از تعیین تکلیف سهام خودرویی ها تا حل مشکلات قیمت گذاری

به گزارش صنعت ماشین، صنعت خودرو امروز به برنامه های وزیر معرفی شده برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چشم دوخته تا با کسب رای اعتماد  از مجلس شورای اسلامی، راهکارها برای حل مشکلات این صنعت مطرح و اجرایی شود.

در این زمینه سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: تحقیق و تفحصی در دوره گذشته مجلس صورت گرفت که این گزارش با رویکردی ویژه انجام گرفت و با دوره های قبلی که بیشتر با نگاه بازرسی بود فرق داشت و در این دوره مجلس به دنبال عارضه یابی بود.

وی ادامه داد: در برخی موارد در این گزارش راهکار را برای حل مشکلات ارائه شده بود. به همین دلیل توصیه این است که هم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و هم دولت و به ویژه شخص وزیر این گزارش را مطالعه کنند.

مدنی اضافه کرد: اولین مورد در این گزارش که بنده نیز خود معتقدم باید در صنعت خودرو اجرایی شود، بحث تعیین و تکلیف سهام شرکت های خودرویی است. شرکت های خودروسازی طی دوره ای در اواخر دهه 80 ، سهامی از شرکت اصلی را به شرکت های زیرمجموعه خود فروخته و شرکت های زیرمجموعه سهامدار شرکت های اصلی شدند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع شبهه ایجاد می کند، گفت: متاسفانه این موضوع امکان سو استفاده و رانت را ایجاد می کند. این موضوع در هر دو شرکت اصلی و زیر مجموعه وجود دارد و باید هرچه سریع تر درباره آن تعیین تکلیف صورت بگیرد چرا که دولت نیز برای جلو گیری از ناهنجاری در ترکیب سهام ها با یک سهم حداقلی وارد تصمیم گیری می شود.

به گفته مدنی، شاید مشخص شدن وضعیت این سهام ها اولین اقدامی باشد که وزارت صمت باید در حوزه صنعت خودرو آن را اجرایی کند. اقدامی که مقدمه ای برای خصوصی سازی خواهد بود.

مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا همچنین در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات وزارت صمت در صنعت خودرو، بیان کرد: موضوع دیگر خصوصی سازی است که باید دولت آن را در اولویت قرار دهد. در 8 سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم بارها بر خصوصی تاکید کرد اما هیچگاه اقدام عملی برای آن صورت نگرفت و باعث شد دخالت دولت پاربرجا بماند. درواقع اراده ای برای خصوصی سازی وجود نداشت.

به گفته مدنی، خصوصی سازی، زیرساخت های صنعت خودروسازی کشور را دگرگون خواهد کرد و تغییراتی در آن ایجاد می کند.

وی در ادامه دیگر اقدام را حل مشکل قیمت گذاری دانست و افزود: تا زمانی که تولید با زیان انجام شود هیچ شرکتی نمی تواند برنامه توسعه ای داشته باشد. این موضوع باعث می شود که خودروسازان از تسهیلات بیشتری استفاده کنند که خود عمق این زیان را افزایش می دهد، زیرا برای کمبود نقدینگی هیچ راه دیگری وجود ندارد.

مدنی اضافه کرد: 80 تا 90 هزار میلیارد زیان انباشته در کنار تسهیلات دریافتی و بدهی ها به قطعه سازان منجر به تورم شده و در کنار آن باعث شده برنامه های توسعه ای شرکت های خودروسازی عقب بماند. اما در کنار این موضوع بانک ها نیز باید یک دوره تنفس را برای خودروسازان در نظر بگیرند زیرا با حل موضوع قیمت گذاری خودروسازان می تواند آسان تر بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند.

کاهش تصمیمات دولتی و حل مشکلات موجود در زمینه قیمت گذاری می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را برطرف کند.