شرکت‌های خارجی تمایلی به حضور در ایران پساتحریم دارند؟/ مشارکت‌های خارجی در خودروسازی کشور، مساعد است؟

به گزارش صنعت ماشین، در حالت کلی به نظر می‌رسد از سرگیری مشارکت‌های خارجی در خودروسازی کشور با چند چالش بزرگ مواجه است که اگر رفع نشوند، شاید نتوان چندان روی حضور شرکت‌های خارجی در کشور حساب باز کرد. این چالش‌ها را طیفی از مسائل سیاسی و اقتصادی تشکیل می‌دهند و می‌توان آنها را به موارد خرد و کلان تقسیم کرد. آینده روابط بین‌المللی کشور و ثبات برجام از یکسو و قوانین داخلی و همچنین هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف در قبال سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر، از جمله مواردی هستند که نقش بسیار مهمی در آینده مشارکت‌های خارجی خودروسازی کشور دارند. در دل این مسائل، چالش‌های دیگری مانند قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت در خودروسازی نیز به چشم می‌آیند که شکل‌گیری مشارکت‌های بین‌المللی قوی و پایدار، نیازمند رفع آنها نیز هست. همین دو مورد (قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت در خودروسازی) موانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی معتبر به حساب می‌آیند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها حاضر به فعالیت در چنین فضایی نیستند.

  درس عبرت از دوران برجام

  تضمین امنیت سرمایه‌گذاری

با توجه به تجربه‌های قبلی به نظر مهم‌ترین مساله برای خودروسازان خارجی تمایل به حضور در ایران پساتحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل برخی قوانین داخلی است. خارجی‌ها می‌خواهند در درجه اول بابت حیات برجام و نبود تحریم اطمینان حاصل کنند و در درجه بعد نیز خاطرشان از ناحیه حمایت‌های داخلی از سرمایه‌گذاری شان در ایران و همچنین عدم حاشیه‌سازی و سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قراردادهایشان راحت باشد. بنابراین شکل‌گیری ارتباطی پایدار با جهان می‌تواند کمک بزرگی به پایداری حضور خودروسازان خارجی در ایران کند، ارتباطی که در مقابله با توفان‌های سخت سیاسی نیز آسیب زیادی نبیند. اگر چنین اطمینانی هرچند نسبی شکل بگیرد، شرکت‌های بیشتری در مقایسه با گذشته راهی ایران می‌شوند و برخی از آنها حتی حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور مستقل هم خواهند بود. در کنار ارتباط پایدار با جهان، تسهیل قوانین داخلی و حذف مواردی که ضد تولید و رقابت و توسعه هستند نیز عامل مهم دیگری در راستای حضور خودروسازان خارجی در ایران پساتحریم است. بدون تردید یکی از اصلی‌ترین این موارد، قیمت‌گذاری دستوری است که در قاموس خودروسازان خارجی جایی ندارد. اگر قرار باشد مثلا شورای رقابت قیمت خودروهای خارجی تولیدی در ایران را تعیین کند، این موضوع مانعی بزرگ بر سر راه حضور خارجی‌ها خواهد بود، زیرا آنها با چنین قوانینی غریبه هستند. در گزارشی که دیروز در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد قیمت‌گذاری دستوری چه زیان هنگفتی به شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو (ایکاپ) وارد کرده است. بنابراین بهتر است با درس گرفتن از چنین تجربه‌هایی، به واسطه سیاست‌های منسوخی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور نشد.

نکته مهم دیگر در مورد حضور خودروسازان خارجی در ایران، هماهنگی نهادهای مختلف در این ماجرا و عدم دخالت آنها در امور داخلی خودروسازان است. در تاریخ مشارکت‌های خارجی صنعت خودروی ایران پس از انقلاب، مجلس شورای اسلامی همواره نقش داشته و حتی در مقطعی (اوایل دهه ۸۰) سبب به تاخیر افتادن اجرای قرارداد ال-۹۰ شد. بنابراین بهتر است در مساله قراردادهای خودرویی، مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت صمت، دخالت نکرده و کار به خود خودروسازان سپرده شود. صد البته اگر خودروسازان بزرگ خصوصی بودند، می‌شد دخالت‌های بیرونی را به سمت صفر برد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا را پیش‌شرط عقد قراردادهای برد-برد در پساتحریم می‌دانند. آنها حتی پیشنهاد می‌دهند که می‌توان خصوصی‌سازی و حضور خودروسازان خارجی در ایران را به هم گره زد، به این معنی که سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا را به خارجی‌ها فروخت. این پروژه قرار بود در دولت یازدهم انجام شود، اما به سرانجام نرسید و حالا دولت جدید در صورت احیای برجام و لغو تحریم این فرصت را دارد که خودروسازی کشور را به واسطه سهام‌فروشی به شرکت‌های خارجی معتبر، در مسیر توسعه‌ای پایدار قرار دهد.