آیا شورای رقابت برای واردات خودرو فرمولی جدید خواهد کرد؟

به گزارش صنعت ماشین، با توجه به وظیفه‌ای که مصوبه مجلس شورای اسلامی بر دوش شورای رقابت گذاشته، حالا علاوه بر خودروسازان، سرنوشت واردکنندگان خودرو نیز به فرمول این شورا در حوزه واردات گره خورده است. البته مدل ارتباط فعلی خودروسازان با شورای رقابت با نوع رابطه آتی واردکنندگان با این شورا، متفاوت است. ارتباط خودروسازان با شورای رقابت منحصر به قیمت محصولات‌‌شان است اما واردکنندگان باید خود را آماده چانه‌زنی با این شورا بر سر تعداد خودروهایی که قصد واردات‌شان را دارند، کنند.

در این مورد چند پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند که بیشتر ناشی از رفتار شورای رقابت با خودروسازان در حوزه قیمت‌گذاری است.

آیا این شورا با کلیت واردات خودرو به عنوان عاملی ضد انحصار، موافق است؟

آیا شورای رقابت برای واردات خودرو نیز فرمولی منحصر به فرد با حداقل انعطاف تهیه خواهد کرد؟

و اینکه شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور، خست به خرج می‌دهد یا دست و دلباز خواهد بود؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، به نظر می‌رسد بهتر است ابتدا نگاهی بیندازیم به عملکرد حدودا ۹ ساله شورای رقابت در حوزه خودرو، چه آنکه مرور آن، رویه شورا را در این حوزه بیشتر مشخص می‌کند.

شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از تجربه ناکام آزادسازی قیمت خودرو، وارد این حوزه شد و به دستور رئیس دولت دهم، فرمان قیمت را به دست گرفت. این شورا فرمولی را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی لحاظ کرد که از همان ابتدا بر پایه هزینه تولید استوار شد. طبق این فرمول که البته در این سال‌ها با حفظ شاکله اصلی، دچار تغییراتی در جزئیات شده، قیمت خودرو بر اساس بخشی از هزینه‌های تولید (نه همه آن) تعیین می‌شود و به ادعای خودروسازان، فرمول موردنظر سبب زیان‌دهی آنها شده است. در این سال‌ها خودروسازان و حتی برخی کارشناسان تلاش زیادی کردند تا شورای رقابت را به ایجاد تغییر اساسی در فرمول قیمت‌گذاری ترغیب کنند، اما شورا زیر بار نرفت. این در حالی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت خود چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرد نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکرد شورا در حوزه قیمت خودرو راضی نیستند. با وجود این اعتراف و همچنین زیان هنگفت خودروسازان، شورای رقابت همچنان در حوزه قیمت خودرو انعطاف‌ناپذیر نشان می‌دهد و گوش شنوایی برای انتقادها و پیشنهادها ندارد. شورای رقابت البته در پاسخ به انتقادات این موضوع را عنوان می‌کرد که برای رقابتی کردن بازار خودرو، اولا یکسری ابزار مورد نیاز است و ثانیا اختیارات شورا باید افزایش یابد. حالا مصوبه آزادسازی واردات، هم یکی از ابزارهای مهم ایجاد رقابت را در اختیار شورا قرار داده و هم اختیاراتش را افزایش داده است و حالا باید منتظر ماند و دید از آزمون جدید موفق بیرون خواهد آمد؟

اما در بررسی عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌(در راستای سنجش عملکرد آتی آن در حوزه واردات) می‌توان ادعا کرد که این شورا اولا به فرمول ابداعی خود تعصب دارد و ثانیا کمتر به انتقادها و پیشنهادهای بیرونی اهمیت نمی‌دهد. آیا این رفتار و رویه در عرصه تنظیم بازار خودروهای وارداتی هم بروز خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد شورای رقابت برای مسوولیت جدید خود (تعیین تعداد خودروهای موردنیاز خارجی در هر نیم‌سال) فرمولی منحصر به فرد را تهیه خواهد کرد. اینکه در تهیه فرمول واردات، از فعالان این عرصه نیز نظرخواهی شود، مشخص نیست، با این حال اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شورا یک قدم رو به جلو در تغییر سبک پرانتقاد خود بر خواهد داشت.

نکته امیدوارکننده برای فعالان عرصه واردات، مواضع شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو است، موضوعی که می‌تواند به نفع آنها تمام شود. مواضع شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا واردات خودرو را یک ابزار برای رفع انحصار می‌داند، بنابراین به احتمال فراوان با اصل آزادسازی واردات خودرو موافق است. این موضوع هرچند می‌تواند عاملی باشد برای اینکه واردات خودرو در مسیری نسبتا هموار انجام شود، اما اینکه چانه‌زنی و اختلاف میان واردکنندگان و این شورا شکل بگیرد یا نگیرد، مساله دیگری است. اگر شورای رقابت واقعا به واردات خودرو به چشم یک ابزار برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت نگاه می‌کند، انتظار می‌رود در بحث تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور خست به خرج نداده و اجازه دهد واردات خودرو تا حدی که راه دارد و به سود رقابت است، انجام شود.

 ‌تله قیمت پیش روی شورای رقابت

با وجود اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت در عرصه واردات خودرو رفتار منعطف‌تری را پیش بگیرد، اما این گمانه‌زنی هم مطرح است که شورا درگیر مصلحت‌اندیشی شده و با گرفتار شدن در تله پوپولیستی، با ابداع فرمولی خاص برای وارداتی‌ها، به سمت قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز برود.

مرور تجربه حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد این شورا گاهی با وجود اخذ تصمیمات راهگشا و حتی ضد انحصار، درگیر مصلحت‌اندیشی و مسائل پوپولیستی شده و آنها را نیمه‌تمام رها کرده است. حالا نیز فعالان عرصه واردات بیم آن را دارند که شورای رقابت این بار از آن سوی بام بیفتد و به بهانه حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی خارج از عرف و غیر‌منطقی را برای واردات لحاظ کند. در حال حاضر نیز نگرانی بسیاری از واردکنندگان احتمالا این است که شورای رقابت بخواهد افسار قیمت خودروهای خارجی را هم به دست بگیرد. در گذشته بحث‌هایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت و با توجه به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، مطرح شد اما به جایی نرسید. حالا اما با توجه به اینکه قانون رسما شورای رقابت را به عرصه واردات خودرو آورده، نگرانی‌هایی نسبت به دستوری شدن قیمت در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که دستوری شدن قیمت خودروهای وارداتی (به این معنی که شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را طبق هزینه‌های واردات و سود متعارف تعیین کند)، خطایی بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند شکستی دوباره را برای این شورا در عرصه انحصارشکنی و رقابت‌زایی رقم بزند.

با توجه به نتایج قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، عقل سلیم حکم می‌کند شورای رقابت با قیمت وارداتی‌ها کاری نداشته باشد و حداقل درباره بازار وارداتی‌ها اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. در غیر این صورت، شورای رقابت دوباره مغلوب خواهد شد و واردکنندگان نیز که مایل به زخمی شدن سرمایه‌شان نیستند و ذاتا سودآوری را دنبال می‌کنند، سرد خواهند شد. از سوی دیگر اما برخی نسبت به حضور شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو، خوش‌بین هستند و با توجه به منشوری که چند سال پیش این شورا در راستای شروط رقابتی شدن خودروسازی تهیه کرده بود و بر تسهیل واردات خودرو نیز تاکید داشت، تکیه و عنوان می‌کنند که حضور این شورا می‌تواند سمت و سویی جدید به واردات محصولات خارجی بدهد و رقابت واقعی را در بازار خودرو کشور ایجاد کند.