چالش واردات خودرو

به گزارش صنعت ماشین، یکی از دلایل سرمایه ای بودن خودرو، شاید همین بازار انحصاری چهار دهه ای باشد. اگر بخواهیم ریشه ای تر به این موضوع نگاه کنیم، واقعی نبودن قیمت ارز در طول بیش از چهار دهه و انباشت ارزش پنهان در کالاها دلیل واقعی سرمایه ای شدن خودرو در بازار ایران بود. از سه سال پیش و زمانی که قیمت ارز به واقعیت نزدیک شد یا به عبارتی زمانی که ارز نفتی از بازار جمع شد، کم کم زمینه برای آزادسازی واردات خودرو (و طبیعتا هر کالای دیگری) فراهم شد؛ تحریم ها و کمبود ارز بهانه ای است که درست یا نادرست آزادسازی بازار را به تعویق انداخته؛ اما اگردولت بر واقعی ماندن قیمت ارز پافشاری کند و روند کنونی ادامه پیدا کند، دیر یا زود واردات هر کالایی می تواند بدون تعرفه یا با تعرفه اندک آزاد باشد، بدون اینکه به بخشی از اقتصاد کشور فشار ویژه ای وارد شود.

واردات، شروع رقابت

عمده استدلال موافقان آزادشدن واردات خودرو، رقابتی‌شدن بازار و از انحصار درآمدن آن است. واقعیت این است که طی دهه های متمادی، جلوگیری از واردات خودرو به نوعی تحمیل محصول داخلی به بازار محسوب می‌شد. دعواهای لفظی کوچک و بزرگی در این سال‌ها بر سر این موضوع در کشور شکل گرفت و در نهایت همیشه کاسه و کوزه ها بر سر تولیدکننده ای شکسته می شد که به دلیل نرخ ارز مجبور شد تا حد ممکن هزینه های تولید را پایین بیاورد.

علی ایحال با تدبیر یا از روی اجبار نفت از بازار ارز بیرون کشیده شد و ملاک قیمت‌گذاری دلار، توان صنعت کشور قرار گرفت. در این شرایط آزادشدن واردات علاوه بر مزایای بیشمار، بدون شک به بالارفتن کیفیت خودروهای داخلی نیز منجر خواهد شد، چرا که دروازه تکنولوژی نیز به نوعی گشوده خواهد شد.

طرح جنجالی مجلس

مطرح شدن دوباره موضوع واردات خودرو، از آنجایی بالا گرفت که طرحی در مجلس برای آزادسازی مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این طرح، واردات از انحصار در می آمد و هر فرد حقیقی یا حقوقی می توانست نسبت به واردات اقدام کند، اما این طرح در شورای نگهبان رد شد و فرجام این اقدام هنوز مشخص نیست. علیرغم معطل ماندن طرح مجلس، موضوع واردات خودرو برای بازار ایران جذاب است و همه منتظر نتیجه نهایی هستند.

عدم شفافیت

مخالفان طرح مجلس برای آزادسازی واردات دو دسته هستند، برخی با ماهیت این آزادسازی مخالفند و بعضی در جزئیات آن را ناکارآمد می دانند.

جلال سید قریشی دارای دکترای حقوق تجارت بین الملل در این باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات می گوید: چندی است که با انتشار خبر تصویب اجازه واردات خودرو در مجلس محترم شورای اسلامی که به نظر اینجانب با قصد خیر و جهت بهبود اوضاع نابسامان خودرو در ایران صورت گرفته است، به دلیل وجودنداشتن آیین‌ نامه اجرایی و نیز شفافیت نحوه واردات، موجی از حدس و گمان ها و تحلیل ها و تفسیر ها و نظرها در جامعه بروز کرده است که همه آنها به جا و قابل انتظار است.

وی می افزاید: اگر بخواهیم موضوع واردات خودروی ساخته‌شده به ایران را به درستی مورد نقد و بررسی قرار دهیم، لازم است تا ضمن توجه و احترام به دغدغه های مخالفان واردات آن، نسبت به بازنگری و تدوین قوانین واردات هم اقدام کنیم.

به گفته وی، مخالفان واردات خودرو بیشتر بر خروج ارز از کشور و آسیب به صنعت خودرو سازی داخلی متمرکز هستند.

واردات خودرو چقدر برای ما آب می خورد؟

همان طور که اشاره شد، طی دست کم چهار دهه دولت ها با تنظیم بازار بر اساس قیمت ارز نفتی تلاش ناموفقی در اداره اقتصاد کردند. نتیجه آن به صرفه نبودن تولید در کشور بود. در این میان صنعت خودروسازی علیرغم فروش بالاب هعنوان صنعتی ناتوان و ناسوده شناخته می شد، چرا که پر کردن دره قیمت ارز نفتی با قیمت ارز بدون نفت، کار نشدنی و بی منطقی بود.

در این میان تنها انگیزه ای که حامی خودروساز شد، موضوع اشتغال بود. دولت ها به طور مداوم به خودروسازهای بزرگ سوبسید دادند تا مانع از بیکاری چند ده هزار نفری شوند، این روند حالا به انتهای خود رسیده و کم کم در صورت تداوم آزاد بودن قیمت ارز، خودروساز نیز می تواند روی پای خود بایستد، بدون اینکه نگران بی کاری فوج بزرگی از کارگران باشیم.

اما درصورت بازشدن درهای واردات، خودرو خارجی چقدر هزینه روی دست ما می گذارد؟ دکتر سیدقریشی در این باره می گوید: بر اساس آخرین آمار، در سال 1399 حجم ارزی واردات موز به ایران بالغ بر 255 میلیون دلار بود، آن هم در کشوری که غنی از میوه های مختلف است و از صادر کنندگان مطرح میوه در منطقه است.

همچنین حجم واردات رسمی گوشی های تلفن همراه به کشور نزدیک دو میلیارد و پانصد هزار دلار بوده است که رقمی قابل توجه است و هیچ حساسیتی در این مورد در کشور ملاحظه نشده و مخالفی در این حوزه اظهار نظر نمی کند.

این کارشناس تجارت بین الملل می افزاید: بیشترین آمار واردات خودرو به ایران در حدود 77 هزار دستگاه در سال بوده است که در صورت آزاد سازی مجدد آن با توجه به مشکلات نقل و انتقال ارز برای ایرانیان، فشار بر وارد کننده به دلیل پرداخت نقدی بهای خودرو، افزایش هزینه های حمل و کندی آن به دلیل شیوع بیماری کرونا، نبود عرضه کافی خودرو در بازارهای جهانی و نهایتا یافتن خودروهای منطبق با الزامات قانونی کشور، به نظر من در خوشبینانه ترین حالت بیش از 30 تا 40 هزار دستگاه در سال نخواهد بود که مبلغی در حدود 750 هزار تا یک میلیارد دلار را به خود اختصاص خواهد داد که نصف حجم ارزی واردات گوشی تلفن همراه به ایران است.

وی ادامه می دهد: در صورت دستیابی به تولید داخلی یک میلیون دستگاه خودرو، تنها 3 درصد از سهم بازار خواهد بود و این در حالی است که عایدات دولت از محل واردات خودرو، اگر بیشتر از مبلغ ارزبری آن نباشد، حداقل معادل آن بوده و پر سودترین کالا برای واردات است. همچنین موجب بازگشت ارز به صورت کالا به ایران خواهد شد که در غیر این صورت شاید هیچگاه به کشور بازنگردد.

قطعات وارداتی است

در تولیدات داخلی خودرو نیز از قطعات خارجی استفاده می شود، این روندی مرسوم در تمامی دنیاست و هیچ خودروسازی اقدام به تولید صد در صدی نمی کند.

دکتر جلال سیدهاشمی در این باره توضیح می دهد: ارز مورد نیاز برای واردات خودروی ساخته شده تقریبا برابر با حجم قطعات skd وارداتی برای مونتاژ خودرو در ایران است با این تفاوت که واردکننده قطعات skd حداقل تعرفه را می پردازد و حاصل آن حدود 60 تا 70 هزار خودروی مونتاژ شده با درصدی داخلی سازی است که متفقا از چین است.

این محصولات از نظر کیفیت قابل قیاس با محصولات وارداتی نیستند و در قیاس، برتری با واردات خودروی ساخته شده است.

به ویژه اینکه امروزه احتمالا تمایل واردات بیشتر برای خودروهایی با موتورهای بسیار پیشرفته و غالبا هیبریدی با مصرف سوخت و آلایندگی بسیار پایین است که مطلوب کشور ماست.

واردات چقدر قیمت ها را می شکند؟

آزاد شدن واردات خودرو، به پایان انحصار و به تبع آن کاهش قیمت ها منجر خواهد شد در هفته نخستی که هنوز طرح مجلس به شورای نگهبان نرسیده بود، بازار واکنش مناسب نشان داد و قیمت انواع خودروها به ویژه خارجی به شکل محسوسی کاهش یافت.

دکتر سیدهاشمی در این باره توضیح می دهد: واردات خودرو در رده بین پانصد میلیون تا یک میلیارد تومان، موجب کاهش قیمتی در حدود 15 درصد خواهد شد و در رده بین یک میلیارد تا دو میلیارد تومان، منجر به کاهش قیمتی در حدود 30 تا 35 درصد می شود و در مورد اتومبیل های گران تر، این عدد به 50 درصد خواهد رسید که حائز اهمیت است.

وی می افزاید: در صورت تصویب و اجرای این قانون، دو سازنده اصلی خودرو در ایران، قادر به شناسایی بیشتر سلایق مصرف کننده داخلی خواهند شد و سمت و سوی تغییرات داخلی خود را برای جذب مشتری فرا خواهد گرفت که میدانی عملی برای شناخت محصول و مشتری فراهم شده و تلاش خواهند کرد در ارتقای محصولات خود تلاش بیشتری صرف کند در حالی که این حجم از واردات هیچگاه سختی برای آنان ایجاد نخواهد کرد و در کشورهایی نظیر کره و ژاپن، به دلیل کیفیت بالای خودروهای تولید داخل، هیچ خودروسازی نگران واردات خودرو نیست!

طرح بی ایراد نیست

همانطور که اشاره شد، مجلس شورای اسلامی طرحی برای آزادسازی واردات خودرو به تصویب رساند، گرچه کارشناسان عموما با اصل این طرح بسیار موافقند، اما ایراداتی به آن وارد می کنند. دکتر سید هاشمی در این باره می گوید: تنها موضوعی که به نظر شتابزدگی طرح دخیل در آن است، نحوه اجرای این مصوبه است. به طور قطع و یقین، سهمیه بندی واردات توسط هر ارگانی، جز تالی فاسد(پیامد ‌زیانبار) نخواهد داشت و آتشی خواهد بود بر پیکره واردات خودرو که باید بطور جدی از آن پرهیز شود.

وی می افزاید: همچنین مسکوت‌بودن مقررات واردات خودرو، خود عامل بزرگی در سردرگمی این مصوبه است. تمامی خودروسازهای جهان، با بررسی بازارهای هدف خود، خودرو را متناسب با اقلیم و نوع سوخت و مسافت های متوسط مورد پیمایش و …. تنظیم و صادر می کنند. به طور مثال، خودرویی که برای عرضه به بازار کشور گرمسیر عربستان سعودی تولید می شود، حتما متفاوت از خودرویی است که برای بازار کشور سردسیر نروژ تولید شده است. اگر قرار باشد که هموطنان عزیزمان، بدون توجه به مدل خودروها و مشخصات فنی آنها نسبت به خرید و واردات اقدام کنند، حتما متضرر خواهند شد و یا بحث نحوه انطباق خودرو با استانداردهای اجباری ایران و سپس ترتیبات شماره گذاری موضوع مهمی است که صحبتی از آن نشده است.

این کارشناس تجارت ادامه می دهد: در بهترین حالت و برای حفظ حقوق و منزلت مشتری ایرانی و ارائه خدمات پس از فروش و تعهدات گارانتی خودرو، شرکت های خودروساز خارجی که مایل به حضو در بازار ایران هستند، با دایر کردن دفاتر و شعب خود در ایران، می توانند ضمن هماهنگی با ارگان های دولتی دست اندرکار برای تنظیم قوانین واردات، نسبت به حفظ حقوق خریداران اقدام کنند و در صورت عدم تحقق این امر در برهه کنونی به دلیل تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، تامین خدمات پس از فروش برای همه خودروهای وارداتی توسط بخش خصوصی، الزامی غیر قابل چشم پوشی است.

خودروی کارکرده

چند سالی است که پیام های مبهمی در مورد خودروهای کارکرده خارجی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و با مقایسه قیمت آنها با خودروهای داخلی، سئوالات زیادی را ایجاد می کند.

واردات خودروهای کارکرده نیز موافقان و مخالفانی دارد، اما با توجه به عدم حضور نمایندگی کمپانی های بزرگ، مشکل اصلی خودروهای کارکرده لوازم و قطعات یدکی است. در این میان باید توجه داشت لوازم یدکی بسیاری از خودروهای لوکس حتما باید توسط کمپانی مادر رجیستر(ثبت و ‌سنددار) شود و فقدان نمایندگی کمپانی ها در کشور، ممکن است به بی مصرف شدن خودروهای کارکرده خارجی بیانجامد.

دکتر جلال سیدهاشمی در این باره توضیح می دهد: واردات خودروهای کارکرده اصلا به صلاح کشور نیست، به ویژه اینکه در حال حاضر هیچ نمایندگی رسمی فعالی در کشور برای ارائه خدمات تعمیرگاهی و تامین قطعات برای آنها وجود ندارد و عده ای سودجو، با بزک کردن اتومبیل های فرسوده و از رده خارج، ایران را تبدیل به قبرستان خودرو خواهند کرد.

وی می افزاید: برای سامان بخشیدن به واردات خودرو، باید نهادی مستقل برگرفته از اختیارات کامل حاکمیتی شکل گیرد؛ به طوری که تمامی ارگان های ریز و درشت موثر در واردات خودرو، تحت دستور آن عمل کرده و انسجام بین تمامی دست اندکاران باشد تا ضمن خلاصی از نظرات متناقض و اتلاف وقت و سرمایه کشور، یک نهاد مستقل مسئولیت سیاست گذاری حوزه خودرو را عهده دار شود.

وی در پایان گفتگوی خود با روزنامه تاکید می کند: همچنین لازم است که کمیسیون محترم صنایع مجلس، از کارشناسان صنعت خودرو دعوت و به نظرات آنان توجه کند تا مصوبات بر قاعده عملی و علمی لازم صورت گرفته و با توجه به خاص و تخصصی بودن این حوزه، عدم لحاظ برخی مقررات سبب تعلل مصوبات نشود.

تجارت آزاد

بازار آزاد همانطور که از نامش پیداشت کمترین محدودیت ها را دارد. آزادسازی و کم کردن محدودیت ها در نهایت به تعادل بازار منجر می شود، گرچه ممکن است در ابتدا تلاطم هایی را نیز تجربه کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در این باره می گوید: در هیچ جای دنیا هیچ محدودیتی برای واردات خودرو وجود ندارد. نه فقط خودرو، بلکه افراد می توانند هر کالایی که می خواهند برای مصرف شخصی یا تجاری وارد کنند. فقط اگر زمانی تکرار شد و به واردات ادامه دادند، فعالیتشان تجاری شناخته می شود و مشمول مالیات می شود.

وی می افزاید: در بیشتر کشورها، تنها موضوعی که برای واردات محدودیت ایجاد می کند، استاندارد است که باید مطابق با ضوابط کشور مقصد باشد. البته برخی کشورها هستند که محدودیت هایی دارند، ولی بیشتر کشورها ندارند.

این کارشناس خودرو با اشاره به مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو می گوید: اگر بازارها باز شود هر چقدر، میزان سخت گیری قانون در واردات کمتر باشد، اشخاص بیشتری اقدام به واردات می کنند و این به تعدیل بازار کمک می کند، اما اگر محدود باشد، حاشیه سود برای وارد کنندهای انحصاری بیشتر می شود.

واردات توسط افراد حرفه ای

هر شغلی مشکلات و مسائل خود را دارد. واردات هم از این مقوله مجزا نیست. فربد زاوه در این باره می گوید: افراد غیر حرفه ای نمی توانند خودرو وارد کنند، نه اینکه نتوانند، دچار ضرر می شوند. این تصور که هر کسی می تواند خودرو وارد کند، تصور درستی نیست. خودرو مشمول استاندارد و شماره گذاری است. به این راحتی نمی توان خرید و وارد کرد. شخصا 20 سال است کار خرید و واردات انجام می دهم. مردم نمی توانند، با واردکنندگان حرفه ای رقابت کنند چرا که در این صورت متضرر می شوند.

این کارشناس خودرو در ادامه به قانون آزاد بودن واردات اشاره می کند و می گوید: اساسا دولت نمی تواند مانع واردات شود و اگر این کار را کرده، خلاف قانون بوده، دولت فقط می تواند تعرفه گذاری کند.

وی به مصوبه مجلس اشاره می کند و توضیح می دهد: مصوبه خوبی است و تنها اشکالی که می توان به آن گرفت این است که محدودیت شورای رقابت در آن دیده شده است و امیدوارم در مرحله اجرا شورای رقابت حذف شود.