تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو قطعا به زیان صنعت کشور است

به گزارش صنعت ماشین، مصطفی طاهری با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت خودرو براساس اظهارات خودروسازان مبنی بر فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده آن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی گفت: در صورت صحت این موضوع، می‌بایست بپذیریم که نحوه قیمت‌گذاری کنونی خودرو نادرست است و موجب ورود آسیب به صنعت خودروی کشور و بروز زیان انباشته برای خودروسازان شده است.

وی افزود: برای جبران زیان کنونی خودروسازان، در خوشبینانه‌‌ترین حالت ناچار از دریافت ضرر و زیان‌ها از آیندگان هستیم، بدین معنا که در آینده سودی بیش از سود واقعی در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود که این شیوه نیز نادرست است و البته در غیر این صورت نیز صنعت خودروی کشور به سمت ورشکستگی سوق پیدا می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودرو، باید از طریق دولت یا از محل دیگری در جهت جبران زیان‌های وارده به خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اقدام شود.

وی با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور از صنایع مادر و پیشران سایر صنایع محسوب می‌شود، در خصوص اهمیت برخورداری این صنعت از شاخصه‌هایی نظیر حمایت‌های حاکمیتی گفت: حمایت از تولید می‌بایست در یک ظرف زمانی محدود و مشروط به رقابت‌پذیری با خودروسازان بخش خصوصی داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت باشد تا منافع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: می‌بایست هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان ذی نفعان صنعت خودرو و همچنین موضوعاتی نظیر کیفیت خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند و سپس شیوه مناسب برای بهبود وضعیت این صنعت را اتخاذ نماییم.

طاهری در خصوص برنامه‌ها و عملکرد خودروسازان در بخش‌های تحقیق و توسعه، تولید و فروش با توجه به اینکه با مشکلات کمبود نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، خاطرنشان کرد: فرآیند تولید خودرو از گذشته تاکنون را می‌بایست در نظر گرفت نه صرفا شرایط کنونی را، ضمن اینکه این موضوع تایید می‌شود که می‌بایست به این صنعت البته با شرایط و تحت شیوه‌های مناسب کمک کرد.