد قیمت‌ها برخی به دنبال وعده‌های سیاستگذار خودرو هستند و اینکه رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت حذف دلالان از بازار با «مسکن درمانی» 17 آذرماه، محقق خواهد شد یا خیر. در این بین اگر چه مسوولان پی‌در‌پی از رشد تولید و بهبود وضعیت خودروسازی کشور سخن می‌گویند، اما پیش‌بینی‌ای از وضعیت بخش تقاضا در مسیر نصفه و نیمه قیمت‌گذاری نمی‌شود. در این زمینه «دنیای اقتصاد» به پیش‌بینی رویکرد بخش تقاضا، وضعیت گسل قیمتی بازار و همچنین واکنش سوداگران و واسطه‌گران به رشد قیمت پایه خودرو پرداخته که به تفصیل در ادامه گزارش آمده است.

در این بین واضح است که بخش تقاضا رویکرد خاص خود را به قیمت‌های جدید محصولات خودرویی خواهد داشت. همراه با تداوم قرعه‌کشی خودرو، سمت تقاضا باز هم امید به برنده شدن در لاتاری خودرو خواهد داشت و همراه با رشد قیمت در بازار، گزینه خرید از بازار را حذف یا در انتخاب آخر خود قرار خواهد داد.

 مسکن درمانی در صنعت خودرو

همان‌طور که عنوان شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که چهارشنبه اعلام شد تاثیر خود را روی دو طرف عرضه و تقاضا خواهد گذاشت با این حال بازار از امروز واکنش خود را به رشد قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تاثیر مستقیمی که افزایش قیمت خودرو در مبدا روی وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز می‌گذارد ابتدا تاثیر‌پذیری خودروسازان را از این افزایش قیمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.  طبق وعده‌های داده شده قرار است افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز را عریض‌تر کند. این مساله نخستین اثر خود را روی کاهش زیان‌دهی خودروسازان خواهد گذاشت. تا پایان شهریورماه سال جاری شرکت‌های خودروساز در مجموع زیان تولیدی حول و حوش 2 هزار و 100 میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کردند. با توجه به افزایش قیمت یاد شده می‌توان امیدوار بود که زیان تولید خودروسازان کاهش یاید. اما این سوال مطرح است که کاهش زیان‌دهی خودروسازان تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟

فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: این افزایش قیمت کارخانه‌ای در کوتاه‌مدت سبب رشد نقدینگی خودروسازان خواهد شد. وی ادامه می‌دهد افزایش درآمدهای خودروسازان منجر به کاهش سرعت زیان‌دهی آنها می‌شود.

زاوه تاکید می‌کند: اما مسیر یاد شده ادامه‌دار نخواهد بود و تاثیر کوتاه مدتی روی وضعیت نقدینگی و تولید خودروسازان خواهد گذاشت. این کارشناس خودرو معتقد است که با توجه به سرعت بالای رشد تورم کل در کشور این افزایش قیمت در بهترین حالت دو تا سه ماه تاثیر مثبت خود را روی خودروسازی کشور خواهد گذاشت و بعد از آن شرایط به حالت قبل بر‌خواهد گشت.

 واکنش بخش تقاضا به قیمت‌های جدید

 خروج سرمایه‌های سرگردان؟

حال سراغ بازار می‌رویم تا وضعیت سرمایه‌های سرگردان بعد از این افزایش قیمت را بررسی کنیم. با توجه به قیمت‌گذاری جدید، به احتمال زیاد نخستین واکنش بازار افزایش قیمت‌ها خواهد بود. هنگامی که کف قیمت خودرو در کارخانه بالا می‌آید این اتفاق با فاصله زمانی به بازار نیز منتقل می‌شود. بنابراین در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت بازار و عمیق‌تر شدن گسل قیمتی میان بازار و کارخانه خواهیم بود. بررسی‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد در حال حاضر پژو 206 تیپ دو قیمتی حدود 270 میلیون تومان در بازار دارد. این در حالی است که همین خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا نزدیک به 150 میلیون تومان قیمت خورد. بنابراین شاهد یک گسل قیمتی حدود 120 میلیون تومانی بین قیمت‌های کارخانه و بازار هستیم. این وضعیت برای دیگر محصول پرتقاضای بازار یعنی تیبا صندوقدار نیز صادق است. در شرایطی که بعد از افزایش 18 درصدی قیمت این خودرو در کارخانه به حدود 118 میلیون تومان رسید شاهد هستیم که تیبا صندوقدار در بازار با قیمت 168 میلیون تومان دادوستد می‌شود به عبارت دیگر گپ قیمتی میان بازار و کارخانه برای این محصول بیش از 50 میلیون تومان برآورد می‌شود.

این افزایش قیمت و به دنبال آن عمیق شدن شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به نوعی باب میل سوداگران و دارندگان سرمایه‌های سرگردان است.

اما در بلندمدت این افزایش قیمت چه تاثیری روی ورود نقدینگی به بازار خواهد گذاشت؟