قیمت گذاری دستوری و تصدی‌گری دولتی عامل اصلی زیان‌های انباشته خودروسازان است

وی افزود: با توجه به اختیارات و قدرت مانور اندک مدیران خودروسازی کشور و از سوی دیگر ایجاد محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات و تعیین آن به شکل دستوری و همچنین رشد بی‌رویه نرخ ارز، راهکار اقتصادی و منطقی حاکم بر شرایط کنونی، توقف تولید است زیرا تولید محصول زیر نقطه سر به سر برابر است با فرو رفتن در ورطه زیان بیشتر.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: البته در صنعت خودروی کشور، امکان توقف تولید وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به تصدی‌گری دولت، اهمیت حیاتی افزایش تیراژ برای پاسخگویی به تقاضای جامعه و شرایط تحریمی کشور، نمی‌توان از اصول و قواعد حاکم بر بنگاه‌داری خصوصی و یا انتفاعی پیروی کرد.

محبی‌نژاد همچنین از کمبود منابع ارزی برای واردات خودرو و بالا بودن قیمت خودروهای خارجی در کشور یاد کرد و افزود: صنعت خودرو یک صنعت سیاسی است و محصول خودرو پس از نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن جزو نیازهای اساسی مردم به شمار می‌رود. در صنعت خودروی داخلی، سیاست‌گذاری و انتخاب مدیران حتی در رده‌های میانی توسط دولت انجام می‌شود و به شکل عجیبی امکان مدیریت بر بنگاه‌ اقتصادی خودروسازی وجود ندارد، به این معنا که تعدیل نیرو و نیروی مازاد میسر نیست.

وی کمترین نقش در شرایط فعلی در خصوص زیان‌های انباشته خودروسازی را بر عهده مدیران خودروسازی دانست و گفت: البته شاید تنها مسئولیت وارد بر عهده مدیران خودروسازی، این بوده که نمی‌بایست زیر بار پذیرش این مسئولیت می‌رفتند، زیرا در شرایط کنونی، امکان ادامه فعالیت بسیار دشوار است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای را یکی از اقدامات شایسته گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه اختیارات مدیریتی اعلام کرد و افزود: افزایش تیراژ علی‌رغم هجوم زیان‌های انباشته، به طوری که می‌توان گفت بیشترین رشد تیراژ در سال 99 را ایران خودرو به دوش کشید، و همچنین کاهش تعهدات معوق، تلاش در جهت ایفای تعهدات مشتریان و اصلاح ساختار حداقل در بخش عزل و نصب‌های غیرحاکمیتی از اقدامات ارزنده این خودروسازی بود.

محبی‌نژاد همچنین ضمن اشاره به جسارت از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و پرتیراژ نظیر پراید و پژو 405 و تولید محصولات جدید و متنوع گفت: ارتقا از تولید محصولات کلاس کوچک به سطح متوسط، توجه به ذائقه مشتری، آپشن دار کردن محصولات مطابق نیاز بازار از دیگر اقدامات دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو برشمرد.

وی بیان کرد: خودروسازی‌های کشور در شرایط کنونی حداکثر تلاش خود را به منصه ظهور رسانده‌اند. تفاوت مدیران تراز نخست بین‌المللی این است که اینها مسئولیت و اختیار را در یک کفه ترازو می‌گذارند و سپس قبول مسئولت می‌نمایند و به دلیل اینکه در ایران اختیارات بسیاری از مسائل در دست مدیران خودروسازی نیست، بنابراین نمی‌بایست مسئولیت را نیز بپذیرند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بر این نکته تاکید کرد که دولت با قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست تبعات زیان سالانه و انباشته خودروسازان را بپذیرد و در جهت جبران زیان اقدام نماید. جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری منطبق بر مقاد قانونی برنامه توسعه و قانون تسهیل کسب و کار از سوی دولت الزامی است.

محبی‌نژاد در ادامه یادآور شد: زیان خودروسازان زیان عملکردی نیست، بلکه ناشی از تولید زیر نقطه سر به سر است. تولید بیش از نقطه سر به سر، مساوی با افزایش حاشیه سود بالا و سرشکن شدن هزینه‌های سربار و مازاد است.

وی تصریح کرد: در شرایط ممنوعیت واردات به دلیل کمبود ارز، تامین خودروی موردنیاز مصرف‌کنندگان را خودروسازان داخلی به تنهایی عهده‌دار شدند. هر چند سرکوب دولتی و تصدی‌گری دولتیريال قدرت مانور را کاهش می‌دهد اما این قضییه نافی اقدامات موثر مدیران خودروسازی در محدوده اجرائیات و اختیارات نیست.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه گفت: دو مسئله برجسته که با هیچ فرمول اقتصادی قابل توجیه نیست، یکی زیان‌های انباشته است و دیگری بدهی سنگین خودروسازان به زنجیره تامین و قطعه‌سازان است که قطعه‌سازان نیز قربانیان بی چون و چرای وضعیت کنونی هستند.

مجبی‌نژاد افزود: بزرگ‌ترین حسن تحریم و عملکرد خوب صنعت خودرو در این شرایط این است که خودروهای جایگزین پراید و 405، سی کی دی کاری نبوده بلکه همگی داخلی هستند و این موضوع موجب تقویت نهضت ساخت داخل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا با توجه و اتکا به توان داخلی روند تولید را تداوم بخشیدند و امیدواریم در دولت جدید با تغییر رویکرد و نگاه به صنعت خودرو، هدایت راهبردی و سیاست‌گذاری، جایگزین تصدی گری شود و فعالیت صنعت خودرو همانند سایر صنایع با تبعیت از سیاست‌های بازار، سیاست‌های اقتصادی و اصول و قواعد حاکم بر بنگاهداری انتفاعی هموار و تجویز شود.