ريیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان:
مشکل صنعت خودرو مدیریت نیست، قیمت گذاری است
صنعت ماشین: ريیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان گفت: صنعت خودرو کشور در زمینه مدیریت مشکلی ندارد و آنچه باعث توسعهنیافتگی این صنعت شده دخالت نهادهای دولتی در عزل و نصب مدیران و قیمتگذاری خودروست.
به گزارش صنعت ماشین، محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با «خودرونامه» ضمن قدرداني از وزارت صمت براي برنامه هايی که برای كاهش التهابات بازار خودرو و حمايت از توليد داخلي در نظر گرفته، افزود: با تغییر دولتها برخی بر این باورند که مدیران دولت قبل هم باید تغییر پیدا کنند این در حالیست که مدیران لایقی در بدنه مدیریتی و سیاستگذاری کشور وجود دارد که تغییر آنها به صلاح تولید و توسعه نخواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به عنوان مثال در صنعت خودرو شاهد هستیم که مدیرانی مانند مديرعامل ايران خودرو با وجود همه محدودیتهای بینالمللی، کمبود نقدینگی، نبود قطعه و جو منفی حاکم بر خودروسازان داخلی توانست ایرانخودرو را به خوبی مدیریت کرده و در بحرانیترین شرایط این کارخانه را روی ریل تولید و توسعه محصول بازگرداند.
نجفیمنش افزود: به عنوان یک فعال صنعتی که چند دهه در فضای تولید کشور مشغول بهکار هستم باید بگویم که در طول دو سال گذشته مدیرعامل ایران خودرو با پشتکار فراوان و با تواضعی خاص این شرکت را مدیریت کرده و اجازه نداده که تولید کاهش یابد و توسعه محصولات جديد متوقف شود.
وي گفت: هر دولتی با هر سلیقهای بهتر است قدر چنین مدیرانی را که جسارت دارند و باعث تحول میشوند بداند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
نجفیمنش افزود: بنده از نزدیک شاهد بودهام که مدیرعامل ایران خودرو در بدو ورود به این شرکت با چه مشکلات بزرگی روبرو بود اما با توجه به تعامل بسیار خوبی که با قطعهسازان سازان داشت، توانست صنعت خودرو را از این گردنه بحران عبور دهد.
این صنعتگر گفت: تعاملی که هماکنون میان قطعهسازان و ایرانخودرو وجود دارد کم سابقه بوده و سبب شده تا قطعهسازان با درک شرایط موجود اجازه ندهند صنعت خودرو کشور با کاهش تولید مواجه شود.
نجفیمنش تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران، بویژه صنعت خودرو، دخالت دولت در امور مدیریتی و قیمتگذاری محصول است.
او افزود: این موضوع سبب شده تا خودروسازان کشور با ضرر محصولات خود را بهفروش برسانند و از جیب سهامداران هزینه قیمتگذاری دستوری و آمال و آرزوهای دولت پرداخت شود.