خودروسازان قواعد فروش را تسهیل کردند

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین، با اعلام شرایط فروش جدید خودروسازان، مشخص شد برخی دیگر از محدودیت‌های ثبت نام برداشته شده است، موضوعی که نشان می‌دهد طرح‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خودرو ناکام بوده است. حذف این محدودیت‌ها قطعا با نظر مثبت وزارت صمت صورت گرفته و این در حالی است که این وزارتخانه پیش‌تر اصرار داشت با سیاست‌های دستوری بازار را آرام کند. این اقدام خودروسازان را می‌توان به‌نوعی واکنش دوم به تغییر انتظارات در بازار خودرو دانست. واکنش نخست، چندی قبل و از سمت تقاضا بود که سبب شد وابستگی قیمت خودرو به نوسان ارز کاهش یابد و حتی در مقطعی قیمت‌ها نزولی شوند. این واکنش در نتیجه انتشار اخبار مربوط به احیای برجام و لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت آینده، رخ داد و تمایل به دپوی خودرو در سمت تقاضا از بیم پایین آمدن قیمت در بازار آزاد، کاهش یافت. حالا در سمت عرضه نیز خودروسازان و وزارت صمت متوجه تغییر انتظارات در بازار خودرو و کاهش میل به سفته‌بازی و سوداگری شده‌اند و حذف محدودیت‌های ثبت‌نام نیز در همین راستا صورت گرفته است. به‌عبارت بهتر، وزارت صمت و خودروسازان به‌دلیل آنکه عطش تقاضا و سفته‌بازی کاهش پیدا کرده، محدودیت‌های ثبت‌نام در طرح‌های فروش را حذف کرده‌اند، محدودیت‌هایی که در راستای کنترل تقاضا اعمال شده بود.

حذف حداکثری محدودیت‌های ثبت نام خودرو

اما تقریبا سه هفته پیش بود که مدیر فروش و بازاریابی سایپا خبر از حذف برخی محدودیت‌های ثبت نام در طرح‌های فروش خودروسازان داد. به گفته مجید باقری، در راستای استمرار آرامش بازار و حذف رفتارهای سودجویانه، برخی از محدودیت‌های ثبت نام کاهش پیدا خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف الزام در رهن بودن یک‌ساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعه‌های سایپا و ایران‌خودرو در ۴۸ ماه گذشته اشاره کرد. لغو این محدودیت‌ها در فروش‌های اخیر خودروسازان به اجرا درآمد، موضوعی که سبب شد شهروندان بیشتری مجاز به ثبت نام شوند. تا پیش از این، اگر فردی ظرف ۴۸ ماه گذشته خودرو از ایران‌خودرو و سایپا خریده بود، دیگر نمی‌توانست در طرح‌های فروش شرکت کند. هدف وزارت صمت از اعمال این محدودیت، به نوعی توزیع شانس برند‌ه شدن در طرح‌های فروش، بین کسانی بود که در چهار سال گذشته مستقیما از خودروسازان خرید نکرده‌اند. این در حالی بود که این شرط به راحتی و با اجاره کارت ملی شهروندان قابل دور زدن بود، به‌خصوص برای دلالان و سوداگران. شرط دیگر - در رهن ماندن یک ساله سند- نیز برای آن بود که شهروندان اقدام به فروش خودروی خود بلافاصله پس از تحویل آن نکنند تا بازار در التهاب قرار نگیرد و قیمت کنترل شود. با این حال، این محدودیت نیز جوابگو نبود و خیلی‌ها به شکل صوری اقدام به فروش خودروی صفر خود کردند و قیمت نیز کنترل نشد.

آزموده‌ای که نباید آزمود

عقب‌نشینی وزارت صمت از محدودیت‌ها و شروط فروش اما یک پیام ویژه برای سکانداران این وزارتخانه در دولت آینده دارد و آن، منسوخ شدن و ناکارآمدی سیاست‌های دستوری برای تنظیم بازار خودرو است. وزارت صمت در یک سال و اندی گذشته سعی کرد با دستور و پلیس‌بازی، بازار خودرو را کنترل کند و حتی در مقطعی اعلام قیمت در سایت‌های آگهی‌دهنده نیز ممنوع شد. با این حال هیچ کدام از آنها نتوانست افسار بازار خودرو را بکشد، زیرا منحنی قیمت در این بازار، خود را با انتظارات تورمی و قیمت ارز هماهنگ کرده بود. بنابراین تجربه یک سال و اندی گذشته می‌تواند چراغ راه وزارت صمت بعدی باشد تا به اصطلاح با بازار خودرو با زبان زور صحبت نکند. ثابت شده که ریشه التهابات بازار خودرو در رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز و همچنین کمبود عرضه است، بنابراین برای دور نگه داشتن این بازار از التهاب، بهتر است فکری به حال عوامل ریشه‌ای کرد و آزموده را دوباره نیازمود.