حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو به مرحله پایانی نزدیک شد

به گزارش صنعت ماشین، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و  قطعه سازی با تاکید بر این که زمان آن رسیده تا حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری دستوری خودرو به پایان برسد، می گوید: هرچند هنوزاطلاعات دقیقی از جزییات طرح جدید وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری خودروها نداریم و همه چیز در حد گمانه زنی باقی مانده، اما باید توجه داشت که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته به اندازه کافی با تصمیمات و سیاست‌های اشتباه مواجه بوده و زمان آن رسیده تا راهی برای برون رفت از این شرایط فراهم شود.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خبری از قیمت گذاری دستوری خودرو نیست و بنگاه اقتصادی بر اساس تصمیمات هیات مدیره سیاست گذاری می شود، می افزاید: تولید خودرو در همه کشورها بر اساس اهداف در نظر گرفته شده و برای آن قیمتی در نظر می‌گیرد اما در ایران چنین روندی وجود ندارد و خودروسازان امکان دخل و تصرف در قیمت و هدف گذاری بر اساس واقعیت‌های تولیدی خود را ندارند.

 رییس انجمن صنایع همگن  با اشاره به زیان قابل توجه خودروسازان با قیمت گذاری‌های فعلی، تصریح می کند: با قیمت گذاری فعلی هر خودرو همراه با 50 میلیون تومان وجه نقد در داشبورد تحویل خریدار می شود و این روند باعث شده تا برای 580 هزار دستگاه خودرو، 42 میلیون متقاضی وجود داشته باشد.

نجفی منش ادامه می دهد: تمام شیوه‌هایی که در این سال‌ها برای مقابله با فروش خودروهای کارخانه در بازار آزاد صورت گرفته، نتیجه‌ای در بر نداشته‌، از این رو در شرایطی که خودروسازان با زیان مواجه‌ هستند، عده معدودی با خرید خودرو با قیمت رسمی، آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند و از این طریق سودی قابل توجه به جیب می‌زنند.

وی با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری اظهار می کند: اگر فاصله قیمت میان کارخانه و بازار کاهش یابد، امکان به وجود آمدن چنین رانتی فراهم نمی‌شود بنابراین سیاست‌گذاران باید بعد از تمام این سال‌ها به عملکرد قیمت گذاری دستوری توجه داشته باشند و نتیجه فعلی را ارزیابی کنند، بنابراین باید با تصمیمی سخت، قیمت گذاری دستوری پایان یابد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: جزییات طرح وزارت صمت در خحصوص قیمت گذاری خودرو هنوز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد هدف نخست آن قیمت گذاری به شکلی است که خودروسازان ناگزیر به تولید همراه با زیان نباشند بنابراین امیدواریم حال که بررسی‌ها برای ایجاد تغییر در بازار با جدیت آغاز شده، عمر فعالیت این شورا در صنعت خودرو به پایان برسد و بر اساس اصول اقتصاد و با هدف حمایت از تولید، برنامه ریزی جدید از سوی وزارت صمت، اعلام و اجرایی شود.