آزادسازی قیمت و واردات خودرو در دستور کار است؟

به گزارش صنعت ماشین،   آزادسازی همزمان قیمت و واردات

  مسیرهای جایگزین قرعه‌کشی

همان‌طور که عنوان شد، برگزاری قرعه‌کشی برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی‌امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو اعلام کرد. اما با وجود این مخالفت هیچ مسیری به صورت شفاف از سوی وی برای جایگزینی قرعه‌کشی مشخص نشده است.

«دنیای اقتصاد» مسیرهای موجود در صورت حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو را مورد واکاوی قرار داده است.  نخستین و محتمل‌ترین مسیر برای حذف قرعه‌کشی، مسیر آزادسازی قیمت خودرو است. البته این مسیر به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را نیز بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان نیز هست. بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعه‌کشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز حذف کند بهترین و در دسترس‌ترین مسیر برای این مساله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است.  حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت‌های خودروساز خارج می‌شود و آنچه می‌ماند، تقاضای واقعی است. فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعه‌کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می‌تواند به حذف قرعه‌کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه خود را صعودی کنند این اتفاق منجر به حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه خواهد شد.  سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش عرضه می‌تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو توسط متقاضیان واقعی در بازار. این کارشناس خودرو معتقد است سیاست‌گذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعه‌کشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه توسط خودروسازان فراهم کند. مدنی می‌گوید یکی از دلایل برگزاری قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروساز، ناتوانی آنها برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تولید کفه عرضه را سنگین کنند این مساله می‌تواند خودروسازان را در مسیر حذف قرعه‌کشی قرار دهد. مسیر سومی که شاید در ذهن سیاست‌گذار خودرویی برای حذف قرعه‌کشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت‌ها برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز است. این مسیر در زمان برگزاری قرعه‌کشی هم مورد توجه قرار گرفته و شاهد هستیم که دارا بودن گواهینامه، داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، تحویل نگرفتن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور گوشه‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش محدودیت‌ها از جنس محدودیت‌های اعمال شده هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان سدی جلوی سیل تقاضا در طرح‌های فروش ایفای نقش کند. این کارشناس خودرو معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود. شاهد مثال صحبت‌های کریمی‌سنجری درباره بی‌تاثیری محدودیت‌ها حضور بیش از ۵ میلیون نفر در برگزاری قرعه‌کشی محصولات یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است.


آن‌طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین برای این خودرو، ۸۰ میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می‌شود. نصرتی ادامه می‌دهد مردم می‌توانند ثبت‌سفارش ‌کنند و به هرکسی تعداد معدودی بن می‌رسد. وی تاکید دارد پولی که مردم پرداخت می‌کنند ۸۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می‌رسد. این کارشناس اقتصادی این‌گونه تشریح می‌کند حالا بازار ثانویه برای این بن‌ها تشکیل می‌شود. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به ۸۰ میلیون بن برسند و بروند خودروی‌شان را از خودروساز تحویل بگیرند. نصرتی تاکید می‌کند واضح است که قیمت این بن‌ها در بازار ثانویه بالا می‌رود تا جایی که قیمت خرید خودرو از طریق بن، نزدیک قیمت بازار می‌شود.

مسیر آخر نیز بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول توسط خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف‌کنندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقادها سبب ایجاد مسیر قرعه‌کشی شد. اگر سیاست‌گذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها به دنبال حذف قرعه‌کشی از مسیر عرضه خودرو است و به تبعات منفی این مسیر جایگزین بی‌توجه است.