معنای لغو دستوری افزایش قیمت خودروها چیست؟

صنعت ماشین- دستور لغو افزایش قیمت خودرو، در حالی صادر شد که این بازار در هفته‌های اخیر روند افزایشی داشته است. تاثیر این دستور اما محدود به بازار خودرو نیست. به اعتقاد یک کارشناس خودرو، افزایش فعالیت‌های تعزیزاتی حاکمیت، نشان می‌دهد که دولت در انتظار یک ابرتورم سنگین است و می‌خواهد بروز آن را به تعویق بیاندازد.

به گزارش صنعت ماشین،

دو خودروساز بزرگ کشور روز سه‌شنبه از افزایش قیمت محصولات خود خبر داده بودند اما روز پنجشبنه این اقدام با دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور لغو شد.

اما این رخداد چه معنایی برای اقتصاد کشور دارد و چه تاثیری بر بازارها می‌گذارد؟

به اعتقاد فرید زاوه، کارشناس خودرو افزایش فعالیت‌های تعزیزاتی و نمایش‌های نظارتی حاکمیت، نشان می‌دهد که دولت در انتظار یک ابرتورم سنگین است و می‌خواهد بروز آن را به تعویق بیاندازد.

وی می‌گوید: ناهماهنگی، معضل مدیریت اجرایی کشور در بیش از 40 سال گذشته بوده اما در پنج سال اخیر اقتصاد به مرحله‌ سردرگمی رسیده است.

زاوه می‌افزاید: آنچه در روزهای گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودرو رخ داد از این هم فراتر رفته است و نااطمینانی زیادی را در بازارها رقم می‌‌زند.

زاوه توضیح می‌دهد: زمانی که کمتر از 48 ساعت تصمیمی لغو می‌شود، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد به اوج می‌رسد و چنین اتفاقی در سال‌های اخیر کم‌نظیر است.

سرمایه‌گذاری، فقط با منابع مالی رانتی
او می‌گوید: اگر قرار باشد تصمیمات دولتی در کمترین زمان ممکن وتو شوند، هرگونه سرمایه‌گذاری، بدون بهره‌گیری از تسهیلات بانکی با ریسک زیادی همراه می‌شود.

زاوه می‌افزاید: در چنین شرایطی، افراد بدون دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت، رانتی و چند برابر سرمایه خود، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

نتیجه جلسه با طرفداران اقتصاد دستوری
او جلسه هفته گذشته رئیس‌جمهور با تعدادی از چهره‌های اقتصادی را بر چنین تصمیمی موثر می‌داند و می‌گوید: این افراد به طرفداری از اقتصاد دستوری شهرت دارند و نتیجه چنین رویکردی در شرایط امروز مشخص است.

زاوه می‌افزاید: سازمان حمایت در سال 1353، برای کنترل قیمت پیکان تشکیل شد. اگر اقتصاد دستوری کارایی داشت، قیمت خودرویی مانند پراید به 180 میلیون تومان نمی‌رسید.

تکرار خطای دولت‌های گذشته در روز صدم!
این کارشناس خودرو می‌گوید: آقای رئیسی نه تنها خطای برخی دولت‌های گذشته را تکرار کرد که یک گام هم جلوتر رفت.

او توضیح می‌دهد: دولت‌ها در دوره 4 ساله دوم خود برای کنترل تورم به قیمت‌گذاری دستوری روی آوردند اما ایشان در روز صدم حضور خود در پاستور، دست به چنین اقدامی زد.

زاوه می‌افزاید: این موضوع، پیام بدی برای اقتصاد کشور دارد و به نظر می‌رسد روزهای سختی در پیش است.

او می‌گوید: دستور رئیس‌جمهور با تصمیم سران قوا برای آزادسازی قیمت خودرو منافات دارد که این موضوع، نااطمینانی زیادی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

در ادامه اشتباهات دولت دوازدهم
این کارشناس خودرو می‌گوید: اشتباه رئیس‌جمهورهای پیشین در مورد کنترل قیمت‌ها، تبعات سنگینی داشت و دولت‌های بعد در دو سال نخست برای بهبود شرایط تلاش می‌کردند.

زاوه می‌افزاید: اما اکنون در تداوم اقدامات دولت دوازدهم چنین تصمیمی گرفته شده است و این موضوع پیامدهای منفی آن را افزایش می‌دهد.

آینده نگران‌کننده است
او ادامه می‌دهد: در شرایطی که ناپایداری زیادی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، آینده نگران‌کننده است و احتمالا برخوردهای تعزیراتی نیز افزایش می‌یابد.

به گفته این کارشناس، به نظر می‌رسد دولت راهکاری برای کنترل تورم ندارد و به ناچار، به چنین روش‌هایی رو آورده است.

هجوم به بازارها برای حفظ ارزش سرمایه
زاوه معتقد است: سیگنالی که این تصمیم برای بازارهای مالی و کالایی ارسال می‌کند، هجوم تقاضا را نه برای مصرف که به منظور حفظ ارزش سرمایه در پی دارد.

او می‌گوید: از زمان ارائه لایحه بودجه 1400 در مجلس و تغییراتی که در آن اعمال شد، کسری بودجه و تورم‌زا بودن آن برای بازارها مشخص بود اما معنی چنین تصمیماتی این است که بهمن تورم حرکت خود را آغاز کرده است.

به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی افراد تلاش می‌کنند به هر طریقی ریال خود را به کالا و سرمایه تبدیل کنند و این به معنای افزایش تقاضا برای خرید خودرو (و انبارش آن)، دلار، طلا و سکه است.

تجارت نیوز

خبر بعد خبر قبل