مطابق با اصل 44 قانون اساسی آزادسازی قیمت خودرو الزامی است

به گزارش صنعت ماشین، امیرحسن کاکایی اظهار داشت: اگر به تمرکزگرایی و کنترل گرایی معتقد هستیم به طوری که همه چیز تحت کنترل دولت باشد، اکنون این موازنه برقرار نیست، زیرا قیمت مواد اولیه از جمله فولاد آزاد است اما قیمت خودرو به شکل دستوری تعیین می‌شود.

وی افزود: چارچوب فکری سیاست‌گذاران حائز اهمیت است. چارچوب فکری حاکم بر قانون اساسی کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، فرض بر این است که تصدی‌گری بسیاری از صنایع می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها با وظیفه حاکمیت و تنظیم‌گری بپردازد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: از چندین سال گذشته در بخش صنایع فولاد و آلومینیوم رشد را تجربه کرده‌ایم و حرکت‌های بزرگی نیز در کشور به وقوع پیوسته اما در خصوص خودرو تناقضاتی وجود دارد.

کاکایی بیان کرد: تجربیات بنده نشان می‌دهد، در بیشتر بازارهایی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، نتیجه معکوس حاصل شده و به سود مردم نبوده است.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و کلیت نظام فکری اسلامی که مالکیت بخش خصوصی را محترم می‌شمارد، گفت: این اصل آزادسازی قیمت خودرو را ایجاب می‌کند زیرا بدین وسیله توازن در زنجیره ارزش ایجاد می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: نظام اقتصادی غیراصولی و در مجموع قوانین تجارت داخلی که به شدت حامی دلالی است، نشان می‌دهد تولید آنچنان که باید در تمامی زمینه‌ها رشد نکرده که این وضعیت بر بخش خودرو نیز تسری یافته است.

کاکایی گفت: مشکلات کنونی با قیمت‌گذاری دستوری مرتفع نمی‌شود زیرا مسئله اصلی جای دیگری است و از آنجایی که سیاستگذاران و دولتمردان توان مقابله و رفع آن مشکلات را ندارند، بخش تولید را به دلیل خاصیت فیزیکی آن، در دسترس بودن و قابلیت کنترل با اقداماتی نظیر اخذ مالیات، پلمپ و .. هدف قرار می‌دهند و این اقدامات مورد حمایت نظام تجاری کشور نیز قرار دارد.

وی اذعان داشت: می‌بایست از طریق آزادسازی قیمت، توازن برقرار شود و کمبودها نیز با اصلاح نظام بانکداری و تجاری کشور مرتفع گردد زیرا خلاهای موجود در نظام بانکداری و در نتیجه فضای تورمی کشور، نقدینگی افراد را به سمت بازار دلالی و همچنین بانک‌ها سوق می‌دهد به جای اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تولید صورت بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: مواجهه دولت‌ها با تورم واقعی و پایین بودن میزان تولید واقعی، کشور از طریق چرخه باطل تورم اداره می‌شود.

کاکایی ضمن مقایسه صنعت موتورسیکلت‌سازی با خودروسازی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت موتورسیکلت وجود ندارد و این صنعت نیز در حال حاضر در اوضاع مساعدی به سر می‌برد و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر این صنعت را مدیریت می‌کنند. هر چند بخشی از کارخانجات موتورسیکلت‌سازی به دلیل نادیده گرفتن به تعطیلی کشیده شده‌اند اما اکنون شاهد ظهور تعدادی موتورسیکلت ساز بزرگ در کشور هستیم و تعادل قیمتی نیز وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صنعت خودرو تنها دو خودروساز بزرگ حضور دارد و تمامی مشکلات بر آنها بار می‌شود. نتیجه آن می‌شود که این صنعت آنچنان که باید و شاید رشد نمی‌کند و همانند بسیاری از کالاهای دیگر که قیمت‌گذاری دستوری در آن پیاده می‌شود، این صنعت در یک کلام سردرگم باقی می‌ماند.