چرا بازار خودرو فرمان پذیر نیست؟

 بازار خودرو در حالی در مسیر صعودی پرشتاب حرکت می‌کند که نه خط‌ونشان‌های سیاستگذار خودرویی و نه ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت‌سازی در پلتفرم‌های فروش، نتوانسته مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند. آنچه مشخص است رجوع به الگو‌های ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایطی بازتکرار شده که به نظر می‌رسد این بار نیز به‌کارگیری این الگو‌ها نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و سیاست‌های دستوری تنها به تعمیق شکاف قیمت و افزایش بی‌ثباتی بازار منجر می‌شوند. واقعیت آن است که نه تنها بازار خودرو بلکه دیگر بازار‌ها نیز در شرایطی که ریسک‌های کلان اقتصادی و فضای جنگی بر انتظارات سایه انداخته، بیش از هر زمان دیگری از دستورات اداری فاصله گرفته و منطق خود را بر پایه انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی‌ها تنظیم کرده است؛ مسیری که با «امر و نهی» قابل تغییر نیست. در چنین فضایی سیاستگذار حوزه خودرو همچنان بر نسخه‌های دستوری و سنتی خود تاکید دارد؛ از الزام خودروسازان به عرضه هفتگی گرفته تا رد درخواست افزایش قیمت و تاکید بر اینکه رشد قیمت‌ها در بازار فاقد مبنای اقتصادی است. به طوری‌که وزیر صمت در چند روز گذشته عنوان کرده رشد قیمت‌ها در بازار دلیل اقتصادی و منطقی ندارد و سخنگوی وزارت صمت نیز در اظهارنظری تاکید کرده که افزایش قیمت ارز به میزانی نبوده که قیمت خودرو را افزایش دهد؛ بنابراین رشد قیمت‌ها در بازار ظاهرا این بار نیز متوجه عوامل پشت پرده یا مافیای خودرو است.

با این حال شاید این نکات برای سیاستگذار قابل یادآوری باشد که تورم بالای ۶۰درصد در سال گذشته و ثبت تورم رسمی ۷۳.۵درصدی در فروردین امسال، انتظارات تورمی شدیدی را در جامعه شکل داده است. در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوار‌ها نه یک کالای مصرفی، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی می‌شود. به همین دلیل، هرگونه سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان یعنی از نرخ ارز گرفته تا شرایط سیاسی و جنگی به‌سرعت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد. بنابراین، انکار پیوند میان قیمت‌های بازار و واقعیت‌های اقتصادی، بیش از آنکه به آرامش بازار کمک کند، به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

در این میان، تنها برنامه‌ای که از سوی وزارت صمت برای آرام‌سازی بازار مطرح شده، اطمینان‌بخشی نسبت به تامین ورق فولادی است؛ موضوعی که اگرچه از منظر هزینه تولید اهمیت دارد، اما به‌وضوح برای مواجهه با پیچیدگی‌های فعلی صنعت خودرو کافی نیست. چالش‌های این صنعت صرفا به مواد اولیه محدود نمی‌شود؛ مسائلی همچون محدودیت‌های ارزی، اختلال در واردات قطعات، قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیاست‌های تجاری، همگی در شکل‌دهی به وضعیت کنونی نقش دارند. در چنین شرایطی، تقلیل مساله به وفور فولاد نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از نادیده گرفتن ابعاد واقعی بحران باشد. در همین حال سیاستگذار در شرایطی که در مقابل رشد هزینه نهاده‌های تولید به خودروساز برای اصلاح قیمت پاسخ منفی می‌دهد؛ اما به بازار وعده می‌دهد که خودروساز قرار است عرضه را افزایش دهد و حتی سخن از عرضه هفتگی می‌کند.

در این راستا این نکته را باید به خاطر داشت که با پیشرفت نسبی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، انتظار تبعیت کامل بنگاه‌ها از دستورات دولتی چندان واقع‌بینانه نیست. بنگاه خصوصی، حتی اگر در چارچوب‌های نظارتی فعالیت کند، تصمیمات خود را بر اساس هزینه، درآمد و چشم‌انداز سودآوری اتخاذ می‌کند نه صرفا مصلحت‌سنجی‌های دستوری. از این رو، اصرار بر تعیین قیمت یا نحوه عرضه از سوی سیاستگذار، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی بنگاه، می‌تواند به کاهش انگیزه تولید و تشدید عدم تعادل در بازار بینجامد؛ موضوعی که در سال گذشته همراه با اختلافات سیاستگذار با شرکت ایران خودرو دیده شد. در سوی دیگر این معادله، بازار نیز رفتار خود را بر اساس سیگنال‌های واقعی تنظیم می‌کند، نه بخشنامه‌ها. وقتی انتظارات تورمی بالا است و چشم‌انداز روشنی از ثبات اقتصادی وجود ندارد، تقاضای سرمایه‌ای تقویت می‌شود و هرگونه محدودیت در عرضه چه ناشی از مشکلات تولید و چه نتیجه سیاست‌های کنترلی به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، دستور به «کاهش التهاب» بدون ارائه ابزار‌های موثر برای مهار عوامل بنیادی، عملا کارآیی خود را از دست می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد تداوم رویکرد‌های دستوری و تکرار باید‌ها و نبایدها، نه‌تنها به کنترل بازار خودرو منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند سطح نگرانی‌ها در جامعه را افزایش دهد. آنچه بیش از هر چیز مورد انتظار فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است، ارائه برنامه‌ای شفاف و عملیاتی از سوی سیاستگذار است. برنامه‌ای که به‌طور مشخص به موضوعاتی مانند تامین پایدار ارز، تسهیل واردات، اصلاح نظام قیمت‌گذاری بپردازد. در غیر این صورت، بازار آزاد خودرو همچنان مسیر خود را خواهد رفت و نشان خواهد داد که بیش از آنکه فرمان‌پذیر باشد، تابع واقعیت‌های اقتصاد کلان است.

توقف به‌روزرسانی قیمت خودرو

درج قیمت خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌ها تا اطلاع ثانوی به دستور دستگاه قضایی ممنوع شد. آنچه مشخص است سال‌هاست که پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خودرو به‌عنوان قیمت‌سازان بازار معرفی می‌شوند؛ بازیگرانی که به‌زعم سیاستگذاران حوزه خودرو، با انتشار قیمت‌های پیشنهادی و بعضا کاذب مسیر انتظارات را در بازار شکل می‌دهند. بر همین اساس، در دوره‌های اوج التهاب، یکی از نخستین واکنش‌ها، توقف یا محدودسازی فعالیت این پلتفرم‌ها بوده است؛ اقدامی که با هدف مهار موج افزایش قیمت‌ها و ایجاد آرامش روانی در بازار صورت می‌گیرد. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این پلتفرم‌ها واقعا عامل اصلی گرانی هستند یا صرفا آینه‌ای از واقعیت‌های بازار؟

واقعیت آن است که پلتفرم‌های معاملاتی بیش از آنکه سازنده قیمت باشند، «بازتاب‌دهنده قیمت» هستند. آنها قیمت‌هایی را نمایش می‌دهند که پیش‌تر در بستر معاملات شکل گرفته یا تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و کمبود عرضه به‌وجود آمده است. در چنین شرایطی، حذف یا توقف به‌روزرسانی قیمت‌ها، ممکن است در کوتاه‌مدت از شتاب روانی بازار بکاهد؛ اما نمی‌تواند عوامل اصلی افزایش قیمت را از میان بردارد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که با بسته شدن مسیر‌های رسمی اطلاع‌رسانی قیمت، باز هم بازار مسیر خود را می‌رود با این تفاوت که قیمت‌گذاری در جایی صورت می‌گیرد که نه‌تنها امکان نظارت کمتر است، بلکه شایعات و قیمت‌های غیرواقعی با سرعت بیشتری منتشر می‌شوند. به بیان دیگر، سیاست توقف فعالیت پلتفرم‌ها، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند می‌تواند به تاریک‌تر شدن فضای معاملاتی منجر شود. از این رو، توقف فعالیت پلتفرم‌های آگهی‌دهنده به‌دلیل آنچه قیمت‌سازی این پلتفرم‌های خوانده می‌شود، بدون توجه به ریشه‌های اصلی التهاب از جمله تورم بالا، محدودیت عرضه و شرایط پر ریسک اقتصادی، تحلیلی ناقص به نظر می‌رسد.

در نهایت، باید پذیرفت که توقف فعالیت این بسترها، نه یک راهکار پایدار، بلکه مسیری فرعی برای کاهش مقطعی التهاب بازار است؛ مسکنی که شاید در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در غیاب اصلاحات خودرویی که سال‌هاست وعده آن داده می‌شود، نمی‌تواند آرامش پایدار را به بازار خودرو بازگرداند. از سوی دیگر سیاستگذار با وعده درمانی نیز در پی کاهش التهابات بازار است. وعده عرضه هفتگی خودرو یا تداوم واردات خودرو از جمله اظهارات چند روز گذشته مسوولان صنعتی برای کاهش التهاب بازار بوده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد بازار چندان اعتمادی این وعده‌ها ندارد و آنچه در عیان می‌بیند با اظهارات آنها فاصله زیادی دارد.

مسیر کنترل بازار خودرو

در شرایطی که سیاستگذار همچنان بر الگو‌های سنتی کنترل بازار تاکید دارد، برخی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه، این ابزار‌های کنترلی را در وضعیت کنونی ناکارآمد و فاقد اثربخشی می‌دانند. در این زمینه رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌و‌گو با «ایسنا» راهکار اصلی کنترل بازار خودرو را نه در مداخلات دستوری، بلکه در افزایش تولید و عرضه می‌داند؛ موضوعی که به گفته او در شرایط فعلی به‌دلیل زیان‌ده بودن تولید عملا امکان‌پذیر نیست. به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش، شکاف ۴۰ تا ۸۰درصدی میان قیمت کارخانه و بازار نشان می‌دهد که بازار از کنترل خارج شده و تنها از مسیر افزایش تیراژ می‌توان به تعادل رسید.

وی همچنین تاکید می‌کند که واردات ۷۵ هزار دستگاه در سال گذشته نیز نتوانست مانع رشد قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی اجازه نمی‌دهد که واردات در سطحی انجام شود که بتواند بازار را به‌طور پایدار متعادل کند. بنابراین، تمرکز باید بر تقویت تولید داخلی باشد. نجفی‌منش ریشه اصلی مشکلات را در قیمت‌گذاری دستوری می‌داند سیاستی که باعث شده با افزایش تولید، زیان خودروسازان نیز بیشتر شود. این وضعیت نه‌تنها توان مالی خودروسازان را تضعیف کرده، بلکه به بحران در زنجیره تامین نیز دامن زده است. وی همچنین به عوامل اخیر رشد قیمت‌ها اشاره می‌کند؛ از جمله کاهش تولید در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال تحت‌تاثیر شرایط جنگی و همچنین ناتوانی یکی از خودروسازان در ایفای تعهدات مالی. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و عرضه محدود آن در بورس، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. در نهایت، رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند که برای کنترل بازار، باید سیاست‌های نادرست اصلاح شود؛ از جمله بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل فرآیند‌های ثبت‌سفارش و رفع موانع تولید. به اعتقاد او، بدون ایجاد شرایط سودآور برای تولید، نه عرضه افزایش می‌یابد و نه می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.