اقدام بعدی مجلس و دولت پس از رد مصوبه ساماندهی صنعت خودرو چه خواهد بود؟

به گزارش صنعت ماشین، وی افزود: به نظر می‌رسد، اراده مجلس بر رفع این ابهامات باشد و بر همین اساس این مصوبه به منظور رفع ابهامات به مجلس عودت داده خواهد شد. و اگر این مصوبه ایراد قانونی داشته باشد، مجلس می‌بایست ایراد مذکور را مرتفع نماید.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: می‌بایست این موضوع که محل تامین ارز از کدام منظر دارای ابهام است، روشن شود و حذف برخی قیود نیز به رفع ابهامات کمک خواهد کرد.

خااقی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، امکان واردات برای هر شخص حقیقی و حقوقی از محل ارزهای شخصی (با منشاء خارجی) ناشی از صادرات قطعه و خودرو و بدون دخالت دولت مقرر شده که عدم شفافیت در نحوه تامین ارز مورد ایراد و نگرانی شورای نگهبان قرار گرفته و می‌بایست رفع ابهام گردد.

وی ادامه داد: تامین ارز و محل مصرف ارز صادراتی از مهم‌ترین موضوعات مندرج در این مصوبه را شامل می‌شود زیرا بر اساس این مصوبه، امکان صادرات هر کالایی و به ازای آن، واردات خودرو ممکن خواهد شد و همین موضوع، هدفمندی واردات و بحث حمایت از تولید داخل را خدشه‌دار می‌سازد که البته این ابهامات قابل رفع خواهد بود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: به دنبال رفع ابهامات از سوی کمیسیون صنایع مجلس و همچنان عدم تامین نظر شورای نگهبان و ابرام مجلس بر نظر خود، امکان ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت از سوی مجلس به منظور رفع اختلاف وجود دارد، هر چند بر اساس گمانه‌زنی‌ها ممکن است، مجمع تشخیص چندان با واردات خودرو به گستردگی مندرج در مصوبه ساماندهی موافق نباشد.

خالقی تاکید کرد: وزارت صمت می‌بایست یک برنامه مشخص برای صنعت خودروی کشور ارائه دهد، زیرا آزادسازی واردات بدون آمادگی خودروسازان داخلی، یک شوک قیمتی را بر بازار وارد خواهد کرد. البته به اعتقاد بنده، خودروسازان داخلی چندان در جریان واردات خودرو تاثیرگذار نخواهند بود.

وی گفت: اکنون مشکل فعلی صنعت خودروی کشور، مابه‌التفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار است و واردات موجب نزدیک شدن قیمت بازار به قیمت کارخانه و کاهش تقاضای خودروهای داخلی خواهد شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: می‌بایست مشخص شود که آیا هدف صرفا تامین نیاز بازار و واردات با تحصیل سودهای کلان خواهد بود، در صورتی که واردات می‌بایست متعهدانه باشد به نحوی که موجب تشکیل بازار سیاه نشود.

خالقی در پایان با توجه به ابهام دیگر این مصوبه در خصوص وضعیت تامین خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده، خاطرنشان کرد: به دنبال واردات برندهای متنوع خودرو، می‌بایست نمایندگی‌های مجاز به منظور تامین خدمات پس از فروش و قطعات مصرفی در داخل مستقر شوند و در غیر این صورت، هزینه گزافی بابت تامین قطعات بر دوش خریداران و مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد.