از افزایش تولید خودرو تا برکناری مدیر نجومی بگیر

به گزارش صنعت ماشین، در حالی که در سال‌های گذشته تحریم‌های آمریکایی صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشورمان را نشانه گرفته بود و این تحریم می‌رفت که دست‌کم ۶۰ صنعت کوچک و متوسط مرتبط را دچار بحران و تعطیلی کند، اما این صنعت با در پیش گرفتن داخلی‌سازی و تعمیق آن، حرکت‌های قابل قبولی در ادامه داشت و علاوه بر تولید محصولات جدید توانست در افزایش تیراژ تولید نیز به موفقیت‌هایی دست یابد.

مطابق آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه ابتدایی امسال خودروسازان در همه حوزه‌ها به‌جز تولید وانت و اتوبوس، موفق به ثبت رشد تولید شدند و این رشد در بخش ون با ۹۶.۵ درصد و کامیونت، کامیون و کشنده با ۸۰.۹ درصد چشمگیرتر بود.

در مدت یاد شده ۵۱۲ هزار و ۳۸۸ دستگاه خودروی سواری تولید شد که ۲.۵ درصد بیش از آمار مدت مشابه پارسال است. تولید سواری معادل ۹۱.۴ درصد تولیدات خودروسازان بوده است.

پس از سواری، تولید وانت بیشترین سهم را در تولیدات خودروسازان داشته است. تا پایان مهرماه امسال ۴۱ هزار و ۹۲۵ دستگاه وانت تولید شد که نشان‌دهنده افت ۱۰.۴ درصدی است.

در مدت مذکور ۳۴۰ دستگاه ون (رشد ۹۶.۵ درصدی)، ۵۰۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس (رشد ۷.۶ درصدی)، ۳۶۷ دستگاه اتوبوس (افت ۲۱.۷ درصدی) و چهار هزار و ۹۸۵ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (رشد ۸۰.۹ درصدی) در کشور تولید شد.

تولیدات مهرماه امسال خودروسازان در مقایسه با مهرماه ۹۹ کاهش ۹.۴ درصدی ثبت کرد و به ۷۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه رسید.

همچنین بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کُدال حاکی از تولید ۵۸۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه است.

این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۵۵۷ هزار و ۱۵۵ دستگاه خودرو) رشد ۴.۷۸ درصدی نشان می‌دهد.

برنامه‌های وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودرو

با این حال در چند سال گذشته شاهد یک آشفته بازار در بخش خودرو و جا ماندن مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی از خرید خودرو بودیم، زیرا عرضه خودروسازان در اندازه‌ای نبوده که نیاز بازار را پوشش دهد و علاوه بر آن هجوم دلالان و واسطه‌ها سبب شد تا در عمل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.

همچنین چند سالی است که رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.

با وجود همه مسائل و مشکلات مترتب بر این صنعت که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را آزار می‌دهد، اما برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، انجام اصلاحات ساختاری، متناسب‌سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق مصرف‌کننده است.

اول آبان‌ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه ایران‌خودرو اظهار داشت: برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود.

«سید رضا فاطمی‌امین» با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه‌داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست.

وی خاطرنشان‌کرد: با این وجود نوید می‌دهیم که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.

فسادستیزی در صنعت خودرو

بفسادستیزی یکی از رویکردهای روشن دولت آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری است. این رویکرد از سوی همه وزرای دولت سیزدهم با شدت و جدیت به ‌ویژه در موضوع حقوق‌های نامتعارف دنبال می‌شود.

موضوعی که شخص رییس‌جمهوری بر آن تاکید ویژه داشته و در یکی از جلسات هیات دولت اعلام‌کرد:   «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.»

در همین زمینه، در روزهای گذشته با انتشار فایلی در فضای مجازی مبنی بر دریافت مبلغ ۵۲ میلیون تومان از سوی مدیرعامل شرکت امدادخودرو سایپا به‌عنوان حق مأموریت، بررسی موضوع به‌سرعت از سوی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا در دستور کار قرار گرفت.

آن‌طور که گروه خودروسازی سایپا اطلاع‌رسانی کرده، این حق ماموریت به دلیل سفر کاری به عراق و اجرای طرح ویژه خدمات امدادی به زائران عتبات عالیات بوده است.

پس از بررسی‌های انجام شده درباره پرداخت حق ماموریت مدیرعامل امدادخودرو سایپا، مدیرعامل این گروه خودروسازی به مدیرعامل سایپا یدک دستور داد موضوع را بررسی و مبلغ مذکور به حساب شرکت امداد خودرو سایپا بازگردانده شود.

علاوه بر این مدیرعامل سایپا، «محمد گودرزی» مدیرعامل امدادخودرو سایپا را نیز از سمت خود برکنار کرد.

تلاش برای راه‌اندازی مجدد سایت‌های خارجی خودروسازان

یکی از اقداماتی که از سوی دولت سیزدهم در ۱۰۰ روز نخست فعالیت شاهد بودیم، حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کشور سوریه و تلاش برای راه‌اندازی مجدد تولید خودرو در این کشور و رونق صادرات است.

سایپا و ایران‌خودرو به عنوان دو شرکت خودروسازی ایرانی، سایت تولیدی در سوریه دارند که به تجهیزات لازم برای تولید خودرو مجهز است.

این دو سایت در ایام جنگ در سوریه آسیب ندیده و محصولات این دو شرکت در سال‌های اخیر در سوریه تولید می‌شد و به فروش می‌رسید و تاکنون نیز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

در این زمینه «کیوان کاشفی»، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه می‌گوید: در ماه‌های اخیر سوریه قانون جدیدی در زمینه واردات قطعات خودرو وضع کرده که بر اساس آن ورود لوازم یدکی ممنوع شده است و چون سایپا قطعات تولیدی خود را از ایران وارد و در سوریه برای تولید مورد استفاده قرار می‌داد، در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شد.

به گفته وی، در ماه‌های اخیر سایپا محصولات خود را با قطعات ذخیره تولید کرده، اما این روند تولید را کاهش و مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.

وی درباره تولید محصولات ایران‌خودرو نیز گفت: در یک‌سال اخیر به دلیل برخی مشکلات در سهام این شرکت تولید با وقفه مواجه شده است که به زودی در راستای حل این موضوع نیز اقدام خواهد شد.

کاشفی خاطرنشان‌کرد: موضوع رفع ممنوعیت واردات قطعات خودرو برای سایپا به سوریه و حل مشکلات سهامداری ایران خودرو در دستور کار قرار دارد که با توجه به سفر وزیر صنعت به این کشور، این مشکلات برطرف خواهد شد.

ممانعت از افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا

یکی دیگر از اقدام‌های انجام شده در موضوع خودرو در یکصد روز ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، ممانعت از افزایش قیمت اعمال شده تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور بود.

در حالی که از ۱۸ آبان‌ماه، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را به ترتیب و به‌طور میانگین تا ۱۶ و ۱۵ درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده بودند، اما تنها ۲ روز بعد رئیس‌جمهوری با هدف حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع ورود کرد و سپس وزیر صنعت دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را صادر کرد.

پس از این تحولات، اعلام شد که بعد از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.

در این زمینه، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، گفت: احتمال موکول شدن نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده و یا ثابت ماندن قیمت‌ها، وجود دارد.

وی تصریح‌کرد: باید منتظر ارائه نظر کارشناسان بمانیم و احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است.

مفتح ادامه‌داد: اگر این اجماع انجام نشود، بررسی قیمت‌ها به جلسات آینده ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.