آورده اولیه در پیش خرید خودرو کاهش یافت

طی دو سال و نیم گذشته همراه با تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی از خودروسازی کشور، تولید خودرو روند نزولی به خود گرفت، این در شرایطی است که به دلیل تورم عمومی، هزینه تولید نیز افزایش چشمگیری به خود دید با این حال قیمت‌گذاری دستوری از یکسو مانع از عرضه خودرو با قیمت واقعی شد و از سوی دیگر بر مشکلات تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز افزود. در این شرایط پیش‌فروش خودرو مسیر همواری برای تامین بخشی از نقدینگی تولید‌کنندگان شناخته شده است. طبق روال معمول در پیش‌فروش‌ها، خودروسازان معادل ۵۰درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر را در هنگام عقد قرارداد از مشتری دریافت می‌کنند. حداکثر زمان تحویل خودرو در پیش‌فروش نیز ۹ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. همان‌طور که عنوان شد پیش‌فروش‌ها مسیر مطمئن و همواری برای تامین نقدینگی خودروسازان محسوب می‌شد با این حال به دلیل انتقادها و شکایت‌های مشتریان از اعلام قیمت نهایی خودرو، این طرح در شورای رقابت با تغییراتی روبه‌رو شد. نحوه برگزاری پیش‌فروش‌ها نیز به این صورت بود که خودروسازان ۵۰ درصد قیمت به‌روز خودروی مورد نظر را از مشتریان دریافت می‌کردند حال آنکه بعد از ۹ ماه تا یک سال که موعد تحویل خودرو بود، همان خودرو با مصوبه شورای رقابت مشمول چندین بار افزایش قیمت می‌شد. بنابراین مشتری در مواقعی باید دو برابر قیمت پیش‌پرداخت را برای تحویل خودروی مورد نظر خود پرداخت می‌کرد. این روش در نهایت شکایت‌ها و انتقادهای زیادی را متوجه خودروساز کرد. شورای رقابت نیز ششم شهریور ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.» این مصوبه در اصل جریان بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان را قطع می‌کرد، بنابراین با انتقاد و شکایت خودروسازانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان فراوانی در تولید روبه‌رو هستند، مواجه شد به طوری که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد تا تغییر این مصوبه هیچ پیش‌فروشی انجام نخواهد داد. ظاهرا اما رایزنی خودروسازان راه به جایی نبرده، چرا که ایران‌خودرو نخستین پیش‌فروش پاییزی خود را چهارشنبه گذشته کلید زد.  این پیش‌فروش اما تغییر اساسی با دیگر پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو دارد و آن کاهش مبلغ پیش پرداخت است؛ دلیل این موضوع نیز به طور حتم مصوبه آخر شورای رقابت مبنی بر «عدم مشمولیت تورم برای پیش‌پرداخت مبلغ خودرو» است تا در موعد تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی‌مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود. همان‌طور که عنوان شد در بخشنامه نخستین طرح پیش‌فروش پاییزی مبلغ پیش‌پرداخت محصولات نسبت به طرح مشابه در مردادماه، بین ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان کمتر شده است و در حقیقت مبلغ علی‌الحساب پرداختی به‌جای ۵۰ درصد مبلغ فعلی خودرو به ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس روز گذشته «ایسنا» به مقایسه دو پیش‌فروش مرداد و مهرماه پرداخت و در این مقایسه تاکید کرد‌ که پیش‌پرداخت پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای که در طرح فروش مردادماه ۱۰۸ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، در این طرح جاری (مهرماه) به ۸۶ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان کاهش یافته است. در واقع با کاهش مبلغ واریزی علی‌الحساب در سال جاری که مشمول تورم هم نمی‌شود، مشتری سهم بیشتری از مبلغ خودرو را در موعد تحویل خودرو که حدودا یک‌سال آینده خواهد بود و قطعا در آن زمان قیمت‌ها دستخوش افزایش قیمت و مشمول تورم خواهند شد، بپردازند. بنابراین روشن است که رایزنی خودروسازان برای حذف این مصوبه راه به جایی نبرده و خود مسیر جدیدی برای کاهش زیان تولید تعبیه کرده است. هر چند سایپا اعلام کرده تا برقراری این مصوبه، پیش‌فروشی انجام نمی‌دهد، اما همان‌طور که عنوان شد این روش مهمترین بخش از تامین  نقدینگی خودروسازان محسوب می‌شود و آنها نمی‌توانند به راحتی از این مسیر چشم‌پوشی کنند. علاوه بر این تا پیش از مصوبه شورای رقابت، آمارها از کاهش مشارکت‌ها در پیش فروش‌ها حکایت داشت، حال آنکه اجرای این مصوبه در کنار تمهیدات خودروسازان می‌تواند بار دیگر مشارکت در این روش فروش را رونق دهد.